صنعت خودرو ایران بر پایه یک زنجیره بههمپیوسته شکل گرفته که در آن خودروسازان بزرگ نقش محور گردش مالی را ایفا میکنند. بخش عمدهای از تقاضای قطعهسازان به سفارشهای این شرکتها وابسته است و هرگونه اختلال در جریان مالی خودروسازان، مستقیما به زنجیره تامین منتقل میشود. از همینرو، مشکلات نقدینگی خودروسازان صرفا یک مساله بنگاهی نیست، بلکه یک چالش ساختاری برای کل صنعت خودرو بهشمار میرود. در سالهای اخیر، افزایش هزینه تولید، نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای قیمتی، تراز مالی خودروسازان را با فشار مضاعف مواجه کرده است. نتیجه این وضعیت، تعویق پرداخت مطالبات و انتقال ریسک مالی به قطعهسازان بوده است؛ موضوعی که پایداری تولید را با تهدید مواجه میکند.
قطعهسازان کوچک؛ حلقه شکننده زنجیره تامین
در میان فعالان زنجیره تامین، قطعهسازان کوچک و متوسط بیشترین آسیبپذیری را دارند. این بنگاهها اگرچه سهم قابلتوجهی در تامین قطعات و اشتغال صنعتی دارند، اما از نظر دسترسی به منابع مالی، در موقعیتی نابرابر قرار گرفتهاند. برخلاف قطعهسازان بزرگ، این واحدها امکان استفاده گسترده از ابزارهای مالی یا تامین مالی بانکی را ندارند و تاخیر در دریافت مطالبات میتواند بهسرعت آنها را با بحران نقدینگی روبهرو کند. ادامه این روند، نهتنها خطر کاهش تولید قطعات را به همراه دارد، بلکه میتواند به افت کیفیت، افزایش هزینه تمامشده خودرو و حتی خروج برخی بنگاهها از چرخه تولید منجر شود؛ اتفاقی که تبعات آن برای کل صنعت محسوس خواهد بود.
وقتی تاخیر پرداخت به تهدید تولید تبدیل میشود
نظم پرداخت مطالبات در زنجیره تامین، یکی از پیششرطهای تداوم تولید است. هرچه فاصله زمانی بین تحویل قطعه و دریافت وجه افزایش یابد، فشار مالی بر قطعهسازان بیشتر میشود. در چنین شرایطی، بنگاهها ناچارند از منابع غیررسمی یا بدهیهای پرهزینه استفاده کنند که این موضوع در نهایت به افزایش هزینه تولید خودرو منجر میشود. از این منظر، حمایت مالی از خودروسازان زمانی معنا دارد که به بهبود جریان پرداخت در زنجیره تامین بینجامد و از انتقال بحران نقدینگی به حلقههای پاییندست جلوگیری کند.
نقش بانکها در تامین مالی زنجیرهای
بانکها میتوانند نقشی کلیدی در کاهش تنشهای مالی صنعت خودرو ایفا کنند. حرکت از تسهیلات سنتی به سمت تامین مالی زنجیرهای، امکان مدیریت بهتر جریان نقدینگی را فراهم میکند. در این مدل، بانکها به پشتوانه قراردادهای فروش و تولید، منابع مالی را در اختیار قطعهسازان قرار میدهند و بازپرداخت را از محل فروش نهایی خودرو ساماندهی میکنند. چنین رویکردی، هم ریسک بانکها را کاهش میدهد و هم دسترسی قطعهسازان کوچک و متوسط به منابع مالی را تسهیل میکند. در نتیجه، جریان تولید بدون وقفه ادامه مییابد و فشار نقدینگی از دوش زنجیره تامین برداشته میشود.
دولت؛ از حمایت مستقیم تا تنظیمگری هوشمند
دولت در این میان نقش مکمل و تنظیمگر دارد. ارائه ضمانتهای اعتباری به بانکها، تسهیل مقررات تامین مالی و بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت مالی خودروسازان کمک کند. این حمایتها اگر بهدرستی هدفگذاری شوند، میتوانند به تثبیت تولید و جلوگیری از آسیب به قطعهسازان منجر شوند. مهمتر از همه، سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شوند که منابع مالی بهصورت شفاف و قابل رصد به زنجیره تامین منتقل شود.
حمایت مشروط؛ تضمین پرداخت مطالبات قطعهسازان
یکی از پیشنیازهای موفقیت حمایتهای مالی، مشروط کردن آن به تعهد خودروسازان در پرداخت منظم مطالبات است. بدون این شرط، تزریق منابع جدید ممکن است تاثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت قطعهسازان نداشته باشد. ایجاد شفافیت در زمانبندی پرداختها و پایبندی به قراردادها، اعتماد از دسترفته در زنجیره تامین را بازمیگرداند.
پایداری صنعت خودرو در گرو نگاه بلندمدت
در نهایت، حمایت مالی از خودروسازان باید بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد. افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضرور و توسعه بازارها، عواملی هستند که میتوانند وابستگی صنعت به حمایتهای مقطعی را کاهش دهند.
حفظ سلامت زنجیره تامین، نهتنها شرط تداوم تولید خودرو، بلکه پیشنیاز ثبات صنعتی و اشتغال در کشور است؛ موضوعی که بدون نقشآفرینی همزمان دولت، بانکها و خودروسازان محقق نخواهد شد.
