بازگشت خودروهای وارداتی به بازار کشور پس از سالها توقف و محدودیت، در نگاه نخست میتوانست نشانهای از چرخش سیاستگزار بهسوی تعادل اقتصادی، افزایش رقابت و پاسخ به نیاز مصرفکننده باشد. اما آنچه در عمل رخ داد، بیش از آنکه یک «بازگشت برنامهریزیشده» باشد، به یک «بازگشایی شتابزده» شباهت داشت؛ مسیری که در آن تمرکز اصلی بر ورود خودرو قرار گرفت و حلقههای مکمل این زنجیره، بهویژه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی، یا نادیده گرفته شد یا به آیندهای نامعلوم موکول شد.
در اقتصاد خودرو، واردات صرفا بهمعنای عبور یک کالا از گمرک نیست. خودرو کالایی سرمایهای، بادوام و وابسته به شبکهای پیچیده از خدمات، قطعات، دانش فنی و زیرساخت است. هرگونه اختلال در این زنجیره، دیر یا زود خود را در قالب افزایش هزینههای نگهداری، نارضایتی مصرفکننده و حتی شکلگیری بازارهای غیررسمی نشان میدهد.
تجربههای پیشین نیز ثابت کرده که «خودرو بدون قطعه» نهتنها یک مساله فنی، بلکه یک چالش اقتصادی و اجتماعی است. از افزایش اختلاف قیمت قطعات بین شبکه رسمی و بازار افترمارکت گرفته تا نگرانی مالکان خودروهای جدید، بهویژه خودروهای برقی و برندهای نوظهور درباره آینده تعمیر و نگهداری.
فعالان بازار هشدار میدهند که اگر این روند اصلاح نشود، سالهای پیش رو با انباشت خودروهایی مواجه خواهیم شد که روی کاغذ وارد شدهاند، اما در عمل فاقد پشتوانه خدماتی پایدار هستند. از همین رو برای بررسی وضعیت شبکه خدمات پس از فروش و واردات قطعات با «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفتوگو پرداختیم:
این روزها گلایه واردکنندگان درباره بلاتکلیفی قطعات خودروهای وارداتی افزایش یافته است؛ ریشه این نارضایتی چیست؟
ریشه مساله به یک خطای سیاستگزاری برمیگردد. دولت مسیر واردات خودرو را باز کرد، اما بهطور همزمان مسیر ورود قطعات یدکی را بست. در سالی که گذشت، نهتنها تخصیص ارز برای قطعات انجام نشد، بلکه حتی اگر واردکننده میخواست با ارز شخصی یا ارز متقاضی قطعه وارد کند، اجازه ثبت سفارش نداشت. این درحالی است که واردکننده اصلا مطالبه ارز دولتی نداشت. نتیجه این تصمیم آن شد که خودرو وارد کشور شد، اما زنجیره خدمات پس از فروش عملا ناقص ماند.
برخی از فعالان این صنف معتقدند وضعیت فعلی شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعات موقتی است و بهتدریج اصلاح میشود؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر اصلاح نشود، موقتی نیست؛ بلکه به بحران تبدیل میشود. تجربه نشان داده که خودرو بدون قطعه، یعنی بحران اجتماعی و اقتصادی. امروز شاید هنوز آثارش بهطور کامل دیده نشود، اما سال آینده، بهویژه درمورد خودروهای جدید، مونتاژی و برقی، این مشکل بهشدت بروز خواهد کرد. ما نمونه آن را در برخی خودروهای مونتاژی چینی نیز دیدهایم. سیاستگزار فقط بهعدد واردات نگاه کرده، نه به کیفیت پشتیبانی از آن؛ بنابراین باید نگرش کلی به خدمات پس از فروش کاملا تغییر کند.
شما پیشتر به سیاستهای ارزی اشاره کردید؛ این موضوع چه مقدار در روند عملکرد شبکه خدمات پس از فروش شرکتهای واردکننده تاثیرگذار است و باید چه تغییراتی در این سیاستها اعمال شود؟
اشکال اصلی این است که دولت تصور میکند اگر خودش ارز ندهد، واردات نباید انجام شود. این نگاه از اساس نادرست است. سالهاست میگوییم کسی ارز دولتی نمیخواهد. واردکننده میگوید اجازه دهید با ارز خودم یا ارز منشأ خارجی قطعه وارد کنم. اما سیاستگزار اصرار دارد همهچیز از کانال تخصیص ارز دولتی عبور کند. این همان «سیرک ارزی» است که از سال ۱۳۹۶ درباره آن هشدار داده بودیم. امروز هم آثارش را میبینیم؛ نه واردات کنترل شد، نه ارز حفظ شد.
