صنعت خودرو بیش از آنکه با کمبود منابع مواجه باشد، با بحران تصمیمسازی و سیاستگزاری ناپایدار دستوپنجه نرم میکند.
مهدی خسروشاهی، در گفتوگو با «دنیای خودرو» با تشریح ریشههای ساختاری بحران این صنعت گفت: «قیمتگذاری دستوری در شرایطی که هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته، عملا تولید را از توجیه اقتصادی خارج کرده و انگیزه خودروسازان برای افزایش تیراژ را به حداقل رسانده است. این سیاست نهتنها کمکی به کنترل قیمتها نکرده، بلکه با ایجاد شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، زمینه گسترش دلالی و سوداگری را فراهم کرده و مصرفکننده واقعی را از بازار حذف کرده است.»
خسروشاهی با اشاره به کاهش شدید تنوع محصولات خارجی و حذف برندهای معتبر جهانی از بازار ایران تصریح کرد: «نبود رقابت مؤثر، سطح کیفی محصولات داخلی را در یک نقطه ایستا نگه داشته و مسیر ارتقای فناوری را مسدود کرده است.
وی گفت: «بازگشت تدریجی رقابت از طریق واردات هدفمند میتواند هم به تعادل بازار کمک کند و هم خودروسازان داخلی را به اصلاح ساختار تولید و ارتقای کیفیت وادار سازد.»
این کارشناس اقتصادی حوزه صنعت خودرو در ادامه با انتقاد از ساختار مدیریتی حاکم بر این صنعت تاکید کرد: «تا زمانی که شایستهسالاری به جای مناسبات غیرتخصصی مبنای انتخاب مدیران قرار نگیرد و دولت از نقش اجرایی فاصله نگیرد، اصلاحات بنیادین در صنعت خودرو محقق نخواهد شد. به گفته وی، نجات صنعت خودرو نیازمند یک بسته اصلاحی جامع در حوزه مدیریت، قیمتگذاری، سیاستهای تجاری و بازسازی اعتماد عمومی است.»
در تحلیلهای اخیر خود به کاهش تیراژ تولید، سیاستهای قیمتی و ضعف ساختار مدیریتی اشاره داشتهاید. از نگاه شما، مهمترین عامل شکلدهنده وضعیت فعلی صنعت خودرو چیست و این عوامل چگونه بر یکدیگر اثر میگذارند؟
صنعت خودرو ایران امروز درگیر یک چرخه معیوب چندوجهی است که در آن سیاستگزاری نادرست، قیمتگذاری دستوری، ضعف ساختار مدیریتی، نوسانات ارزی و محدودیتهای تجاری بهصورت همزمان عمل میکنند. کاهش تیراژ تولید تنها یکی از خروجیهای این چرخه است، نه ریشه بحران. زمانی که تولید فاقد توجیه اقتصادی باشد، سرمایهگذاری در آن کاهش پیدا میکند، نقدینگی تحلیل میرود و بنگاهها به سمت انقباض تولید سوق داده میشوند. در کنار این مساله، سیاستهای ناپایدار ارزی و تجاری باعث شده زنجیره تامین دچار اختلال شود و دسترسی به مواد اولیه و قطعات با هزینه بالا و ریسک جدی همراه باشد. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری باعث میشود فاصلهای عمیق میان قیمت تمامشده و قیمت فروش ایجاد شود که نتیجه آن زیان انباشته گسترده خودروسازان است. این زیانها نهتنها امکان توسعه محصول و نوسازی خطوط تولید را از بین برده، بلکه حتی استمرار تولید جاری را نیز با مشکل مواجه کرده است. بنابراین، مجموعهای از عوامل ساختاری بهصورت توأمان عمل میکنند و بحران موجود را بازتولید میکنند. اگر یکی از این مولفهها اصلاح شود اما سایر بخشها بدون تغییر باقی بماند، عملا تغییری پایدار در صنعت شکل نخواهد گرفت.
