سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودروی ایران سالهاست میان دوگانه «کنترل اداری» و «واقعیتهای اقتصادی» سرگردان است. در این میان، واردات خودرو همواره بهعنوان یکی از ابزارهای بالقوه تنظیمگری معرفی شده؛ ابزاری که میتواند با افزایش عرضه، شکاف قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد، انتظارات تورمی را تعدیل کند و به انحصار موجود سیگنال رقابت بدهد. اما تجربه دو سال اخیر نشان میدهد این ابزار، دستکم در شکل فعلی، نهتنها به کارآمدی مورد انتظار نرسیده، بلکه در آستانه از دست دادن اثرگذاری خود در سال آینده نیز قرار دارد.
در تئوری، واردات خودرو سه کارکرد مهم دارد: نخست، ایجاد رقابت برای تولیدکنندگان داخلی؛ دوم، پاسخ به بخشی از تقاضای انباشته؛ و سوم، تنظیم انتظارات قیمتی در بازار. اما تحقق این سه کارکرد، مشروط به چند پیشفرض روشن است: ثبات در سیاستگزاری، حجم واردات متناسب با نیاز بازار، تنوع محصول و سازوکار شفاف عرضه. هنگامی که هر یک از این پیشفرضها مخدوش شود، واردات از یک ابزار تنظیمگر به یک رخداد خبری تقلیل مییابد. واقعیت این است که حجم واردات انجامشده در قیاس با تقاضای میلیونی بازار، بسیار محدود بوده است.
وقتی شکاف عرضه و تقاضا چند صد هزار دستگاه برآورد میشود، ورود چند ده هزار خودرو نمیتواند نقش ضربهگیر قیمتی ایفا کند. بازار به عدد نگاه میکند، نه به وعده.
فعالان بازار زمانی واکنش کاهشی نشان میدهند که اطمینان یابند جریان واردات مستمر و قابل پیشبینی است؛ نه مقطعی و وابسته به تصمیمهای موردی. از سوی دیگر، ساختار تعرفهای و هزینههای جانبی نیز عملا اجازه شکلگیری رقابت قیمتی جدی را نداده است. خودرویی که با هزینههای ارزی، تعرفهای و ریالی بالا وارد میشود، طبیعتا در دامنه قیمتی قرار میگیرد که برای بخش وسیعی از تقاضای مصرفی دستنیافتنی است.
در چنین شرایطی، واردات به جای آنکه فشار رقابتی بر خودروهای پرتیراژ داخلی وارد کند، در بخش قیمتی متفاوتی از بازار مستقر میشود و عملا اثر تنظیمی آن کاهش مییابد.
مساله دیگر، نااطمینانی سیاستی است. بازار خودرو بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. اگر فعال اقتصادی و مصرفکننده نداند سیاست واردات در سال آینده با چه محدودیتها یا تغییراتی مواجه خواهد شد، واردات نمیتواند نقش لنگر انتظارات را ایفا کند. نشانهها حاکی از آن است که در سال آینده نیز محدودیتهای ارزی، اولویتبندیهای بودجهای و نگاه محافظهکارانه به منابع خارجی، اجازه جهش معنادار در واردات را نخواهد داد.
در نتیجه، این ابزار پیشاپیش بخشی از اثر روانی خود را از دست داده است. نباید فراموش کرد که واردات، جایگزین اصلاحات ساختاری نیست. تا زمانی که قیمتگذاری دستوری، ساختار مالکیتی مبهم و وابستگی سیاستگزاری صنعتی به تصمیمهای کوتاهمدت ادامه دارد، حتی واردات گسترده نیز تنها مُسکن خواهد بود، نه درمان. با این حال، همین مُسکن هم زمانی اثرگذار است که دوز آن متناسب با درد باشد.
اگر قرار است واردات به ابزار تنظیمگری واقعی تبدیل شود، باید در قالب یک برنامه پایدار و شفاف تعریف شود؛ برنامهای که حجم مشخص، زمانبندی روشن و چارچوب تعرفهای قابل پیشبینی داشته باشد. در غیر این صورت، واردات همچنان در حد یک خبر باقی میماند؛ خبری که شاید برای مدتی کوتاه انتظارات را جابهجا کند، اما توان مهار روندهای قیمتی را ندارد.
بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستی است که هم به منطق اقتصاد احترام بگذارد و هم به دغدغه مصرفکننده پاسخ دهد. واردات میتواند بخشی از این پاسخ باشد، اما تنها در صورتی که از سطح شعار به سطح اجرا ارتقا یابد. در غیر این صورت، سال آینده نیز باید شاهد بازاری باشیم که ابزار تنظیمگری آن، پیش از آنکه به کار گرفته شود، کارایی خود را از دست داده است.
