در این نامه با اشاره به فرآیند تدوین لایحه بودجه، تاکید شده که تعرفههای پیشنهادی خودرو بدون اخذ نظر مشورتی از انجمنهای تخصصی و دستگاههای ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، موضوعی که به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مغایر با الزامات قانونی عنوان شده است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، نادیده گرفتن نظر تشکلهای تخصصی در تصمیمسازیهای کلان میتواند پیامدهای منفی برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد.
در بخش دیگری از این مکاتبه آمده است که بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، اختیار تعیین سود بازرگانی و تعرفه کلیه اقلام وارداتی بر عهده دولت قرار دارد و ورود مجلس به این حوزه، محل ابهام و تعجب قلمداد شده است. انجمن خودروسازان این اقدام را مغایر با چارچوبهای قانونی موجود ارزیابی کرده و بر ضرورت رعایت تقسیم وظایف قانونی میان نهادها تاکید کرده است.
احمد نعمتبخش در ادامه به تعرفههای پیشنهادی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی اشاره کرده و تعیین برخی ارقام، از جمله تعرفه ۴۰ درصدی برای خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی را فاقد منطق کارشناسی دانسته است، بهگونهای که به اعتقاد وی، این تعرفهها با واقعیتهای بازار و سیاستهای کلان صنعت خودرو همخوانی ندارد.
در پایان این نامه، دبیر انجمن خودروسازان ایران خواستار آن شده است که با صدور دستور لازم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از نظرات کارشناسان و انجمنهای تخصصی، تعیین سود بازرگانی و تعرفه خودروهای وارداتی را خارج از لایحه بودجه و در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات انجام داده و نتیجه را برای بررسی به کمیسیون ماده یک ارائه کند.
رونوشت این نامه برای اطلاع و پیگیری به وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، مدیرکل دفتر خودرو و نیرو محرکه و مدیران عامل شرکتهای خودروساز ارسال شده است.
