کیفیت پایین محصولات، قیمتهای بالا و نبود رقابت در بازار خودرو از جمله مشکلاتی هستند که تاثیرات زیادی بر زندگی روزمره مردم و وضعیت اقتصادی کشور داشتهاند. در همین راستا، نقش دولت، خصوصیسازی واقعی و ارتباط با بازارهای جهانی بهعنوان راهحلهای احتمالی برای برونرفت از این بحران مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. حال این سوال مطرح است که چه اقداماتی میتواند صنعت خودرو را از این بحران نجات دهد و چگونه میتوان فضای رقابتی را در این صنعت ایجاد کرد؟
علیرضا قربانی نژاد کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با «دنیایخودرو»، به تحلیل و بررسی وضعیت کنونی این صنعت و چالشهای پیش روی آن پرداخت. او تاکید دارد: «در حالیکه رفع تحریمها و بهبود روابط بینالمللی میتواند گامی مثبت برای صنعت خودرو باشد، این تغییرات بهتنهایی برای شکوفایی صنعت کافی نخواهند بود.»
به گفته قربانینژاد، اصلاحات داخلی در صنعت خودرو، به ویژه در حوزههای مدیریت، بهرهوری و شفافسازی فرآیندها، از الزامات اساسی برای توسعه پایدار این صنعت به شمار میروند. وی همچنین بهطور ویژه بر ضرورت خصوصیسازی واقعی تاکید کرده و بر این باور است که دولت باید از تصدیگری در صنعت خودرو خارج شود و بهجای آن، بخش خصوصی توانمند و رقابتی را به میدان بیاورد.
او معتقد است: «تنها در صورتی که بنگاههای بزرگ خصوصی با بهرهگیری از تکنولوژی و سرمایهگذاری خارجی وارد عرصه تولید شوند، میتوانند صنعت خودرو را از وضعیت کنونی خود خارج کرده و آن را به یک خودروساز منطقهای تبدیل کنند.»
قربانینژاد در ادامه به نقش دولت در تنظیم بازار خودرو و نیاز به ایجاد فضایی رقابتی اشاره کرد و پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروها مطرح کرد. بهعقیده او، دولت باید بهجای دخالت مستقیم در قیمتگذاری، بهعنوان سیاستگزار عمل کرده و شرایطی را برای رقابت سالم و توسعه این صنعت فراهم آورد.
او همچنین به اهمیت واردات خودرو و نحوه مدیریت آن بهمنظور تقویت صنعت داخلی اشاره و تاکید کرد: «واردات باید بهطور کنترلشده انجام شود تا نه تنها بازار داخلی رقابتیتر شود، بلکه باعث انتقال تکنولوژی و بهبود کیفیت تولیدات نیز شود.»
فضای سیاسی بینالمللی امروز چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور دارد و مردم چه انتظاری از حکمرانی دارند؟
ایران سالها است که در یک فضای پرتنش بینالمللی قرار گرفته و نتیجه این وضعیت چیزی جز کاهش سرمایهگذاری، فشار بر تولید و افت قدرت خرید مردم نبوده است. در حال حاضر ذائقه و قدرت خرید مشتریان در بازار خودرو تغییر کرده است، نوسان نرخ ارز توام با جهش قیمت ها در بازار توقعات تورمی از خودرو را که کالای سرمایه ای در حال حاضر شناخته می شود، افزایش داده است.
از همین رو انتظار میرود که متولیان صنعت خودرو با نگاه دقیقتری به بازار خودرو، سیاستهای صحیحی را با هدف کنترل قیمتها و با ابزارهایی مانند واردات و عدم دخالت در عرضه محصول و قیمتگذاری فراهم کنند.
باید در نظر داشت که شعار امسال که بر محور «سرمایهگذاری برای رشد تولید» است، خود گویای این واقعیت است که سیاستگزاری صنعتی باید با این محور اساسی و اصلی در صنعت و بازار خودرو دنبال شود.
