صنعت قطعه در حالی روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد که پرداخت بخشی از تسهیلات مصوب برای جبران کمبود نقدینگی در مراحل ابتدایی آغاز شده و امید تازه‌ای در میان قطعه‌سازان ایجاد کرده است. حجم بالای مطالبات معوق، وابستگی مستقیم به وضعیت مالی خودروسازان و نبود برنامه‌ای مشخص برای آینده صنعت، این حوزه را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، تعیین تعرفه ۲۰ درصدی واردات خودرو و طرح‌ریزی‌های شتاب‌زده درباره توسعه موتورهای بهینه یا خودروهای الکتریکی، پرسش‌های جدی درباره سیاست‌گزاری کلان و نبود استراتژی منسجم صنعتی به وجود آورده است؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان صنعت آن را نشانه فقدان نگاه کارشناسی در سطوح مدیریتی می‌دانند.
پرداخت تسهیلات در مراحل ابتدایی
محمدعلی ذکریائی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره آخرین وضعیت صنعت قطعه، در توضیح اقدامات اخیر این انجمن برای بهبود شرایط مالی زنجیره تامین خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «انجمن قطعه‌سازان همگن طی ماه‌های اخیر رایزنی‌های گسترده‌ای با وزارت صنایع، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط انجام داده است. نتیجه این رایزنی‌ها تصویب دو بسته تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان بوده که هدف آن تسویه بدهی‌ها و بهبود نقدینگی قطعه‌سازان است.»
ذکریائی توضیح داد:«خودروسازان اکنون روند پرداخت این تسهیلات به قطعه‌سازان را آغاز کرده‌اند و به‌تازگی نیز تماسی دریافت کردم که نشان می‌دهد اقدامات اولیه برای واریز مبالغ در حال انجام است.»
این مقام صنفی درباره جزئیات این اقدامات اولیه و نحوه آغاز پرداخت‌ها، با اشاره به نخستین مراحل اجرایی این مصوبه افزود: «در حال حاضر از قطعه‌سازان شماره حساب درخواست شده تا مبالغ مستقیم به حساب آنان واریز شود. این روش پرداخت می‌تواند شفافیت بیشتری در تخصیص منابع ایجاد کند و از بخشی از نگرانی‌های گذشته بکاهد.»
امیدواری قطعه‌سازان به دریافت معوقات
ذکریائی در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا پرداخت مستقیم نقدی می‌تواند دغدغه‌های قبلی قطعه‌سازان را کاهش دهد، تصریح کرد: «در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نگرانی‌های فعالان این حوزه کاهش یافته است و می‌توان گفت فضای امیدواری در صنعت ایجاد شده است.»
گفتنی است مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۵۰ همت رسیده که پرداخت این تسهیلات به خودروسازان برای کاهش این رقم کمک شایانی برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت قطعه خواهد کرد. البته حجم مطالبات تعیین و تکلیف نشده از مرز ۱۶۰ همت نیز عبور کرده است.
وی با اشاره به این‌که وضعیت فعلی قطعه‌سازان ناشی از شرایط مالی خودروسازان بزرگ کشور است، توضیح داد: «وضعیت مالی ایران‌خودرو طی این مدت نسبتا باثبات‌تر بوده و نگرانی عمده قطعه‌سازان مربوط به شرکت خودروساز دولتی بوده است. این شرکت دولتی در شرایط بسیار نامناسبی قرار داشت و همین مساله فشار زیادی بر قطعه‌سازان وارد کرده بود.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تایید کرد: «مصوبه شورای عالی بانک مرکزی نقش مهمی در خروج این شرکت از وضعیت بحرانی داشته و اکنون شرایط آن از مرحله «بسیار منفی» به وضعیت «متوسط» رسیده است. همچنین با رشد تولید و بهبود سودآوری، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای رفع سایر مشکلات نیز فراهم می‌شود.»
این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا زمان دقیق پرداخت تسهیلات مشخص شده است، با اشاره به نشانه‌های عملی شدن مصوبه اظهار داشت: «پرداخت‌ها شروع شده و به‌تازگی نیز تماسی از شرکت سازه‌گستر دریافت کردم که اعلام کردند مبلغی را برای واریز آماده کرده‌اند.»
وی این تماس‌ها را نشانه آغاز هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت دانست و گفت: «همکاری میان خودروسازان و قطعه‌سازان برای اجرای مصوبه آغاز شده و این روند می‌تواند نقطه مثبتی برای ادامه فعالیت قطعه‌سازان باشد.»
خودروساز خصوصی موفق‌تر از دولتی
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در تشریح الزامات جلوگیری از بازگشت صنعت قطعه به بحران‌های گذشته، با اشاره به ساختار مالکیت یکی از خودروسازان بیان داشت: «به نظر من، شرکت خودروسازی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود.»
وی افزود: «برنامه‌ای مطرح بود که واگذاری این شرکت در اسفندماه انجام شود و اگر این اتفاق بیفتد، همان‌طور که از عملکرد ایران‌خودروی واگذار شده به بخش خصوصی شاهد نشانه‌های مثبت هستیم، این واگذاری دیگر نیز می‌تواند امیدواری قابل توجهی در صنعت ایجاد کند.»