کاهش تیراژ تولید چه پیامدهایی برای بازار خودرو و رفتار متقاضیان داشته و این مساله چگونه به التهاب قیمتی دامن زده است؟
کاهش تیراژ تولید بهطور مستقیم تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده است. در بازاری که تقاضای بالقوه بالاست اما عرضه محدود میشود، طبیعی است که قیمتها صعودی شوند و انتظارات تورمی شکل بگیرد. این وضعیت موجب میشود خودرو بهتدریج از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شود و انگیزههای سفتهبازانه تقویت شود. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از تقاضا دیگر ماهیت مصرفی ندارد، بلکه با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود کوتاهمدت وارد بازار میشود. این مساله باعث شکلگیری صفهای تقاضای کاذب، قرعهکشیهای پرمتقاضی و شکاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. نتیجه نهایی، حذف مصرفکننده واقعی از بازار و تشدید نابرابری در دسترسی به خودروست. از منظر کلانتر، این وضعیت به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگزاری اقتصادی منجر میشود و فضای روانی بازار را ملتهبتر میکند. تا زمانی که تیراژ تولید به سطحی پایدار و اقتصادی بازنگردد، نمیتوان انتظار داشت این التهاب فروکش کند.
نقش قیمتگذاری دستوری در تداوم این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید، آیا میتوان گفت این سیاست به مانعی جدی برای افزایش تولید تبدیل شده است؟
قیمتگذاری دستوری یکی از بنیادیترین عوامل شکلگیری بحران فعلی صنعت خودرو است. وقتی قیمت فروش بهصورت اداری و بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی تعیین میشود، تولید از منطق اقتصادی خارج میشود. در این شرایط، هر دستگاه خودروی تولیدی میتواند زیان جدیدی را به صورتهای مالی خودروسازان تحمیل کند و این مساله بهمرور انگیزه تولید را از بین میبرد. از سوی دیگر، شکاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، عملا رانت گستردهای ایجاد کرده که بهجای مصرفکننده واقعی، نصیب واسطهها و دلالان میشود. این روند نهتنها عدالت اقتصادی را زیر سوال میبرد، بلکه منابع عظیمی را از چرخه تولید خارج میکند. در واقع، سیاستی که با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شده، در عمل به افزایش هزینه نهایی مصرفکننده منجر شده است. تا زمانی که قیمتگذاری بر اساس واقعیتهای تولید، بهرهوری و شرایط بازار اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت تیراژ تولید افزایش یابد یا بازار به تعادل برسد. اصلاح این سیاست، پیششرط هرگونه تحول پایدار در صنعت خودرو است.
در کنار تولید داخلی، کاهش تنوع محصولات خارجی و خروج برندهای معتبر جهانی نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. این مساله چه تاثیری بر ساختار بازار و سطح رقابت گذاشته است؟
کاهش تنوع محصولات خارجی عملا بازار خودرو ایران را از رقابت تهی کرده است. رقابت سالم، موتور محرک ارتقای کیفیت، نوآوری، بهبود بهرهوری و کاهش هزینههاست. وقتی بازار از حضور برندهای معتبر جهانی خالی میشود، فشار رقابتی بر تولیدکننده داخلی کاهش یافته و انگیزه کافی برای توسعه فناوری و بهبود کیفیت تضعیف میشود. از سوی دیگر، محدود شدن گزینههای انتخاب برای مصرفکننده باعث شده بخش قابل توجهی از تقاضای بالقوه سرکوب شود یا به سمت مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کند. این مساله به رشد بازارهای خاکستری، افزایش هزینه واردات غیررسمی و کاهش شفافیت اقتصادی منجر شده است. در نهایت، نبود رقابت خارجی، صنعت خودرو داخلی را در یک فضای بسته و غیرپویا قرار داده که نتیجه آن افت کیفیت، افزایش هزینه تمامشده و کاهش رضایت مصرفکننده است.بازگشت تدریجی رقابت، یکی از ارکان اساسی اصلاح ساختار بازار خودرو محسوب میشود.
