تابآوری واحدهای کوچک و متوسط به حداقل رسیده است: طی سه سال اخیر تورم تولیدکننده حدود ۱۷۰ درصد شده و هزینه انرژی پرداختی صنعت نیز سه برابر ارقام اعلامی است. این درحالیاست که مجموع عدمالنفع ناشی از محدودیتهای انرژی رقم قابل توجهی بوده است؛ بهگونهای که پارسال ۱۷۳ همت از محل برق و ۱۵۰ همت از محل گاز برآورد شده و تنها در ششماهه نخست امسال حدود ۲۰۰ همت عدمالنفع از هر دو ناحیه به بخش صنعت تحمیل شده است.
البته مشکل صرفا محدود به برق نبوده و در حوزه گاز نیز با چالش جدی مواجه بودهایم و پیشبینی ما این است که عدد عدمالنفع در حوزه گاز به حدود ۱۵۷ همت برسد از سویی، سال گذشته بستهای برای جبران تولید ناشی از ناترازی انرژی تدوین شد و امسال نیز قرار بود مشابه آن اجرا شود.
حتی در اواسط اسفند ۱۴۰۳ به صنایع ابلاغ شد که با حداکثر ظرفیت تولید کنند و برنامهای تحت عنوان «برنامه جبرانی تولید» تعریف شد که بر اساس آن، سه ماه بدون محدودیت انرژی در اختیار صنعت قرار گیرد تا عقبماندگیها جبران شود. اما این برنامه عملا کمتر از یک ماه دوام آورد و از ۱۶ اردیبهشت مجددا محدودیت برق اعمال شد؛ یک ماه زودتر از زمان توافقش.
ده. مهمترین چالش ما در حوزه انرژی، عدم انسجام در سیاستگزاری و نبود قطعیت برای تولیدکننده است. تولیدکننده نمیتواند بر اساس یک عدد مشخص و قابل اتکا برنامهریزی کند. در عمل، هرجا محدودیتی ایجاد میشود، بار آن بر دوش صنعت گذاشته میشود و صنعت تنها بخشی است که خط قرمز محسوب نمیشود.
در جلسات مختلف دولت و کارگروهها تاکید کردهایم که خط قرمز واقعی باید تولید باشد، زیرا زمین خوردن تولید به معنای آسیب به ساختارهای اقتصادی کشور است. در حال پیگیری توافقی هستیم تا حداقل از نیمه اسفند تا پایان بهار بازهای بدون محدودیت برای صنعت فراهم شود.
اگر بارندگیها مناسب باشد و بتوانیم از ظرفیت حدود ۱۲ هزار مگاوات برقآبی کشور استفاده کنیم، امکان کاهش فشار بر صنعت وجود دارد؛ سال گذشته تولید برقآبی حتی به یکسوم یا یکچهارم ظرفیت رسید که فشار مضاعفی ایجاد کرد. محدودیتهای ناشی از فضای سیاسی کشور حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه تولید را افزایش داده است.
طی سه سال اخیر تورم تولیدکننده به حدود ۱۷۰ درصد رسیده و هزینه انرژی پرداختی صنعت نیز بهطور متوسط سه برابر ارقام اعلامی است. عددی که بر مبنای مصوبات و شاخصها اعلام میشود با رقمی که در قبوض پرداخت میشود تفاوت معناداری دارد.