این مقام صنفی به تهدیدهای بلندمدت صنعت اشاره کرد و ادامه داد: «نگرانی جدی ما این است که صنعت قطعه تبدیل به دنباله‌روی خودروسازان چینی نشود.»
به گفته ذکریائی، شرکت‌های چینی هر سال مدل‌ها و پلتفرم‌های جدیدی ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده توان فنی و مهندسی بالای آن‌هاست. اما در ایران به دلیل محدودیت‌ها، امکان توسعه پلتفرم‌های جدید یا عرضه مدل‌های جدید داخلی وجود ندارد و این مساله خودروسازان را به سمت واردات از چین سوق خواهد داد.
وی تاکید کرد: «اگر وابستگی به واردات از چین افزایش یابد، احتمال دارد تمام اقلام موردنیاز از چین تامین شود و این مساله می‌تواند قطعه‌سازی و ۶۰ صنعت وابسته به آن را با تهدید جدی مواجه کند. نباید از یک سوی بام به سوی دیگر سقوط کنیم؛ یعنی در حالی که مشکلات مالی صنعت با تسهیلات حل می‌شود، نباید اجازه دهیم که نتیجه این روند به تضعیف قطعه‌سازی داخلی منجر شود.»
قطعه‌سازان تحت تاثیر رفتار غیرکارشناسی مسئولان
ذکریائی، درباره تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودرو، در توضیح نگرانی‌های ایجادشده به «دنیای خودرو» گفت: «وقتی واردات خودرو با تعرفه ۲۰ درصد انجام شود، واردات قطعه ناگزیر باید کمتر باشد، چون امکان ندارد تعرفه قطعات بیشتر از تعرفه واردات خودرو تعیین شود.»
وی تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودرو را برای صنعت قطعه فاجعه‌بار توصیف کرد و افزود: «متاسفانه مسئولان هیچ سیاست منسجمی در حوزه خودرو ندارند. باوجود این‌که بار سنگینی از نظر اقتصادی بر دوش صنعت خودرو است، اما همچنان فاقد برنامه‌ای مدون، حساب‌شده و تصویب‌شده برای آینده این صنعت هستیم.»
این مقام صنفی در واکنش به اظهارنظر اخیر برخی مسئولان دولتی درباره ضرورت بهینه‌سازی موتور خودروها و ورود خودروهای الکتریکی طی یک سال آینده، این رویکرد را «غیرکارشناسی و بی‌پشتوانه» توصیف کرد و تصریح کرد: «این صحبت‌ها کاملا بدون مطالعه و بدون هیچ زمینه کارشناسی مطرح می‌شود.»
وی افزود: «شما می‌گویید خودرو الکتریکی، اما زیرساخت برق کجاست؟ زیرساخت برق کشور حتی برای نیازهای فعلی هم کافی نیست. صنعت خودرو با نظرات غیرکارشناسی و بدون وجود یک برنامه مدون اداره می‌شود و این مساله خطری بالقوه برای صنعت قطعه و خودرو است.»
هنوز سیاست منسجمی برای صنعت نیست
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تشکیل اتاق فکر تخصصی در دولت برای صنعتی که محرک ۶۰ صنعت دیگر است، تایید کرد: «مشکل من وزارت صنایع است. وزارتخانه باید نقش جدی و موثرتری ایفا کند، اما این اتفاق نمی‌افتد. آقای اتابک، وزیر فعلی، تازه در ماه‌های اخیر به‌زور وارد موضوع خودرو شده و اساسا دیدگاه روشنی درباره صنعت ندارد.»
وی اضافه کرد: «سابقه ایشان عمدتا معدنی است و این باعث شده انسجام فکری نسبت به صنعت به‌طور عام و صنعت خودرو به‌طور خاص وجود نداشته باشد. البته این مشکل فقط مربوط به وزیر فعلی نیست؛ وزرای پیشین نیز چنین دیدگاهی نداشتند.»
ذکریائی در پاسخ به تایید خبرنگار مبنی بر این‌که طی ۱۰ سال گذشته هیچ نگاه درست و برنامه مشخصی وجود نداشته، گفت: «کاملا درست است. اگر برنامه داشتیم، شاید می‌توانستیم این صنعت را با اهداف مشخص پیش ببریم، اما متاسفانه هیچ استراتژی صنعتی مصوب نشده و هنوز هم مسئولان درک روشنی از اهمیت آن ندارند.»
وی ادامه داد: «صنعت خودرو و قطعه‌سازی در خطر است. مشکل چک‌های برگشتی و بحران نقدینگی خودروساز دولتی فعلا با این وام‌ها کمی بهتر شده، اما این‌ها درمان موقت هستند. تهدید اصلی، نبود استراتژی صنعتی و نداشتن یک سیاست منسجم است. تا زمانی که این خلأ وجود دارد، صنعت خودرو و قطعه‌سازی دائما در معرض تهدید خواهد بود.»
