خودروسازان به دلیل سرکوب قیمت‌ها دچار بحران نقدینگی شده و برای تداوم تولید، ناچار به اخذ تسهیلات بانکی با هزینه‌های مالی کمرشکن شده‌اند. این وضعیت صنعت خودرو به فردی شبیه است که پس از ۲۰ سال سوءتغذیه، اکنون در پی بازیابی و درمان خود است که فرآیندی زمان‌بر و دشوار است. از سویی با وجود آن که بیش از ۷۰ درصد تولیدات کشور متعلق به دو خودروساز بزرگ است، آن‌ها همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند.

برخلاف تصور عمومی، آزادسازی قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در صنعت خودرو رخ نداده و تنها بخش کوچکی از بازار یعنی خودروهای مونتاژی و وارداتی شامل آزادسازی قیمت می‌شوند که تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت مالی خودروسازان بزرگ ندارد. این در حالی است که آزادسازی قیمت‌ها به واسطه ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار منجر به رضایت مصرف‌کننده و سهامداران شده و با افزایش سودآوری خودروسازان، نقدینگی به جای سرازیر شدن به صف‌های خرید خودرو، به سمت بازار سرمایه و خرید سهام خودروسازان هدایت می‌شود.

علاوه بر این، بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها صرف تسویه بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان شده و زنجیره تأمین را احیا خواهد کرد. همچنین آزادسازی قیمت‌ها به تنهایی کافی نیست و باید با راهکارهای مکمل همراه باشد. یکی از این راهکارها تنفس بانکی است. دولت باید به بانک‌ها تکلیف کند با ارائه تنفس یک تا دو ساله و وام‌های کم‌بهره، به چرخش نقدینگی خودروسازان کمک کند.

دولت باید از دخالت مستقیم در مدیریت خودروسازان دست برداشته و صرفاً نقش نظارتی ایفا کند. در کنار آن، انتصاب مدیران کارآمد در راس شرکت‌های خودروسازی برای حل مسائل کیفی، توسعه محصول و پروژه‌های صادراتی حیاتی است. بنابراین آزادسازی قیمت خودرو گامی ضروری، اما ناکافی است؛ چرا که بدون اصلاح بسترهای کلان اقتصادی، رفع دخالت‌های دولتی در مدیریت شرکت‌ها و حمایت‌های مالی هدفمند، صنعت خودرو ایران همچنان در چرخه زیان‌دهی و بحران نقدینگی باقی خواهد ماند.

واقعیت این است تا زمانی که تورم، نوسانات ارزی و شرایط بی‌ثبات اقتصادی وجود دارد، واردات خودرو یا مونتاژ، راهکاری نمایشی باقی خواهند ماند. کما این که واردات خودرو در شرایط فعلی به دلیل قیمت بالای خودروهای وارداتی و محدودیت‌های ارزی، تاثیر ملموسی بر تنظیم بازار داخلی نداشته است. مضاف بر این که سیاستگذاری‌ها در حوزه واردات در دوره‌های مختلف تحت تأثیر منافع گروه‌های خاص بوده و به جای ایجاد بستر رقابتی از واردات، به مونتاژ و بالعکس تغییر مسیر داده است.