سعید مدنی، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار دنیای خودرو ضمن تشریح پیامدهای این سیاست، از تاثیر آن بر تولید، بازار و حتی ساختار اجتماعی کشور سخن گفته است.
قیمتگذاری دستوری؛ عامل اختلال در اقتصاد
مدنی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری خودرو دیگر صرفا یک ابزار تنظیم بازار نیست، گفت: «این سیاست به یکی از عوامل اصلی اختلال در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است. پیامدهای قیمتگذاری دستوری تنها به بازار خودرو محدود نمیشود و بهطور مستقیم بر ساختار طبقاتی جامعه نیز تاثیر میگذارد.»
وی افزود: «طبقه متوسط در حال فرسایش است و جامعه بهسمت دو قطب فقیر و ثروتمند حرکت میکند. این روند موجب تعمیق شکافهای اجتماعی و اقتصادی شده و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد قابل مشاهده است.»
۵۰۰ هزار میلیاردتومان رانت در یک سال
این اقتصاددان با اشاره به شکلگیری رانت در بازار خودرو اظهار کرد: «یکی از مهمترین پیامدهای قیمتگذاری دستوری خودرو، ایجاد رانتهای سنگین در اقتصاد ایران است. براساس برخی برآوردهای غیررسمی، تنها در یک سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیاردتومان ظرفیت اقتصادی به جای ورود به بخش تولید، در چرخههای غیرمولد و دلالی بازار خودرو جذب شده است.»
وی گفت: «این آمار نشان میدهد سیاست قیمتگذاری دستوری نهتنها به حمایت از مصرفکننده منجر نشده، بلکه انتقال ثروت بهواسطهها را تقویت کرده است. در چنین شرایطی تولیدکننده، مصرفکننده و حتی دولت متضرر میشوند و تنها گروهی که منتفع میشوند، واسطهها هستند.»
حذف قیمتگذاری؛ راهی برای شفافیت بازار
مدنی درپاسخ به این پرسش که حذف قیمتگذاری دستوری چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ گفت: «در کوتاهمدت ممکن است قیمتها بهسمت واقعی شدن حرکت کنند؛ اما این موضوع به معنای افزایش بیپایان قیمتها نیست. در اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا، قیمتها درنهایت در نقطه تعادل تثبیت میشوند و نوسانات غیرمنطقی کاهش پیدا میکند.»
وی افزود: «حذف قیمتگذاری دستوری در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار و کاهش سوداگری منجر خواهد شد. تجربه بازارهای مختلف نیز نشان داده است که دخالتهای قیمتی در بسیاری از موارد نتیجه معکوس به همراه دارد.»
این اقتصاددان با اشاره به بازار لوازم خانگی تصریح کرد: «کالاهایی مانند یخچال پس از خروج از نظام قیمتگذاری دستوری بهتعادل بازار رسیدند. درحالی که در بازار خودرو همچنان دو نرخ متفاوت، یعنی نرخ رسمی و نرخ واقعی وجود دارد و همین شکاف بستری برای گسترش دلالی و فعالیتهای غیرمولد فراهم کرده است.»
فشار بر طبقه متوسط و تغییر رفتار تقاضا
وی در ادامه با تاکید بر پیامدهای اجتماعی این سیاست گفت: «قیمتگذاری دستوری خودرو تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی گستردهای نیز بههمراه دارد. طبقه متوسط در ایران تحت فشار شدید قرار گرفته و بخشی از آن در حال سقوط به طبقه فقیر است. این روند جایگاه طبقه متوسط را که در اقتصادهای پایدار نقش تعادلبخش دارد، تضعیف کرده است.»
مدنی افزود: «صفهای خرید خودرو الزاما نشانه ثروت یا قدرت خرید بالا نیست. در بسیاری از موارد مردم برای حفظ ارزش پول خود در برابر تورم وارد این بازار میشوند. از سوی دیگر، برخی نیز از شکاف میان قیمت کارخانه و بازار برای کسب سود استفاده میکنند. همین مساله باعث شده مرز میان مصرف و سوداگری در بازار خودرو کمرنگ شود.»
وی گفت: «صفهای خرید خودرو بیش از آنکه نشانه توان اقتصادی باشد، بیانگر اضطرار اقتصادی و تلاش برای حفظ ارزش داراییهاست. این موضوع نشان میدهد که رفتار تقاضا در بازار خودرو تحتتاثیر عوامل مختلف اقتصادی قرار دارد.»
برندگان و بازندگان سیاست فعلی
این اقتصاددان درباره برندگان و بازندگان قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: «بیشترین سود حاصل از این سیاست نصیب واسطههایی میشود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار استفاده میکنند. در مقابل، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر میشوند؛ تولیدکننده از زیان و محدودیتهای ناشی از قیمتگذاری و مصرفکننده از کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی به محصول.»
وی افزود: «حذف قیمتگذاری دستوری میتواند بخش قابل توجهی از رانتهای موجود را از بین ببرد و شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند. درصورتی که تولید نتواند پاسخگوی تقاضا باشد نیز ابزارهایی مانند لیزینگ و فروش اقساطی میتواند بهکار گرفته شود؛ راهکارهایی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرند.»
بازگشت به منطق بازار
مدنی در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: «مساله اصلی اقتصاد ایران سطح قیمتها نیست، بلکه واقعی بودن آنهاست. قیمتگذاری دستوری سیگنالهای بازار را مخدوش کرده و زمینهساز رانت و کاهش کارایی شده است.»
وی در پایان گفت: «تا زمانی که قیمتها به سازوکار عرضه و تقاضا بازنگردند، دستیابی به اصلاحات پایدار امکانپذیر نخواهد بود. اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو میتواند به بازسازی اعتماد، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش بهرهوری تولید منجر شود؛ در غیر این صورت چرخه رانت و نابرابری همچنان ادامه خواهد داشت.»
