تجربه دولت دوازدهم در فروش خودرو از طریق قرعهکشی، آن را عملاً به نوعی «لاتاری» تبدیل کرد که تجربه موفقی نبود. پس از آن، در دولت سیزدهم نیز سامانه فروش خودرو شکل گرفت؛ اما به نظر میرسد آن سامانه نیز نتوانست بهعنوان یک روش صحیح و کارآمد عمل کند. مساله اصلی این است که اساساً هر سامانهای که در حوزه فروش خودرو طراحی میشود، باید روشن کند که آیا کنترل آن در اختیار سیاستگزار بوده یا قرار است خودرو از طریق سازوکار عرضه و تقاضا توزیع شود؟
اما واقعیت این است که هر روشی که در سالهای اخیر مطرح شده بود (چه در گذشته و چه امروز) از نگاه کارشناسی روشهای مطلوبی نبودهاند و اگر این روشها را با دقت بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچیک از این روشها از شفافیت کافی برخوردار نیستند. نکته مهم دیگر این است که در تمامی این مدلها، از جمله قرعهکشی و سامانههای فروش، هر بار که اعلام میشود قرعهکشی برگزار خواهد شد یا سامانه باز و بسته میشود، متأسفانه یک پالس و سیگنال به بازار داده میشود که این مساله به خودی خود موجب ایجاد نوسان در بازار خودرو میشود. بنابراین، یکی از ایرادهای اصلی این روشها، علاوه بر نبود شفافیت، همین اثرگذاری مستقیم بر نوسانات بازار است.
با وجود آن که کارشناسان این حوزه بارها نظر خود را اعلام کرده و این ناکارآمدی را گوشزد کردهاند، باز هم شاهد بازگشت به همان الگوهای قدیمی هستیم. الگوهایی که نه تنها موفق نبودهاند، بلکه هزینههای قابل توجهی نیز به همراه داشتهاند و به همین دلیل، این پرسش جدی مطرح است که هدف سیاستگزار از بازگشت به این شیوههای ناموفق چیست؟
آن گونه که از اظهارات برخی مسئولان برمیآید، هدف از اجرای این روشها آن است که اولاً خودرو شفافتر به دست مصرفکننده واقعی برسد و در مرحله بعد این مسیر بتواند تا حدی به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند. به نظر میرسد بهترین راهکار این است که نهادهای نظارتی با دقت و جدیت بسیار بیشتری این حوزه را رصد و واکاوی کنند و در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که خودرو بیش از گذشته به دست مصرفکننده واقعی برسد.
