هماکنون شرایط به گونهای است که خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند که بخش عمدهای از آن به قیمتگذاری دستوری برمیگردد و اگر برای حل این مشکل چارهاندیشی نشود قطعا ارائه تسهیلات حمایتی ۲۰ همتی برای رفع مشکلات خودروسازان همچون مُسکن عمل میکند و تاثیر طولانی مدت نخواهد داشت.
ما گزارشی از بانکها دریافت کردیم که نشان میدهد برخی از آنها نسبت به اجرای این مصوبه عمل کرده و تعدادی هم در حال طی فرآیند لازم برای اجرای آن هستند که منتظر هستیم این مهم عملیاتی شود تا زنجیره تولید خودرو در کشور مختل نشود.
راهکار حل مشکلات خودروسازان در درازمدت و میان مدت این است که قیمتگذاری دستوری اصلاح شود. شورای رقابت بر اساس ضوابط و ساز و کارهایی که دارد ۱۵ درصد سود برای خودروسازان در نظر میگیرد اما آنها اعلام میکنند که در عمل هیچ سودی کسب نکردهاند به این دلیل که اصلاحیه قیمت زمانی انجام میشود که صورتهای مالی خودروسازان ارائه شود و بهرغم اینکه در قانون پیشبینی شده است اگر تورم در یک مقطع زمانی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت باید زودتر از شش ماه قیمتها اصلاح شوند اما در عمل این اتفاق نمیافتد و تا قیمتهای خودروسازان توسط شورای رقابت تایید شود دچار حاشیه زیان شدیدی میشوند که به چرخه تولید خودرو آسیب میرساند
ما به دنبال این هستیم که اصلاح قیمت خودروها به گونهای باشد که خودروسازان داخلی زمین نخورند، هرچند خودروهای داخلی از نظر کیفیت، قیمت و رقابتپذیری ایراداتی دارند اما این صنعت از یک پشتوانه ۴۰ ساله برخوردار است که در آن سرمایهگذاری شده است و نمیتوان به راحتی خودروسازان را رها کرد که از دور خارج شوند چرا که زنجیرهای از اشتغال را هم در پاییندست و هم بالادست ایجاد کردهاند و در شرایط سخت تحریم نیز حداقل نیاز خانوادههای ایرانی را رفع میکنند.
بنابراین باید این سرمایه ملی را ارج نهیم و اجازه ندهیم که آسیب ببیند، همچنین باید منافع مصرفکنندگان را نیز در نظر بگیریم. مقرر شده روند ارائه تسهیلات ۲۰ همتی توسط بانکها به خودروسازان را رصد کنیم تا بخشی از مشکلات زنجیره تامین خودرو حل شود، از سوی دیگر در حوزه قیمتگذاری دستوری یک کارگروهی تشکیل شده تا بتوانیم یک سیستم منطقی و عقلانی را بر تعیین قیمتها در بازار خودرو حاکم و قوانین این حوزه را بهروزرسانی کنیم و اینطور نباشد که خودروسازان ماهها زیان ببینند سپس نسبت به اصلاح قیمتها اقدام شود.