آیا تخصیص ارز به واردات قطعات خودروهای وارداتی یا خودروهای وارداتی، روی وضعیت بازار ارز تاثیر قابل توجهی داشت؟
این بیشتر یک تکنیک تبلیغاتی بود تا واقعیت اقتصادی. گفتند ارز نداریم و اگر واردات انجام شود، روی بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود. اما واردات انجام نشد و بهای ارز باز هم بالا رفت. این نشان میدهد مساله جای دیگری است. اساسا قرار نبود ارز دولتی صرف واردات خودرو یا قطعه شود. این بهانه برای جلوگیری از ورود خودرو و حفظ یک وضعیت رانتی بود.
درچنین شرایطی، واردکنندگان خودرو یا فعالان بازار لوازمیدکی از چه طریقی نیاز مشتریان را درخصوص تامین قطعات مرتفع میکنند؟
فعالان حرفهای بازار منتظر سیاستگزار نماندهاند؛ اعضای انجمن واردکنندگان خودرو درحال توسعه شبکههای خدمات پس از فروش هستند. خدمات و افترمارکت یک کسبوکار است و طبیعتا وقتی خلأ وجود دارد، بخشخصوصی تلاش میکند آن را پر کند. هدف افزایش ضریب نفوذ خدمات و ارائه سرویس قابل قبول بهمردم است. اما باید تاکید کنم که این اقدامات جای سیاستگزاری درست را نمیگیرد و فقط مسکّن است.
بحث کمبود قطعات مصرفی، بهویژه در سرویسهای دورهای خودروهای وارداتی تا چه حد جدی است؟ آیا این موضوع در آینده نزدیک به یک چالش جدی تبدیل میشود؟
کاملا جدی است؛ امروز واردکننده میگوید قطعه دارم، میخواهم وارد کنم، اما سیستم اجازه نمیدهد. میگویند باید ارز دولتی بگیری؛ درحالی که واردکننده ارز دولتی نمیخواهد. همین موضوع باعث شده اختلاف قیمت بین قطعات نمایندگی و بازار افترمارکت بهشدت افزایش یافته است. وقتی عرضه محدود میشود، قیمت هم غیرمنطقی بالا میرود.
در میان خودروهای وارداتی نسخههای برقی پرحاشیهتر بودند؛ وضعیت تامین قطعات و شبکه خدمات پس از فروش این خودروها چگونه است؟
خودروهای برقی پیچیدهترین بخش این ماجرا هستند. برندهای شناختهشده شاید بتوانند با سختی قطعات را تامین کنند، اما خودروهای با تکنولوژی جدید و برندهای نوظهور، سال آینده بهمعضل جدی تبدیل میشوند. نبود زیرساخت، نبود قطعه و نبود دانش فنی کافی، همه دست بهدست هم میدهد تا مصرفکننده با مشکل جدی مواجه شود.
سیاست تعدد واردکنندگان برای یک مدل خودرو، مثل تویوتا کرولا چه تاثیری بر خدمات گذاشته است؟
این سیاست صرفا برای تسهیل واردات بود، نه خدمات. خدمات پس از فروش ظرفیت دارد. شما نمیتوانید به ۵۰ شرکت اجازه واردات بدهید و انتظار داشته باشید یک یا دو شبکه خدماتی پاسخگوی همه باشند. شرکتها مجبور شدهاند با شبکههای قدیمی قرارداد ببندند؛ اما آن شبکهها هم محدودیت فنی و زمانی دارند. این ناهماهنگی دیر یا زود خودش را نشان میدهد.
باتوجه به آنچه شما پیشتر اشاره کردید، به نظر میرسد دولت اصرار دارد بازار قطعات را بهشیوه دستوری مدیریت کند؛ علت این موضوع چیست؟
دولت به بازار اعتماد ندارد و تمایل دارد همهچیز را بهتنهایی کنترل کند؛ درحالی که بازار رقابتی بهترین تنظیمکننده است. ما حتی با مواردی مواجه شدیم که چندان منطقی نیست؛ بهعنوان مثال بدون توجه بهبرند قطعهای مانند چراغ خودرو، سقف واردات برای آن تعیین میشود؛ اینها دیگر سیاستگزاری نیست، بلکه خطای فنی و مدیریتی است.
برخی کارشناسان معتقدند کیفیت خودروهای وارداتی مونتاژ چین نسبت بهکیفیت همان برندها در سرزمین اصلی متفاوت است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
این نقد دقیق نیست. برند برای خودش استاندارد دارد. تویوتا، بنز یا فولکس فرقی نمیکند در کجا تولید شود؛ حداقل استانداردها رعایت میشود. شاید آپشنها متفاوت باشد، اما کیفیت پایه حفظ میشود. شما خودرو را به برندش میخرید، نه به محل مونتاژش.
اگر بخواهید بهکیفیت خدمات پس از فروش فعلی بین یک تا ۲۰ نمره دهید، نمره آن چند خواهد بود؟
واقعبینانه اگر نگاه کنیم، هنوز فاصله زیادی با خدمات واقعی داریم. شاید نمره ۱۰ از ۲۰ هم خوشبینانه باشد. روزی میتوان نمره کامل داد که همان خدماتی که در اروپا یا آمریکا از یک برند میگیرید، در ایران هم دریافت شود.
