گذار از التهاب؛ استراتژی بازگشت خودرو به جایگاه کالای مصرفی

سردبیر روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت :

در ادبیات کلاسیک اقتصاد، خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی بادوام شناخته می‌شود که به محض خروج از خط تولید و ورود به چرخه مصرف، مسیر استهلاک را طی کرده و از ارزش مادی آن کاسته می‌شود؛ اما در مختصات اقتصادی ایران، این گزاره بنیادین سال‌هاست که جای خود را به یک پدیده ناهنجار داده است. امروز خودرو در کشور ما نه یک ابزار رفاهی برای جابه‌جایی، بلکه یک «سپر تورمی» و کالایی سرمایه‌ای است که در کنار طلا و ارز، نقش پناهگاهی برای حفظ ارزش پول ملی را ایفا می‌کند.

این تغییر ماهیت، ریشه اصلی جهش‌های پیاپی قیمت و شکل‌گیری حباب‌های سنگینی است که عملا دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه را به این کالا قطع کرده است. برای درک چرایی این وضعیت، باید پذیرفت که بازار خودرو در ایران بیش از آن‌که تحت‌تاثیر مولفه‌های فنی و تولیدی باشد، تحت فرمان انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز قرار دارد. وقتی تورم ساختاری در اقتصاد مزمن می‌شود و ابزارهای متنوع برای جذب نقدینگی وجود ندارد، سرمایه‌های سرگردان به‌سمت بازارهایی با نقدشوندگی بالا هجوم می‌برند و خودرو به دلیل سهولت در معامله و تقاضای همیشگی، به جذاب‌ترین مقصد سوداگری تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، قیمت دیگر نه بر اساس بهای تمام‌شده تولید، بلکه بر پایه نرخ برابری ارز و پیش‌بینی‌ از آینده مبهم اقتصاد تعیین می‌شود.

این وضعیت بحرانی، بازار را در چرخه‌ای از خودتخریبی قرار داده است؛ جایی که افزایش قیمت کارخانه به جای اصلاح ساختار مالی تولیدکننده، تنها بهانه‌ای برای جهش بلندتر در بازار آزاد می‌شود و شکاف قیمتی میان این دو، رانتی توزیع می‌کند که نه به جیب تولیدکننده می‌رود و نه مصرف‌کننده واقعی از آن طرفی می‌بندد. در واقع، سیاستگزاری‌های چند سال اخیر با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها نتوانسته قیمت‌ها را مهار کند، بلکه با ایجاد یک بازار دوگانه، جذابیت سوداگری را دوچندان کرده است. برای شکستن این بن‌بست و بازگرداندن خودرو به جایگاه اصلی خود، نخستین گام ضروری، خلع سلاح کردن خودرو از جذابیت‌های سرمایه‌ای آن است. این امر تنها با اتکا به ابزارهای تنظیم‌گر مدرن میسر می‌شود که در راس آن‌ها، پیاده‌سازی دقیق و فراگیر مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارد. تا زمانی که سود حاصل از خرید و فروش کوتاه‌مدت خودرو، بدون پرداخت هزینه‌های مالیاتی سنگین باقی بماند، انگیزه دلالان برای ورود به این بازار زنده خواهد ماند. مالیات باید به گونه‌ای طراحی شود که خرید خودرو با هدف فروش در کوتاه‌مدت، عملا فاقد توجیه اقتصادی باشد و تنها کسانی به سمت خرید بروند که نیاز واقعی به مصرف دارند. این ابزار به‌طور خودکار تقاضای کاذب را از بازار حذف کرده و حباب ناشی از معاملات مکرر را تخلیه می‌کند.

در کنار ابزارهای مالیاتی، اصلاح سیاست‌های عرضه و پایان دادن به انحصار، دومین بازوی سرکوب حباب قیمت‌هاست. تداوم و تسهیل واردات خودرو، اعم از نو و کارکرده، نه تنها ناترازی میان عرضه و تقاضا را جبران می‌کند، بلکه با تنوع‌بخشی به گزینه‌های پیش روی مشتری، اهرم فشار بر بازار داخلی را کاهش می‌دهد. وقتی بازار از حالت تک‌بعدی خارج شود و مصرف‌کننده بداند که برای تامین نیاز خود گزینه‌های متعددی دارد، بخشی از تقاضای کاذب که ناشی از ترسِ «گران‌تر شدن در آینده» است، فروکش خواهد کرد.

درواقع، باز کردن گره واردات، پیامی مستقیم به بازار مخابره می‌کند که دوران محدودیت عرضه به پایان رسیده و این خود به تنهایی می‌تواند بخشی از حباب روانی قیمت‌ها را تخلیه کند. با این حال، تمام این اقدامات زمانی اثربخش خواهند بود که با اصلاح نظام قیمت‌گذاری همراه شوند.

قیمت‌گذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرف‌کننده وضع شده، در عمل به بزرگ‌ترین دشمن او تبدیل شده است؛ چراکه با تضعیف توان مالی تولیدکننده و ایجاد صف‌های طولانی رانت، بازار آزاد را به مرجع اصلی قیمت تبدیل کرده است.

انتقال فرآیند کشف قیمت به بسترهای شفافی همچون بورس کالا یا آزادسازی مشروط قیمت‌ها هم‌زمان با حذف موانع واردات، می‌تواند میان‌بر موثری برای حذف رانت و تک‌نرخی شدن بازار باشد تا فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار که موتور محرک سوداگری است، از بین برود. عبور از بحران فعلی و حرکت به سمتی که در آن خودرو دیگر یک کالای سرمایه‌ای نباشد، نیازمند یک جراحی در نگاه سیاستگزاران است.