داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» با اشاره به افت محسوس قدرت خرید خانوارها و کاهش معاملات مصرفی در ماههای اخیر، گفت: «ادامه شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد باعث شده حتی در شرایط رکودی نیز بازیگران غیرمصرفی و دلالان نقش پررنگی در بازار داشته باشند و تقاضای واقعی عملا به حاشیه رانده شود.»
وی افزود: «سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری نهتنها به تعادل بازار منجر نشدهاند، بلکه با ارسال سیگنالهای نادرست و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده سیاستهای ارزی، وارداتی و قیمتگذاری، مسیر فعالیت سوداگرانه را هموار کردهاند و بازار خودرو را در وضعیتی فرسایشی، کمتحرک و قفلشده نگه داشتهاند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، بیش از همه به زیان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تمام خواهد شد.»
در شرایطی که بازار با رکود تقاضا مواجه است، تداوم قیمتگذاری دستوری چه اثری بر رفتار بازیگران بازار گذاشته و چرا این سیاست حتی در رکود هم مانع فعالیت دلالان نشده است؟
قیمتگذاری دستوری در عمل باعث شده بازار خودرو از منطق اقتصادی خود فاصله بگیرد و به یک بازار چندنرخی تبدیل شود؛ بازاری که در آن قیمت رسمی، نه بازتابدهنده هزینه تولید است و نه با سطح درآمد و قدرت خرید جامعه همخوانی دارد. همین عدم تطابق، زمینه ایجاد رانت و فرصتهای سوداگرانه را فراهم میکند؛ فرصتی که حتی در شرایط رکودی نیز از بین نمیرود.
در واقع، رکود تقاضای مصرفی به معنای از بین رفتن انگیزه دلالی نیست، زیرا سود دلالان الزاما از حجم بالای معاملات نمیآید، بلکه از اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد حاصل میشود.
تا زمانی که این شکاف وجود دارد، بازار برای بازیگران غیرمصرفی جذاب باقی میماند و مصرفکننده واقعی، عملا از چرخه معاملات کنار گذاشته میشود. نتیجه این روند، قفلشدن بازار در وضعیتی است که نه امکان کاهش پایدار قیمت وجود دارد و نه شرایط برای رونق سالم فراهم میشود.
آیا میتوان گفت سیاستهای کنترلی دولت، بهجای مهار نوسانات، ناخواسته به تقویت رفتارهای سوداگرانه منجر شدهاند؟
سیاستهای کنترلی زمانی میتوانند نقش تنظیمگر داشته باشند که با متغیرهای کلان اقتصادی همراستا باشند. در بازار خودرو، کنترل قیمت بدون توجه به نرخ ارز، تورم، هزینه تامین مواد اولیه و محدودیتهای تولید، عملا به یک سیاست غیرواقعبینانه تبدیل شده است. این نوع مداخله، بهجای کاهش التهاب، سطح نااطمینانی را افزایش میدهد.
افزایش نااطمینانی دقیقا همان فضایی است که دلالان در آن فعالتر میشوند. هرچه تصمیمات سیاستگزار غیرشفافتر، مقطعیتر و متغیرتر باشد، پیشبینیپذیری بازار برای مصرفکننده واقعی کاهش مییابد، اما در مقابل، بازیگران سوداگر با تحلیل سناریوهای احتمالی، رفتار پیشدستانهتری از خود نشان میدهند. به این ترتیب، سیاستی که با هدف کنترل بازار طراحی شده، در عمل به ابزار تقویت دلالی تبدیل میشود.
با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای معیشتی، آینده تقاضای مصرفی در بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
تقاضای مصرفی در بازار خودرو بهشدت تحت تاثیر فرسایش درآمد خانوارها قرار گرفته است. در سالهای اخیر، رشد قیمت خودرو بهمراتب سریعتر از رشد درآمد بوده و همین مساله باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود.
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها یا خرید خودرو را به تعویق انداختهاند یا بهطور کلی از بازار خارج شدهاند. بازگشت تقاضای واقعی تنها در صورتی امکانپذیر است که مجموعهای از اصلاحات همزمان اتفاق بیفتد؛ از جمله ثبات در سیاستهای اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی، واقعیشدن قیمتها و بهبود نسبی قدرت خرید. بدون این اصلاحات، حتی افزایش عرضه یا اجرای طرحهای مقطعی فروش نیز نمیتواند به رونق پایدار بازار منجر شود و بازار همچنان در وضعیت رکودی باقی خواهد ماند.
با وجود رکود، چرا خودرو همچنان برای بخشی از سرمایههای سرگردان جذاب است و نقش «پناهگاه نیمهامن سرمایه» را حفظ کرده است؟
خودرو بهدلیل ماهیت فیزیکی، محدودیت نسبی عرضه و قابلیت نگهداری، همچنان برای بخشی از سرمایههای سوداگرانه جذاب است. در شرایطی که بازارهای مالی، ارز و طلا با نوسانات شدید و ریسکهای سیاستی مواجهاند، برخی سرمایهگذاران ترجیح میدهند دارایی خود را به کالایی تبدیل کنند که امکان نگهداری و نقدشوندگی نسبی داشته باشد.
این نگاه سرمایهای به خودرو، حتی در شرایط رکود تقاضای مصرفی نیز از بین نمیرود، زیرا مبنای تصمیمگیری، نه نیاز مصرفکننده بلکه انتظارات تورمی و پیشبینی تحولات آتی است. تا زمانی که بیثباتی اقتصادی و عدم قطعیت سیاستی ادامه داشته باشد، خودرو همچنان یکی از گزینههای حفظ ارزش سرمایه باقی خواهد ماند.
در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار خودرو در ماههای آینده به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟
اگر سیاستگزاریها همچنان بدون اصلاح ساختاری ادامه یابد، بازار خودرو وارد فاز رکود فرسایشی خواهد شد؛ رکودی که با معاملات کمحجم، نوسانات مقطعی قیمت و افزایش فاصله میان قیمت رسمی و بازار آزاد همراه است.
در چنین فضایی، بازار مستعد واکنشهای هیجانی به اخبار سیاسی، ارزی و بودجهای خواهد بود، بدون آنکه این واکنشها به بهبود واقعی وضعیت بازار منجر شوند.
ادامه این روند، بیش از همه به زیان مصرفکننده واقعی و تولیدکننده تمام میشود. مصرفکننده از بازار حذف میشود و تولیدکننده نیز با کاهش فروش و فشار مالی مواجه خواهد شد.
تنها گروهی که در این شرایط میتوانند سود ببرند، بازیگران غیرمصرفی هستند که از بیثباتی و شکافهای قیمتی تغذیه میکنند. خروج از این چرخه، نیازمند تصمیمات شفاف، پایدار و مبتنی بر منطق اقتصادی است؛ تصمیماتی که بتواند بازار خودرو را از یک بازار سوداگرانه به یک بازار مصرفمحور بازگرداند.