در تحلیلهای شما همواره بر اهمیت مدیریت تخصصمحور تاکید شده است. جایگاه مدیریت در بحران فعلی صنعت خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
صنعت خودرو با کمبود نیروی متخصص مواجه نیست؛ بلکه با ضعف در نظام تصمیمسازی و مدیریت کلان روبهروست. در بدنه این صنعت، مدیران و کارشناسان توانمند بسیاری حضور دارند، اما مسیر ارتقا و انتخاب مدیران ارشد الزاما مبتنی بر شایستگی، تخصص و تجربه صنعتی نیست. زمانی که تصمیمسازی بهجای منطق فنی و اقتصادی، تابع ملاحظات سیاسی و اداری شود، خروجی آن تصمیمات کوتاهمدت، سیاستزده و بعضا پرهزینه خواهد بود. این نوع مدیریت نهتنها مانع اصلاح ساختارها میشود، بلکه انگیزه نیروهای متخصص را نیز تضعیف کرده و منجر به سرخوردگی سرمایه انسانی میشود. اصلاح ساختار مدیریتی و بازگرداندن شایستهسالاری، یکی از مهمترین پیشنیازهای تحول پایدار در صنعت خودرو است. بدون این اصلاح بنیادین، هیچ بسته اقتصادی یا سیاست صنعتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نقش دولت در این ساختار را چگونه میبینید و چه اصلاحاتی را در سیاستگزاری کلان ضروری میدانید؟
دولت امروز بهصورت همزمان مالک، سیاستگزار، قیمتگذار و ناظر صنعت خودرو است؛ ترکیبی که ذاتا تعارض منافع ایجاد میکند و امکان شکلگیری رقابت سالم و مدیریت حرفهای را از بین میبرد. این تمرکز نقشها موجب شده تصمیمات بیشتر جنبه کوتاهمدت، سیاسی و اجتماعی داشته باشند تا صنعتی و اقتصادی. دولت باید بهتدریج از مدیریت اجرایی فاصله بگیرد و نقش خود را به تنظیمگری هوشمند، سیاستگزاری کلان و نظارت شفاف محدود کند. ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی، شرط لازم برای بازگشت اعتماد سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است. بدون این تغییر نقش، هرگونه اصلاح در سطح بنگاهها با محدودیت جدی مواجه خواهد شد و صنعت خودرو همچنان در مدار ناکارآمدی حرکت خواهد کرد.
با توجه به مجموعه این چالشها، چه نقشه راهی را برای خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی پیشنهاد میکنید؟
نقشه راه اصلاح صنعت خودرو باید مبتنی بر مجموعهای از اقدامات همزمان و هماهنگ باشد. نخست، اصلاح نظام قیمتگذاری و بازگرداندن منطق اقتصادی به تولید ضروری است. بدون سودآور شدن تولید، هیچ انگیزهای برای افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت شکل نخواهد گرفت. دوم، اصلاح ساختار مدیریتی و استقرار شایستهسالاری واقعی در سطوح تصمیمساز اهمیت حیاتی دارد. مدیران متخصص، مستقل و پاسخگو میتوانند مسیر اصلاحات را هموار کنند. سوم، بازگشت تدریجی رقابت از طریق واردات هدفمند و تعامل با برندهای معتبر جهانی میتواند سطح فناوری، کیفیت و بهرهوری را ارتقا دهد. در نهایت، ایجاد ثبات سیاستی و شفافیت اقتصادی، شرط لازم برای جذب سرمایه و بازسازی اعتماد عمومی است. اگر این اقدامات بهصورت هماهنگ اجرا شوند، میتوان به خروج تدریجی صنعت خودرو از بحران امیدوار بود؛ در غیر این صورت، مشکلات فعلی در قالبهای جدید بازتولید خواهند شد.
