اطلاعیه اخیر سامانه نوسازی ناوگان به نشانی NNHK.ir نشان میدهد سیاستگزار در گام نخست به دنبال نظمبخشی به ثبتنام شرکتهای واردکننده و جلوگیری از انباشت تعهدات فراتر از ظرفیت مصوب است؛ اقدامی که اگرچه از منظر انضباط اجرایی قابل دفاع است، اما در کوتاهمدت به توقف امکان ثبت اطلاعات خودروی فرسوده در سامانه انجامیده است.
بر اساس اعلام رسمی، اطلاعات شرکتهای دارای سهمیه ۵ و ۱۵ دستگاه از سوی دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت و مبنای عمل قرار گرفته است.
این سهمیهها عملا سقف مجاز فعالیت هر شرکت در فاز فعلی طرح را مشخص میکند. در عین حال، شرکتهایی که بیش از سهمیه تعیینشده اقدام به ثبتنام در سامانه کردهاند، مهلت محدودی برای اصلاح وضعیت خود و حذف ثبتنامهای مازاد داشتهاند.
در غیر این صورت، ستاد نوسازی ناوگان رأسا نسبت به پالایش و حذف ثبتهای اضافی اقدام خواهد کرد. این رویکرد را میتوان تلاشی برای بازگرداندن تعادل به طرحی دانست که در ماههای گذشته با استقبال نسبی برخی واردکنندگان مواجه شده بود. اما پرسش کلیدی آن است که آیا مساله صرفا مدیریت ثبتنامهای مازاد است یا آنکه ظرفیت واقعی طرح با تقاضای موجود همخوانی ندارد؟
ساماندهی برای عدم افزایش تعهدات
در ظاهر، آنچه رخ داده یک اقدام اداری برای انطباق ثبتنامها با سهمیههای اعلامی است. اما از منظر اقتصادی، پیام مهمتری نیز در دل این تصمیم نهفته است: ظرفیت اجرای طرح محدود است و سیاستگزار تمایلی ندارد تعهداتی بیش از توان عملیاتی ایجاد شود.
تجربه سالهای گذشته در حوزه نوسازی ناوگان نشان داده هرگاه ثبتنامها بدون پشتوانه قطعی منابع ارزی، مجوزهای وارداتی یا هماهنگی بین دستگاهی انجام شده، نتیجه آن ایجاد صفهای طولانی، انباشت مطالبات و نارضایتی ذینفعان بوده است.
از این منظر، قفل موقت سامانه برای ورود اطلاعات جدید خودروی فرسوده را میتوان اقدامی پیشگیرانه تلقی کرد. با این حال، از نگاه فعالان بازار، توقف تایید اطلاعات خودروهای فرسوده به معنای تعلیق بخشی از فرآیند عملیاتی طرح است؛ فرآیندی که برای واردکنندگان، مالکان ناوگان فرسوده و حتی شبکه خدمات وابسته، اهمیت اقتصادی مستقیم دارد. در چنین شرایطی، هرگونه وقفه زمانی میتواند به سردرگمی در بازار و تعویق تصمیمگیریها منجر شود.
رایزنی برای افزایش ظرفیت
نکته قابل توجه اینجاست که ستاد نوسازی ناوگان درحال رایزنی با دفتر خودرو وزارت صمت و همچنین سازمان راهداری و حملونقل جادهای است؛ رایزنیای که هدف آن اخذ مجوز برای افزایش ظرفیت طرح عنوان شده است. این نکته نشان میدهد سیاستگزار به وجود تقاضای مازاد واقف است و دستکم در سطح کارشناسی، ضرورت توسعه ظرفیت را پذیرفته است. با این حال، نتیجه این مذاکرات هنوز روشن نیست.
اطلاعیه تصریح میکند در صورت عدم امکان افزایش ظرفیت، هرگونه ظرفیت آزادشده از محل برخی بندها، به صورت همزمان و با اطلاعرسانی حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرا در سامانه در اختیار متقاضیان فعال قرار خواهد گرفت.
این سازوکار، نوعی توزیع مجدد ظرفیتهای احتمالی است؛ اما جایگزین افزایش واقعی سقف طرح محسوب نمیشود. در واقع، اگر ظرفیت کلی افزایش نیابد، رقابت میان شرکتها برای دستیابی به سهمیههای آزادشده تشدید خواهد شد. چنین وضعیتی میتواند به بیثباتی برنامهریزی شرکتها و شکلگیری رفتارهای احتیاطی در بازار بینجامد.