در صورت بهبود شرایط سیاسی، صنعت خودرو کشور چگونه میتواند متحول شود؟
با توجه به وضعیت اقتصادی و ارزی کشور در شرایط کنونی، امنیت سیاسی و ثبات ارزی مهمترین اولویتهای صنعت خودرو به شمار میآیند. تا زمانیکه چشمانداز روشنی در روابط بینالملل ترسیم نشود، نمیتوان انتظار تغییرات چشمگیر در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی داشت. به همین دلیل، سه اولویت اصلی برای صنعت خودرو باید شامل خصوصیسازی واقعی، تدوین یک سیاست صنعتی روشن و امنیت اقتصادی باشد. رفع تحریمها بهتنهایی برای شکوفایی صنعت خودرو کافی نیست. ابتدا باید بسترهای داخلی برای شکوفایی فراهم شود؛ از جمله اصلاح ساختار مدیریتی، خصوصیسازی واقعی، افزایش بهرهوری و شفافسازی فرآیندها. تنها در صورتی که این الزامات داخلی فراهم شوند، برقراری ارتباط بینالمللی میتواند فرصت تبدیل شدن به یک خودروساز منطقهای را فراهم کند. صنعت خودرو نیاز به ۲ یا ۳ بنگاه خصوصی بزرگ دارد که توان مذاکره و شراکت با خودروسازان بینالمللی را داشته باشند. این بنگاهها با بهرهگیری از تکنولوژی و سرمایه خارجی میتوانند علاوه بر تامین نیاز داخلی، وارد میدان صادرات شوند.
تجربه ایران خودرو در مسیر واگذاری چه آموزههایی برای سایر خودروسازان دارد؟
خصوصیسازی ایران خودرو، اگرچه با چالشهایی همراه بوده، اما به عقیده اکثریت کارشناسان مسیری است که باید با دقت، برنامهریزی و نظارت ادامه پیدا کند. البته دولت باید از تصدیگری خارج شود و صرفا در نقش سیاستگزار باقی بماند. ورود بخش خصوصی حرفهای، با اهداف اقتصادی و رقابتی، میتواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی که در آن کیفیت پایین، قیمت بالا و نبود رقابت وجود دارد، خارج کند. درس بزرگ این است که خصوصیسازی نباید صرفا در قالب واگذاری سهام به نهادهای شبهدولتی یا بازنشستگی باشد. مدیریت و مالکیت باید همراستا با هم به فعالان واقعی و متخصصان سپرده شود تا ساختار مدیریتی صنعت خودرو دچار تحول شود.
واردات خودرو چه نقشی در توسعه صنعت خودروسازی داخلی دارد؟
واردات، اگر بهصورت کنترلشده و هوشمند انجام شود، میتواند ابزار موثری برای افزایش کیفیت، رقابتپذیری و حتی توسعه داخلی باشد. واردات باید بهاندازهای باشد که مثلا ۵ تا ۱۰ درصد از سهم بازار را پوشش دهد؛ نه آنقدر زیاد که صنعت داخلی را تضعیف کند و نه آنقدر کم که فضای انحصاری ایجاد شود. از نگاه کارشناسان این حوزه واردات بهخصوص در حوزه خودروهای دارای تکنولوژی نوین مانند هیبریدی و برقی، میتواند بهعنوان محرکی برای انتقال تکنولوژی عمل کند. اگر بنگاههای داخلی با خودروسازان بینالمللی همکاری کنند، فناوری هم منتقل خواهد شد و ما میتوانیم خودروهای با کیفیت و قیمت معقول به بازار عرضه کنیم.
نقش دولت در مدیریت بازار خودرو چگونه باید بازتعریف شود؟
دولت باید از قیمتگذاری دستوری و مداخله مستقیم در مدیریت بنگاهها فاصله بگیرد. سیاستگزاری باید توسط دولت انجام شود اما اجرا و رقابت باید برعهده بخش خصوصی گذاشته شود. مهمترین وظیفه دولت این است که شرایط رقابتی سالم ایجاد کند، تعرفههای منطقی تعیین کند و مانع از رانت و انحصار شود. با ایجاد فضای امن، پایدار و رقابتی، خودروسازان میتوانند برای بازارهای منطقهای و حتی جهانی برنامهریزی کنند. همچنین با حذف دخالتهای غیرضروری، کیفیت خودروها بهبود مییابد و مصرفکننده نهایی نیز از این فضا سود میبرد.
با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی، مهمترین اولویتهای کنونی در صنعت خودرو چیست؟
صنعت خودرو مانند سایر بخشهای اقتصاد کشور از بحران ارزی، بلاتکلیفی در بازار سرمایه و شرایط «نه جنگ، نه صلح» آسیب دیده است. اقتصاددانان معتقدند، سرمایهگذاری مانند پرندهای است که در فضای ناامن فرود نمیآید؛ پس تا زمانی که بهبود روابط بینالمللی ایجاد نشود، نمیتوان انتظار حضور سرمایهگذار خارجی را به دلیل جبر تحریمهای ظالمانه داشت. به همین دلیل، سه اولویت باید در دستور کار قرار گیرد: اول، ثبات ارزی؛ دوم، خصوصیسازی واقعی؛ سوم، تدوین یک سیاست صنعتی روشن برای مشارکت بینالمللی و باز شدن درهای صادرات.
