این وضعیت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است و آنها را با مجموعهای از چالشها، از جمله محدودیت نقدینگی، کمبود مواداولیه، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تامین قطعات وارداتی مواجه کرده است.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با «دنیای خودرو» با اشاره به وابستگی صنعتخودرو به واردات قطعات کلیدی گفت: «پیچیدگیها و تاخیرهای گمرکی، یکی از مهمترین عوامل فشار بر زنجیره تامین است و توان تولیدکنندگان را برای پاسخ سریع به تقاضای بازار کاهش داده است.»
او در قالب این گفتوگو که بخش نخست آن در اینجا ذکر میشود، افزود: «این مشکلات باعث شده شرکتها مجبور شوند منابع محدود خود را مدیریت کنند و حتی در برخی خطوط تولید، با توقف موقت یا کاهش ظرفیت مواجه شوند.»
افقه تاکید کرد: «سیاستهای قیمتگذاری دستوری که سالهاست اعمال میشوند، هنوز نتوانستهاند تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار کنند و اختلاف بین هزینه واقعی تولید و قیمت فروش، تولیدکنندگان را با محدودیت عرضه یا تحمل زیان مواجه کرده است. این مساله در کنار انتظار تورمی متقاضیان، افزایش قیمتها و تغییر رفتار خرید آنها، شرایط بازار را پیچیدهتر کرده است.»
به گفته این کارشناس: «رفتار متقاضیان نیز تغییر کرده است؛ حجم خرید کاهش یافته، تمایل به خودروهای کمهزینهتر افزایش یافته و بسیاری از متقاضیان خرید خود را به تعویق انداختهاند. این تغییر الگوی تقاضا، در کنار محدودیت عرضه، فاصله بین تولید و تقاضا را بیش از پیش افزایش داده و رفتار محتاطانه متقاضیان را تقویت کرده است.»
افقه معتقد است: «تنها با اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، تقویت برنامهریزی تامین قطعات، مدیریت نقدینگی و اتخاذ سیاستهای مالی و اعتباری هدفمند میتوان تولیدکنندگان را قادر ساخت پاسخگوی نیاز بازار باشند و همزمان فشار قیمتها بر متقاضیان کاهش یابد. بهبود بهرهوری، ایجاد رقابت سالم و استفاده از مکانیسمهای بازار محور، کلید عبور از وضعیت فعلی صنعت خودرو و بهبود چشمانداز بازار برای تولیدکنندگان و متقاضیان است.»
با توجه به افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید متقاضیان، تولیدکنندگان داخلی با چه چالشهایی در پاسخ به تقاضای واقعی بازار مواجه هستند، به نظر شما فاصله بین تولید و تقاضا چه اثراتی بر قیمت و رفتار متقاضیان ایجاد کرده است؟
افزایش قیمت خودرو در کنار کاهش قدرت خرید متقاضیان باعث شده فاصله قابل توجهی بین تولید و تقاضای واقعی بازار ایجاد شود. تولیدکنندگان داخلی با محدودیت نقدینگی، کمبود مواد اولیه و نوسانات ارزی مواجه هستند که توان پاسخگویی سریع به نیاز بازار را کاهش میدهد. این محدودیتها سبب شده عرضه نتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد و در نتیجه، قیمتها علاوه بر هزینه تولید، تحت فشار کمبود عرضه و انتظارات تورمی نیز افزایش یابد. همزمان متقاضیان خودرو یا خرید خود را به تعویق میاندازند یا به خودروهای کمهزینهتر روی میآورند، که این امر تقاضای موثر بازار را کاهش داده و فشار بر تولیدکنندگان را افزایش میدهد.
بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وابسته به واردات است. نوسانات نرخ ارز و مشکلات گمرکی چگونه فشار هزینهای بر زنجیره تامین وارد کرده و چه راهکارهایی میتواند اثر این نوسانات را کاهش دهد؟
بخش بزرگی از قطعات خودرو وابسته به واردات است و نوسانات نرخ ارز همراه با مشکلات گمرکی فشار هزینهای قابل توجهی بر زنجیره تامین وارد کرده است. تاخیر در ترخیص قطعات و پیچیدگیهای فرایندهای گمرکی، تولیدکنندگان را مجبور کرده منابع محدود خود را به دقت مدیریت کنند. کاهش اثر این نوسانات نیازمند برنامهریزی دقیق تامین، ایجاد ذخیره استراتژیک قطعات کلیدی و استفاده از سازوکارهای مالی برای تثبیت قیمتها است تا تولیدکنندگان بتوانند بدون اختلال پاسخگوی تقاضای بازار باشند.
قیمتگذاری دستوری که سالهاست در صنعت خودرو اعمال میشود، چه اثر واقعی بر تولیدکننده و متقاضی دارد، آیا مدل جایگزینی برای کنترل قیمت و افزایش کیفیت در شرایط فعلی قابل اجرا است؟
قیمتگذاری دستوری که سالهاست اعمال میشود، در عمل مانع شکلگیری رقابت سالم و افزایش کیفیت خودروها شده است. قیمتهای تعیینشده اغلب با هزینه واقعی تولید فاصله دارند و این اختلاف تولیدکنندگان را مجبور به محدود کردن عرضه یا تحمل زیان کرده است. مدل جایگزین میتواند ترکیبی از سیاستهای نظارتی و مکانیسمهای بازار محور باشد که قیمتها با توجه به هزینه تمامشده و سطح تقاضا تنظیم شده و همزمان کیفیت و تنوع محصولات افزایش یابد.
با توجه به تورم و کمبود نقدینگی در زنجیره تامین، چه سیاستهای مالی و اعتباری میتواند تولیدکنندگان داخلی را در حفظ تولید و کاهش نوسانات قیمت حمایت کند؟
کمبود نقدینگی یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان داخلی است و تورم موجود باعث شده منابع مالی موجود تنها بخشی از نیازهای تولید را پوشش دهند. سیاستهای مالی و اعتباری هدفمند، شامل تامین مالی کوتاهمدت برای خرید مواد اولیه، ارائه تسهیلات ارزی با نرخ ثابت و تضمین جریان نقدینگی برای خطوط تولید، میتواند امکان ادامه تولید بدون توقف و کنترل نوسانات قیمت را فراهم کند.
رکود اقتصادی و افزایش همزمان قیمت خودرو، رفتار متقاضیان را چگونه تغییر داده است، به نظر شما آیا شاهد تغییر ترجیحات بین خودروهای داخلی و وارداتی یا کاهش حجم خرید هستیم؟
رکود اقتصادی همراه با افزایش همزمان قیمتها رفتار متقاضیان را تغییر داده است. تقاضا به سمت خودروهای کوچکتر و کمهزینهتر متمایل شده و در بسیاری از موارد خرید خودرو به تعویق افتاده است. این تغییر الگو موجب کاهش حجم فروش موثر شده و فاصله بین عرضه و تقاضا را افزایش داده است. محدود شدن گزینههای خرید و انتظار برای کاهش قیمتها، تقاضای محتاطانه را در بازار تقویت کرده است.
دولت در سالهای اخیر سیاستهایی برای حمایت از خودروسازان و مونتاژکاران اعمال کرده است. این سیاستها تا چه اندازه به نفع بازار و متقاضیان بوده و چه پیامدهایی برای صنعت خودرو ایجاد کرده است؟
سیاستهای حمایتی دولت از خودروسازان و مونتاژکاران طی سالهای اخیر اثر محدودی بر قیمت و کیفیت بازار داشته است. حمایتها عمدتا شامل تخصیص ارز ترجیحی، ارائه تسهیلات مالی و کنترل قیمتها بوده، اما مشکلات بنیادی تولید و عرضه همچنان پابرجا مانده است. سیاستهای آینده باید به سمت ایجاد رقابت سالم، بهبود بهرهوری و تقویت زنجیره تامین حرکت کنند تا هم تولیدکنندگان و هم متقاضیان خودرو از مزایای آن بهرهمند شوند.