نقش وزارت صمت و هماهنگی بیندستگاهی
آنچه در متن اطلاعیه برجسته است، نقش محوری دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام سهمیههاست. این موضوع نشان میدهد سیاستگزاری نوسازی ناوگان، بهویژه در بخش مرتبط با واردات، همچنان بهشدت به تصمیمات وزارت صمت وابسته است.
از سوی دیگر، حضور سازمان راهداری و حملونقل جادهای در فرآیند رایزنی برای افزایش ظرفیت، بیانگر آن است که این طرح ماهیتی بینبخشی دارد و بدون هماهنگی کامل میان نهادهای ذیربط پیش نخواهد رفت.
در عمل، هرگونه تاخیر در اخذ مجوزها یا عدم توافق میان دستگاهها میتواند اجرای طرح را با وقفه مواجه کند. تجربه طرحهای مشابه نشان داده که نبود یک پنجره واحد تصمیمگیری، اغلب به طولانیشدن فرآیندها و افزایش هزینههای مبادله برای بخش خصوصی منجر میشود.
پیام به واردکنندگان
اطلاعیه اخیر یک پیام صریح برای شرکتهای واردکننده دارد: پایبندی به سهمیههای اعلامی و رعایت سقفهای تعیینشده، شرط تداوم حضور در طرح است. اقدام به ثبتنام بیش از ظرفیت، نهتنها مزیتی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به حذف خودکار ثبتها از سوی ستاد منجر شود. این پیام را میتوان نشانهای از عزم سیاستگزار برای اعمال انضباط در اجرای بند «پ» ماده ۵۹ دانست.
با این حال، از منظر کسبوکار، محدود بودن سهمیهها و نامشخص بودن زمان افزایش احتمالی ظرفیت، ریسک برنامهریزی را بالا میبرد. شرکتهایی که منابع خود را برای مشارکت در طرح تجهیز کردهاند، اکنون با عدم قطعیت مواجهاند و ناگزیرند تصمیمهای خود را با احتیاط بیشتری تنظیم کنند.
توقف پالایش؛ اثر بر بازار
یکی از مهمترین بخشهای اطلاعیه، اعلام عدم امکان ورود اطلاعات خودروی فرسوده (پالایش و ثبتنام) تا زمان تعیین تکلیف نهایی است. این تصمیم عملا به معنای توقف موقت یکی از گامهای کلیدی فرآیند نوسازی است.
از منظر بازار، این توقف میتواند چند پیامد داشته باشد: نخست، کاهش موقت حجم معاملات مرتبط با اسقاط و جایگزینی. دوم، تعویق در تحویل خودروهای جدید و سوم، افزایش انتظارات برای اعلام ظرفیتهای تازه.
در چنین فضایی، رفتار فعالان اقتصادی بیش از پیش تابع اخبار و اطلاعیههای رسمی خواهد بود. در عین حال، اگر این وقفه کوتاهمدت و با اعلام سریع نتیجه رایزنیها همراه شود، ممکن است اثر منفی آن محدود بماند. اما طولانیشدن وضعیت تعلیق، میتواند اعتماد فعالان به زمانبندی طرح را تضعیف کند.
نوسازی در پیچوخم سهمیهها و مجوزها
طرح نوسازی ناوگان در چارچوب برنامه هفتم، از حیث اهداف کلان، کاهش فرسودگی ناوگان، ارتقای ایمنی و بهبود بهرهوری حملونقل اهمیتی راهبردی دارد. اما موفقیت آن، بیش از هر چیز به ثبات در مقررات، شفافیت در سهمیهها و پیشبینیپذیری در اجرا وابسته است.
اطلاعیه اخیر، اگرچه با هدف ساماندهی و جلوگیری از ثبتنامهای مازاد صادر شده، اما همزمان نشانهای از محدودیت ظرفیت فعلی و نیاز به تصمیمگیریهای تکمیلی است. اکنون نگاه فعالان بازار به نتیجه رایزنیها و تعیین تکلیف افزایش ظرفیت دوخته شده است.
اگر سیاستگزار بتواند در کوتاهترین زمان، تصویر روشنی از سقف نهایی و زمانبندی اجرای طرح ارائه دهد، این وقفه موقت میتواند به فرصتی برای بازتنظیم و اجرای منسجمتر تبدیل شود. در غیر این صورت، طرحی که قرار بود موتور محرک نوسازی باشد، ممکن است در پیچوخم سهمیهها و مجوزها با کندی بیشتری حرکت کند.
