هادی امیرشقاقی با بیان اینکه طبق قانون برنامه هفتم توسعه کالاهایی که ارز خاصی از دولت دریافت نمیکنند و از رانتهای دولتی بهرهمند نیستند مشمول قیمتگذاری دولتی نیستند، گفت: «ورود سازمان حمایت به قیمتگذاری در حوزه تایر برخلاف این قانون است و این درحالی است که صنعت تایر در حوزه لجستیک، واردات مواداولیه، انرژی و … با شرایط نگرانکنندهای مواجه است؛ بهطوری که قطع برق به مدت یک روز در هفته باعث شده این صنعت از جوانب مختلف تحت فشار قرار بگیرد و این موضوعات میتواند مخل تولید باشد.»
به گفته او هزینه حمل یک کانتینر بار از مالزی تا بندرعباس از حدود یکهزار تا یکهزار و ۲۰۰ دلار در اسفندماه به 7 هزار دلار رسیده که این روی قیمت تمامشده صنعت اثر میگذارد؛ درحالی که دولت روی موضوع قیمت سختگیری کرده و عملا برخلاف قانون برنامه، مانع از آزادسازی کامل و متناسب قیمتهاست که البته شاید موضوع جنگ و شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور بر این قبیل سختگیریها در دوره جاری بیاثر نبوده است.
این درحالی است که پیش از این سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی هزینههای این صنعت بیان داشته بود که «افزایش سرسامآور بهای نهادههای تولید، تورم اقتصادی و پیامدهای تنشهای منطقهای، حاشیهسود تولیدکنندگان را بهشدت محدود کرده و در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت منطقی به نظر میرسد؛ اما این تصمیم، بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.»
مصطفی تنها اضافه کرد: «طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، کارخانجاتی که از دولت کمک ارزی دریافت نمیکنند، از قیمتگذاری دستوری معاف هستند؛ بنابراین، صنعت تایر نیز اساسا باید از این قاعده مستثنی باشد. ما نباید الزام قانونی در این زمینه داشته باشیم؛ چراکه قانون، قانون است و بهصراحت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده است.»
سخنگوی صنعت تایر گفت: «صنعت تایر امروز به شدت تحت فشار است. برای نمونه، هزینه هر کانتینر «کائوچو» بهعنوان یکی از مواداولیه مورد نیاز در صنعت تایر از یکهزار تا یکهزار و 200 دلار پیش از ایام جنگ به ۷ هزار دلار (اخیرا) رسیده است. علاوهبر این در تامین مواداولیه دچار مشکلات دیگر هستیم؛ چراکه پتروشیمیها با محدودیت مواجه هستند و مانند گذشته مواد کافی بهدست صنایع نمیرسد.»
تنها افزود: «در این شرایط، یا باید به صنعت تایر یارانه تخصیص یابد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، یا اینکه اجازه داده شود طبق روال معمول صنایع تولیدی، قیمت تمامشده بهعلاوه ۱۷ درصد سود اعمال شود. این درحالی است که حتی قیمت بسیاری از کالاهای استراتژیک که ارز دولتی و یارانهای به آنها تعلق میگیرد نیز طی چند ماهه اخیر افزایش یافته و نباید انتظار داشت که محصولاتی که ارز دولتی دریافت نمیکنند، مشمول افزایش قیمت ناشی از تورم نشوند و بدون شک سرمایهگذاری در صنعت بدون در نظر گرفتن سود، باعث تعطیلی آن صنعت خواهد شد.»
سخنگوی صنعت تایر در مورد افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر گفت: «پس از بررسیهای دقیق و محاسبات، چارهای جز اعمال این میزان افزایش قیمت وجود نداشت. ما هرگز تمایلی نداریم که در این شرایط سخت اقتصادی، فشار مضاعفی بر مردم وارد شود؛ چراکه اگر توان خرید مردم کاهش یابد و تایر بهفروش نرسد، کالا در انبارها باقی میماند و ما ناچار بهکاهش ظرفیت تولید میشویم و کاهش ظرفیت نیز خود موجب افزایش هزینههای تولید میشود که منطقی نیست.»
تنها گفت: «فروش تولیدکنندگان بهصورت مصوب کارخانهای انجام میشود؛ فروش آنلاین کارخانهها و تکفروشی درِ کارخانه نیز کماکان برقرار است. با این حال درخصوص سازمان حمایت، با وجود مکاتبات و مذاکرات متعدد، هنوز پاسخ نهایی درباره افزایش قیمت محصولات از سوی آنها اعلام نشده است.»
وی ادامه داد: «چالش اصلی اینجاست که سازمان حمایت برای کارشناسی قیمت، پیشفاکتور را نمیپذیرد و اصرار دارد که حتما خرید صورت بگیرد و فاکتور نهایی ارائه شود. این درحالی است که وقتی ما موجودی انبار داریم که طی یک سال خریداری شده، اما در طول این مدت قیمت مواداولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه جایگزینی بسیار بالاتر است و تا زمانی که خرید جدید انجام و محموله حمل نشود، سازمان حمایت مدارک را تایید نمیکند؛ اما این پروسه عملا برای تولیدکنندگان زیانبار است.»
تنها تاکید کرد: «بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت نمیکنند باید از قیمتگذاری دستوری معاف شوند. البته ما مخالف نظارت نیستیم و معتقدیم هر صنعتی طبق قانون باید تحت نظارت باشد و سود منطقی کسب کند؛ اما روند فعلی را تحمیلی میدانیم. با این حال، ما همچنان به تعامل ادامه میدهیم تا سازمان حمایت تصور نکند که ما قصد تمرد از نهادهای قانونی یا تقابل با آنها را داریم و تنها خواستار آن هستیم که مطابق با قوانین جاری کشور که بر اساس آنها سرمایهگذاری انجام شده، عمل شود؛ بنابراین درخواست نهایی ما از سازمان حمایت و دولت، صرفا عمل کردن به قانون است.»
