دکتر انوشه رحمانی، معاون سازمان ملی استاندارد، با اشاره به رشد مساحت نمایشگاهی و جهش ۴۷ درصدی در ارائه مقالات علمی، این مشارکت را فرصتی برای هم‌افزایی میان دولت، صنعت و دانشگاه دانست. وی تایر را به دلیل آن‌که تنها نقطه تماس خودرو با جاده است، محصولی فراتر از یک کالا و گره‌خورده با جان مردم توصیف کرد. به همین سبب، رویکرد سازمان ملی استاندارد در تدوین و بازنگری ۱۵ استاندارد اجباری این حوزه، بر مبنای ارتقای ایمنی و صیانت از منافع مصرف‌کننده در کلاس جهانی استوار شده است.

تغییر ریل از استاندارد اجباری به مقررات فنی

در مسیر این تحول، سازمان ملی استاندارد در حال گذار از نظام «استانداردهای اجباری سنتی» به سوی پیاده‌سازی «مقررات فنی» با رویکرد مبتنی بر ریسک است. دکتر رحمانی با تبیین این تغییر پارادایم، خاطرنشان کرد که در دنیای امروز، موانع فنی تجارت جای خود را به مقررات هوشمند داده‌اند. بر این اساس، استانداردهایی نظیر استاندارد ۷۶۳ برای تایر موتورسیکلت با تمرکز بر تعامل تایر و رینگ، استاندارد ۱۶۴۳ برای تایرهای روکشی با اولویت شرایط محیطی و سرعت و استانداردهای پارت یک و دو ۱۰۹۳ برای خودروهای سواری، بازنگری شده‌اند. در این بازنگری‌ها، شاخص‌های عملکردی جدیدی چون مقاومت غلتشی و رفتار تایر در شرایط سخت بهره‌برداری مدنظر قرار گرفته‌اند تا علاوه بر ایمنی، بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی نیز محقق شود.

تایرهای سبز؛ پاسخ صنعت به چالش‌های زیست‌محیطی

تکنولوژی‌های نوین و تحول دیجیتال، بخش دیگری از محورهای سخنان معاون سازمان استاندارد را تشکیل می‌داد. وی استفاده از پلیمرهای مهندسی‌شده، نانوکامپوزیت‌ها و نانوسیلیکا را برای افزایش دوام و کاهش مصرف سوخت ضروری دانست و بر تولید تایرهای سبز و زیست‌تخریب‌پذیر جهت کاهش ردپای کربن تاکید کرد. رحمانی معتقد است هوشمندسازی تایرها با استفاده از حسگرها برای پایش لحظه‌ای دما و فشار، آینده صنعت حمل‌ونقل را دگرگون می‌کند. همچنین با اشاره به چالش‌های ارزی و محدودیت‌های واردات، وی بومی‌سازی مواد اولیه و ماشین‌آلات هوشمند را تنها راه ارتقای تاب‌آوری اقتصادی صنعت لاستیک برشمرد تا پویایی تولید ملی در شرایط خاص کشور حفظ شود.

کاهش تصدی‌گری دولت و اعتماد به خودکنترلی واحدهای تولیدی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنرانی دکتر رحمانی، اعلام جزئیات بسته حمایتی جدید سازمان ملی استاندارد بود که به‌زودی ابلاغ خواهد شد. طبق این مصوبه که در راستای اجرای اصل ۴۴ و کاهش تصدی‌گری دولت تدوین شده، واحدهای تولیدی که دارای گرید کیفی بالا بوده و انطباق خود را از طریق سیستم‌های تضمین کیفیت به اثبات برسانند، با کاهش ۵۰ درصدی در تواتر نمونه‌برداری‌های نظارتی، پاداش می‌گیرند. در واقع، سازمان ملی استاندارد به دنبال واگذاری بخشی از فرآیند ارزیابی انطباق به خودِ تولیدکننده و بخش خصوصی است و نتایج کنترل کیفیت داخلی این واحدها را به عنوان معیار پذیرش دستگاه‌های اجرایی لحاظ خواهد کرد.

در کنار این تغییرات ساختاری، نوسازی آزمایشگاه‌های تخصصی بر مبنای استاندارد ۱۷۰۲۵ و ایجاد نهادهای صدور گواهی اشخاص (ISO 17024) به عنوان ضرورتی برای احراز شایستگی نیروی انسانی مطرح شد. دکتر رحمانی با اشاره به سند تحول نظام استانداردسازی (مصوب اواخر شهریورماه)، یادآور شد که مکانیسم‌های خوداظهاری و خودکنترلی در اولویت قرار دارند. او در پایان با تاکید بر این‌که کیفیت و ایمنی در بازار امروز یک انتخاب نیست بلکه الزامی برای بقای برند ملی است، خاطرنشان کرد که استاندارد باید به عنوان یک زبان مشترک برای اعتمادسازی و ابزاری تشویقی برای ارتقای رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی نگریسته شود تا صنعت تایر ایران بتواند با چابکی بیشتری در مسیر توسعه حرکت کند.