در مقطع کنونی نیز جهش مجدد نرخ ارز، این بازار را وارد مرحله تازهای از بیثباتی کرده و چشمانداز روشنی برای آینده ترسیم نمیشود. در چنین فضایی، بررسی امکانپذیری سیاست واردات خودرو و میزان اثرگذاری آن در مهار بحران، اهمیتی دوچندان یافته است. البته بازار خودرو پس از یک دوره آرامش نسبی، بار دیگر با جهش نرخ ارز و تداوم بلاتکلیفی سیاستهای وارداتی وارد فاز جدیدی از التهاب شده است.
رشد قیمت دلار، انتظارات تورمی را تشدید کرده و همزمان، رکود تقاضای مصرفی نیز عمیقتر شده است. در چنین شرایطی، سیاست واردات خودرو که قرار بود نقش تنظیمگر بازار را ایفا کند، با محدودیتهای جدی مواجه شده و توان اثرگذاری خود را تا حد زیادی از دست داده است. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» به بررسی ابعاد مختلف بحران کنونی بازار خودرو، تاثیر جهش ارزی بر تولید و واردات و سناریوهای پیشروی این بازار پرداخته است.
با توجه به جهش اخیر نرخ ارز، آیا میتوان گفت بازار خودرو بار دیگر وارد مدار التهاب ساختاری شده است؟
بیتردید همینطور است. جهش نرخ ارز بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر تمام اجزای بازار خودرو اثر میگذارد. از یکسو، هزینه تولید خودروهای داخلی به دلیل وابستگی گسترده به قطعات و مواد اولیه وارداتی افزایش مییابد و از سوی دیگر، قیمت خودروهای وارداتی نیز به شکل قابل توجهی بالا میرود. این دو مسیر، بهصورت همزمان موجب تقویت انتظارات تورمی در بازار میشوند.
در چنین شرایطی، حتی اگر سطح معاملات کاهش پیدا کند، قیمتها همچنان میل به رشد دارند و بازار وارد فاز «رکود تورمی» میشود؛ وضعیتی که در آن مصرفکننده واقعی عملا از بازار حذف شده و میدان به فعالیتهای سوداگرانه داده میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بازار خودرو نسبت به نوسانات ارزی بسیار حساس است و کوچکترین شوک در نرخ دلار، به سرعت خود را در قیمتها نشان میدهد.
در این شرایط، آیا سیاست واردات خودرو همچنان میتواند نقش تنظیمگر بازار را ایفا کند؟
کارکرد تنظیمگری واردات بهشدت وابسته به ثبات نسبی بازار ارز است. زمانی که نرخ ارز در مسیر جهشی حرکت میکند، واردات خودرو نهتنها قدرت اثرگذاری خود را از دست میدهد، بلکه در برخی موارد حتی میتواند به افزایش انتظارات تورمی دامن بزند. چراکه مصرفکننده و فعال بازار این پیام را دریافت میکنند که هزینه تمامشده خودروهای وارداتی بهسرعت در حال افزایش است و همین موضوع به رفتارهای هیجانی در بازار منجر میشود.
از سوی دیگر، با دلارهای بالا، خودروهای وارداتی عملا از دسترس طبقه متوسط خارج میشوند و به کالایی لوکس برای اقشار پردرآمد تبدیل میگردند. در این وضعیت، واردات دیگر ابزار تنظیم بازار نیست، بلکه به یک سیاست نمایشی تبدیل میشود که اثر واقعی آن بسیار محدود است. بنابراین اگر هدف سیاستگزار، کنترل بازار و کاهش فشار بر مصرفکننده است، پیشنیاز آن، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز است.
افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر وضعیت تولید داخلی و زنجیره تامین قطعهسازی دارد؟
افزایش نرخ ارز فشار مضاعفی بر زنجیره تولید خودرو وارد میکند. بخش عمدهای از قطعات، مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید وابسته به واردات است و هر جهش ارزی بهمعنای افزایش فوری هزینههای تولید است. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری اجازه انتقال این افزایش هزینه به قیمت نهایی را نمیدهد و همین مساله زیان انباشته خودروسازان را تشدید میکند. در بخش قطعهسازی نیز شرایط حتی نگرانکنندهتر است.
قطعهسازان با بحران نقدینگی، بدهی سنگین خودروسازان و افزایش شدید هزینه مواد اولیه مواجه هستند. تداوم این وضعیت میتواند منجر به توقف خطوط تولید قطعه و در نهایت اختلال جدی در تولید خودرو شود. در واقع، اگر سیاستهای حمایتی هدفمند و اصلاح ساختار مالی خودروسازان بهسرعت اجرا نشود، خطر بروز بحران تولید در ماههای آینده کاملا جدی خواهد بود.
واردات خودروهای کارکرده بهعنوان راهکاری فوری برای تنظیم بازار مطرح شد، اما عملا متوقف مانده است. علت اصلی این ناکامی چیست؟
مهمترین مانع، نبود یک چارچوب اجرایی شفاف و پایدار است. از یکسو، آییننامههای اجرایی با تاخیر و ابهام تدوین شدهاند و از سوی دیگر، محدودیتهای ارزی و بانکی امکان عملیاتی شدن این سیاست را کاهش دادهاند. جهش نرخ ارز نیز جذابیت اقتصادی واردات خودروهای کارکرده را برای مصرفکننده بهشدت کاهش داده است. در نتیجه، سیاستی که قرار بود به افزایش سریع عرضه و کاهش قیمت منجر شود، در عمل به یک پروژه نیمهتمام تبدیل شده است. تا زمانی که دولت در سیاستهای ارزی، تعرفهای و بانکی بازنگری نکند، نمیتوان انتظار داشت واردات خودروهای کارکرده نقش موثری در ساماندهی بازار ایفا کند.
برخی کارشناسان معتقدند صنعت خودرو در آستانه یک بحران جدی مالی قرار دارد. این ارزیابی را تا چه اندازه واقعبینانه میدانید؟
این نگرانی کاملا جدی است. خودروسازان داخلی با ترکیبی از مشکلات ساختاری شامل زیان انباشته، بدهی سنگین به قطعهسازان، کمبود نقدینگی و بهرهوری پایین مواجه هستند. سیاست قیمتگذاری دستوری نیز عملا امکان ترمیم مالی را از این بنگاهها سلب کرده است. در چنین شرایطی، هر شوک جدید ارزی میتواند این ساختار شکننده را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. اگر اصلاحات اساسی در نظام مالی، مدیریتی و تولیدی صنعت خودرو انجام نشود، خطر تعمیق بحران و حتی کاهش جدی تیراژ تولید در سال آینده وجود دارد؛ مسالهای که تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.
با توجه به شرایط فعلی، آینده بازار خودرو را در شش ماه آینده چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر روند کنونی ادامه یابد، بازار خودرو در مسیر رکود تورمی عمیقتر حرکت خواهد کرد. به این معنا که معاملات کاهش بیشتری پیدا میکند، اما قیمتها همچنان در سطح بالا باقی میمانند یا حتی افزایش مییابند. این وضعیت بهشدت به زیان مصرفکننده واقعی و تولیدکننده داخلی است. تنها راه تغییر این مسیر، تثبیت نسبی نرخ ارز، اجرای واقعی و گسترده واردات، اصلاح سیاست قیمتگذاری و حمایت هدفمند از زنجیره تامین است. در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان یکی از کانونهای اصلی بیثباتی اقتصادی باقی خواهد ماند و فشار آن مستقیما بر معیشت خانوارها و تولید ملی وارد خواهد شد.
