تغییری که به گفته مسئولان و تصمیم‌گیران نقطه شروع اصلاح ساختار مصرف سوخت کشور و ارتقای تولید و در صورت لزوم صادرات این فرآورده استراتژیک است. با تصمیم دولت و اعلام وزارت نفت سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان همچنان برقرار است و مصرف مازاد بر این میزان، با نرخ جدید ۵ هزار تومانی محاسبه می‌شود. نرخ ۵ هزار تومانی برای سوختگیری با کارت جایگاه و نیز برای خودروهای فاقد سهمیه فعال شده است.

خودروهای دارای پلاک دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)، خودروهای وارداتی، پلاک مناطق آزاد و خودروهای سواری نوشماره داخلی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، سهمیه یارانه‌ای را از دست داده و سوخت خود را با نرخ جدید ۵ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

در کنار این طرح، دولت قصد دارد تنوع در سوخت و مدل‌های حمل و نقل ایجاد کند تا شهروندان حق انتخاب بیشتری داشته باشند. در این میان، سهمیه خودروهای شخصی بنزینی همچنان ۶۰ لیتر سهمیه اول و ۱۰۰ لیتر سهمیه دوم باقی مانده و تغییری در قیمت آن‌ها ایجاد نشده است.

همچنین سهمیه عمومی‌ها (تاکسی، وانت و...) بدون تغییر خواهد بود؛ هرچند سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز عمومی و شخصی ۵۰ درصد کاهش یافته تا مصرف سوخت آن‌ها به سمت سی‌ان‌جی هدایت شود. ضمن این‌که خودروهای هیبریدی، برقی، گسترش حمل و نقل عمومی و... با مشارکت سایر دستگاه‌ها هم در دستورکار قرار دارد تا اصلاح قیمت و تغییر الگوی مصرف به نتایج مورد نظر منتهی شود.

به گمان برخی از کارشناسان این تصمیم احتمالا در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل تاثیراتی در فعالیت رانندگان، مالکان خودرو، فعالان ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاربران سرویس‌های اینترنتی داشته باشد. با این حال دولت تاکید دارد که هدف اصلی این طرح، جلوگیری از افزایش واردات، کاهش فشار بر بودجه عمومی و هدایت منابع به ‌سوی حمایت‌های معیشتی و توسعه سوخت‌های پاک است.

مکمل‌های جایگزین‌ در حمل و نقل

افزایش فاصله میان تولید و مصرف بنزین، اصلی‌ترین دلیل تصویب و تایید طرح سه‌نرخی عنوان شده است. مصرف روزانه ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور در برابر تولید ۱۰۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتری، دولت را با نیاز چندمیلیارد دلاری واردات برای جبران کسری روبه‌رو کرده. با توجه به تورم لحظه‌ای، ناترازی‌های ارزی و برنگشتن ارزهای صادراتی دست دولت خالی‌تر از قبل شده و تامین این مقدار نقدینگی ارزی برای واردات بنزین برای دولت سنگین است.

ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان و هزینه تولید داخلی آن نزدیک ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی در نرخ ۵هزار تومانی نیز دولت همچنان بخش عمده هزینه سوخت را پرداخت می‌کند. به همین دلیل، سیاست‌گزاران این تغییر را اقدامی ضروری برای حفظ منابع ملی، کاهش قاچاق و ایجاد شفافیت در مصرف می‌دانند.

برآورد کارشناسان نیز نشان می‌دهد بیشتر خودروها با سهمیه مجموع ۱۶۰ لیتر نیاز ماهانه خود را تامین می‌کنند و اثر تورمی اجرای این مصوبه نیز حدود ۲دهم درصد تخمین زده شده است. دولت اعلام کرده است عواید حاصل از این اصلاحات، صرف ارائه کالابرگ و تقویت حمایت‌های معیشتی خواهد شد.

سیاست‌های مکمل دولت شامل اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌های ترجیحی، آزادسازی واردات برای ایرانیان خارج از کشور بدون الزام منشأ ارز و الزام خودروسازان داخلی در به‌کارگیری موتورهای کم‌مصرف است. مجموع این اقدامات قرار است در کنار بهبود کیفیت سوخت نیروگاهی، مسیر انرژی کشور را به سمت کاهش آلایندگی، افزایش بهره‌وری و مدیریت پایدار مصرف سوق بدهد و از اتلاف منابع حیاتی کشور جلوگیری کند.

یکی از ستون‌های اصلی برنامه مدیریت مصرف، احیای جایگاه سی‌ان‌جی است که سهم آن در سبد سوخت سبک کشور طی ۴سال اخیر از ۲۱ درصد به حدود ۱۱درصد کاهش یافته است.

دولت در واکنش، طرح گسترده تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز را آغاز کرده و هزینه تبدیل را به‌طور کامل برعهده گرفته است. دولت علاوه بر صدور مجوز ایجاد جایگاه‌های ال‌پی‌جی در نزدیکی پالایشگاه‌ها، با خودروسازان داخلی نیز برای افزایش تولید خودروهای دوگانه‌سوز قراردادهایی منعقد کرده است.

در حال حاضر بیش از ۲ هزار جایگاه فعال سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد و ظرفیت آن‌ها تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، اما تنها نیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باید به اصلاح سوخت خوش‌بین باشیم

نظام سه‌نرخی بنزین اگرچه برای بخشی از جامعه تغییری ملموس در هزینه‌های روزمره ایجاد می‌کند، اما در نگاه کلان، نخستین گام عملی دولت در مدیریت مصرف و کاهش فشار بودجه‌ای است. این تغییر می‌تواند آینده مصرف سوخت کشور را دگرگون و به‌جای واردات چندمیلیارد دلاری سالانه، ظرفیت صادرات فرآورده‌ها را تقویت کند.

دولت با اجرای این طرح تاکید کرده که هدف اصلی سیاست جدید، جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف، بهبود رصد مصرف سوخت، کاهش قاچاق سوخت به خارج از کشور و مدیریت بهتر منابع محدود انرژی است. این طرح همچنین در چارچوب اصلاحات بلندمدت سیاست‌های انرژی و کاهش فشار مالی ناشی از یارانه‌های سنگین سوخت، که سال‌ها بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌ است. در پایان یادآور می‌شود هدایت منابع آزاد شده به سمت پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقل عمومی، انرژی‌های پاک، تجهیز ناوگان ریلی و... می‌تواند نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد.