اگر نرخ گذاری خودروهای تولیدی منظم شود، بهتر میتوان بازار را مدیریت کرد؛ یعنی اینکه در فواصل زمانی مشخص و منظم نرخهای پیشنهادی خودروسازان بررسی و درباره اعمال آن تصمیمگیری شود تا هم قیمتها منصفانه باشد و هم بازار با جهشهای شدید قیمتی روبهرو نشود.
بسیاری از مشکلات صنعت خودرو ناشی از قیمتگذاری دستوری است و از سوی دیگر تاخیر در تحویل خودروها باعث میشود تا تقاضاهای انباشته به بازار فشار بیاورد و افزایش قیمتها بیشتر شود.
اگر قیمت خودروها متناسب با میزان نرخ ارز و تورم و سایر نهادهای تولید باشد و به صورت مشخص قیمتها متناسبسازی شود دیگر شاهد این شکاف قیمتی بالا بین درِ کارخانه و بازار نخواهیم بود و خودروساز میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
سود شکاف قیمتی بین بازار خودرو و درِ کارخانه به جیب واسطهگران میرود و خودروسازان مجبور هستند تا خودرو کارخانهای را از طریق سامانهها به قیمت پایینتر از بازار ارائه کنند که درصد کمی حدود ۲۰ درصد مصرف کننده واقعی و ۸۰ درصد از خریداران برای حفظ پول اقدام به خرید میکنند.
با حذف بازار سوداگری و ارائه قیمتهای مناسب تولید خودرو، دیگر فضا برای سرمایهگذاری در خودرو حذف میشود و تنها مصرف کننده واقعی اقدام به خرید میکند که با چیده شدن بساط سوداگری، جلوی زیان انباشته گرفته شده و سود حاصل از خرید به جیب تولید میرود و حقوق مصرف کننده حفظ میشود.
باید سیاستها به گونهای باشد به جای اینکه مردم در صف خرید خودرو باشند در صف سهام قرار گیرند و سرمایهها به سمت سهام برود. اصولا سیاستگزاریها در بحث خودرو منطقی نیست، در زمان دولت یازدهم سیاستگزاری خودرو هر ۲ هفته یکبار در شورای خودرو با حضور وزیر صمت انجام میشد اما اکنون چندین سال است که درباره خودرو برنامهریزی و ساماندهی صورت نمیگیرد.
این امر باعث شده تا از یک سو حقوق مصرف کننده پایمان شود و از سوی دیگر خودروساز نتواند به تولید ادامه دهد درحالی که اگر قیمتها آزاد یا منطقی شود، دیگر حاشیه سودی برای دلال وجود نخواهد داشت و قیمت بازار و کارخانه یکسان و رقابتی میشود از این رو اگر سودی ایجاد شود عاید شرکتهای خودروساز شده که توسط دولت پایش میشود.
در دهه ۸۰ و ۹۰ سند و چشمانداز برای خودرو داشتهایم باید سالانه سه میلیون خودرو تولید میشد که اکنون به یک میلیون هم نمیرسد، خودروسازان دچار نوسان نرخ ارز و مشکلات تولید و از سوی دیگر مصرفکنندگان از خرید خودرو با قیمتهای مناسب محروم شدند. حذف قیمتگذاری دستوری منجر به ایجاد فضای رقابتی و ثبات قیمتها در خودرو خواهد شد.
