حمایت از بخش تولید کمک به تقویت اقتصاد ملی است و در شرایط تورمی فعلی، نیازمند اعمال سیاستهای دقیق مالیاتی به منظور کنترل تورم هستیم و در این وضعیت، دولت باید از مالیات بهعنوان یک ابزار تنظیمگر بهره ببرد.
از سویی، بخش تولید از جنگ تحمیلی اخیر به شدت آسیب دید و نیازمند حمایت جدی و واقعی است. متاسفانه همواره بخش شناسنامهدار اقتصاد در کشور تحت فشار شدید مالیاتی، تامین اجتماعی و دیگر موارد است. اما بخشهای غیرشناسنامهدار که بهصورت زیرزمینی فعالیت میکنند، از پرداخت مالیات معاف هستند و در سایه سیاستهای نادرست مالیاتی اجراییشده در وضعیت فعلی نه تنها فشار شدید مالیاتی بر تولید حاکم شده است، بلکه بهطور متقابل فعالیتهای مخرب و سوداگرانه که سودهای کلانی میبرند، بههیچوجه هدف مالیاتستانی قرار ندارند.
همین امر سبب شده است که بخش مولد و شفاف اقتصاد با کمترین میزان حمایت و معافیت روبهرو شود و بهصورت حداکثری از آن مالیات اخذ شود و این وضعیت به نفع اقتصاد ملی نیست.
در شرایط فعلی که کسبوکارها و بخش تولید به شدت آسیب دیدهاند و هزینهها افزایش یافتهاند، باید سیاستهای ویژه مالیاتی به اجرا گذاشته شوند و صرفا تعویق و تقسیط مالیاتها کارساز نیست. زیرا بنگاههای اقتصادی به قدری تحت فشار هستند که نمیتوانند به پرداخت مالیات بپردازند.
بر همین اساس، تقسیط و تعویق مالیات تنها به معنی به عقب انداختن زمان پرداخت است. حال آنکه بخش تولید در شرایط فعلی درآمدی ندارد که بخواهد مالیات را حتی در زمان به تعویق افتاده و بهصورت اقساطی پرداخت کند.
حمایت از بخش تولید کمک به تقویت اقتصاد ملی است و در شرایط تورمی فعلی، نیازمند اعمال سیاستهای دقیق مالیاتی بهمنظور کنترل تورم هستیم و در این وضعیت، دولت باید از مالیات بهعنوان یک ابزار تنظیمگر بهره ببرد و اخذ مالیات از بخش تولید بدون توجه به مشکلاتی که بر اثر جنگ تحمیلی برایش ایجاد شده، در واقع به معنای وارد آمدن صدمه به اقتصاد ملی است.
فعالیتهای سوداگرانه به افزایش تورم دامن میزنند و بالا بردن هزینههای بخش تولید نیز در نهایت به صورت تورم خودش را نشان میدهد. زیرا افزایش قیمتها در نهایت به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
