خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
کمتر صنعتی را میتوان در اقتصاد ایران یافت که به اندازه صنعتخودرو با تغییر مداوم سیاستها، بخشنامهها، دستورالعملها و رویکردهای مدیریتی مواجه بوده باشد.
در یک مقطع افزایش تیراژ تولید به مهمترین اولویت سیاستگزاران تبدیل میشود؛ در دورهای دیگر تنظیم بازار و کنترل قیمتها در کانون توجه قرار میگیرد و مدتی بعد، واردات خودرو، خصوصیسازی یا اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان بهعنوان راهحل اصلی مشکلات این صنعت مطرح میشود. این درحالی است که بسیاری از این سیاستها پیش از آنکه فرصت کافی برای ارزیابی نتایج و آثار خود پیدا کنند، جای خود را بهتصمیمات و رویکردهای جدید میدهند. همین تغییرات مستمر باعث شده است که صنعتخودرو بیش از آنکه بر اساس یک برنامه راهبردی و بلندمدت حرکت کند، تحتتاثیر شرایط روز و تصمیمات کوتاهمدت قرار گیرد.
در چنین فضایی، مدیریت بحران جایگزین مدیریت توسعه شده و فعالان این صنعت ناچارند بخش مهمی از انرژی و منابع خود را صرف سازگاری با شرایط متغیر کنند. نتیجه این وضعیت را میتوان در کاهش قابلیت پیشبینی، افت انگیزه سرمایهگذاری، تاخیر در اجرای پروژههای توسعهای و دشوار شدن برنامهریزی بلندمدت مشاهده کرد.
واقعیت آن است که صنعتخودرو از جمله صنایعی است که بیش از هر چیز به ثبات و افق روشن نیاز دارد.
توسعه یک محصول جدید، طراحی پلتفرم، سرمایهگذاری در خطوط تولید، ارتقای فناوری، افزایش داخلیسازی و ورود به بازارهای صادراتی، فرآیندهایی نیستند که در بازههای زمانی کوتاهمدت به نتیجه برسند. بسیاری از این اقدامات نیازمند برنامهریزی چندساله و اطمینان از ثبات سیاستها هستند. زمانی که یک بنگاه اقتصادی نسبت به آینده مقررات، تعرفهها، سیاستهای تجاری، نحوه قیمتگذاری یا حتی ساختار مالکیتی خود اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که تصمیمات توسعهای نیز با تردید و احتیاط همراه شود.
طی سالهای گذشته صنعتخودرو بارها شاهد تغییر جهت در سیاستگزاریها بوده است. از محدودیت کامل واردات تا آزادسازی نسبی آن، از تاکید بر رقابتپذیری تا حمایتهای گسترده دولتی، از واگذاری سهام خودروسازان تا بازگشت نقشآفرینی نهادهای حاکمیتی و از تاکید بر توسعه صادرات تا تمرکز بر تامین نیاز بازار داخلی؛ همگی نشان میدهد که هنوز اجماع مشخصی درباره مسیر آینده این صنعت وجود ندارد. در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران داخلی و خارجی با اطمینان کامل برای حضور در این صنعت برنامهریزی کنند.
یکی از مهمترین پیامدهای نبود استراتژی پایدار، تاثیر آن بر زنجیرهتامین صنعتخودرو است. قطعهسازان بهعنوان بازوی اصلی تولید خودرو، برای توسعه ظرفیتها، نوسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید به چشمانداز روشن نیاز دارند. اما هنگامی که افق فعالیت بنگاهها با ابهام همراه باشد، سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز به تعویق میافتد.
نتیجه این وضعیت، کاهش توان رقابتی زنجیرهتامین و افزایش فاصله صنعت کشور با تحولات جهانی خواهد بود. از سوی دیگر، صنعتخودرو در جهان با سرعتی بیسابقه در حال تغییر است. توسعه خودروهای برقی، فناوریهای هوشمند، سامانههای خودران، کاهش آلایندگی و تحول در مدلهای کسبوکار، چهره این صنعت را دگرگون کرده است.
در بسیاری از کشورها، برنامههای ۱۰ تا ۲۰ ساله برای مواجهه با این تحولات تدوین شده و خودروسازان بر اساس اهداف مشخص در حال سرمایهگذاری هستند. درمقابل، صنعتخودرو ایران همچنان درگیر مسائل پایهای و روزمرهای است که بخش عمدهای از آن ناشی از نبود چشمانداز روشن و پایدار است. نبود پاسخ روشن به این مسائل، تنها یک مشکل مدیریتی نیست؛ بلکه آثار اقتصادی گستردهای نیز بههمراه دارد. هنگامی که مسیر حرکت یک صنعت مشخص نباشد، تخصیص منابع نیز با چالش مواجه میشود.
سرمایهگذاران در تصمیمگیری مردد خواهند بود، بنگاهها برنامههای توسعهای خود را محدود میکنند و منابع مالی بهجای حرکت به سمت سرمایهگذاریهای مولد، صرف مدیریت چالشهای کوتاهمدت میشود. در چنین شرایطی، حتی ابزارهایی مانند بازار سرمایه، تسهیلات بانکی یا حمایتهای دولتی نیز نمیتوانند نقش موثری در تحول بنیادین صنعت ایفا کنند.
