در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا واردات خودرو میتواند بهتنهایی نقش تنظیمکننده بازار را ایفا کند یا آنکه ریشه مشکلات صنعت و بازار خودرو را باید در متغیرهای کلان اقتصادی، سیاستهای ارزی و نبود حکمرانی منسجم جستوجو کرد؟
حسین برکان، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیایخودرو» معتقد است: «سیاستگزاری در بازار خودرو زمانی به نتیجه خواهد رسید که از تصمیمات مقطعی فاصله گرفته و بر مبنای واقعیتهای اقتصاد کلان، مدیریت منابع ارزی، تقویت تولید و افزایش قدرت خرید مردم استوار شود.»
او با بیان اینکه واردات خودرو بهتنهایی قادر به ایجاد تعادل پایدار در بازار نیست، گفت: «بازار خودرو بیش از آنکه از کمبود عرضه آسیب دیده باشد، از بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها تاثیر میپذیرد و تا زمانی که این متغیرها اصلاح نشوند، نمیتوان انتظار کاهش پایدار قیمتها را داشت.»
وی افزود: «در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، سیاستگزار باید میان نیازهای مصرفی و اولویتهای تولیدی توازن برقرار کند. واردات خودرو زمانی میتواند به نفع اقتصاد باشد که در چارچوب یک راهبرد صنعتی مشخص، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و انتقال فناوری تعریف شود؛ نه بهعنوان راهکاری مقطعی برای کنترل قیمتها.»
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به کاهش محسوس معاملات در بازار خودرو اظهار کرد: «رکود فعلی بیش از آنکه نشانه آرامش بازار باشد، حاصل افت توان خرید مردم است. اگر سیاستهای اقتصادی به سمت افزایش درآمد واقعی خانوارها، ثبات نرخ ارز و اصلاح ساختار صنعتخودرو حرکت نکند، بازار همچنان با رکود معاملاتی و نوسانات قیمتی مواجه خواهد بود.»
با وجود آزادسازی نسبی واردات خودرو، بازار همچنان به تعادل نرسیده و نه قیمتها کاهش محسوسی داشتهاند و نه رقابت موثری میان تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی شکل گرفته است. به نظر شما اشکال اصلی در طراحی سیاست واردات است یا اساسا بازار خودرو ایران از متغیرهایی تاثیر میپذیرد که واردات به تنهایی قادر به اصلاح آنها نیست؟
تصور اینکه صرفا با افزایش واردات بتوان بازار خودرو را به تعادل رساند، از اساس یک نگاه سادهانگارانه به اقتصاد است. بازار خودرو در ایران تابع مجموعهای از متغیرهای کلان است؛ از نرخ ارز و تورم گرفته تا انتظارات تورمی، سیاستهای پولی، وضعیت درآمد خانوار و حتی ریسکهای سیاسی. زمانی که این متغیرها دچار نوسان هستند، طبیعی است که واردات نیز نتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش قیمتها ایفا کند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است هر بار که نرخ ارز افزایش یافته، حتی خودروهای داخلی نیز بدون آنکه تغییری در هزینه تولید آنها رخ داده باشد، با رشد قیمت مواجه شدهاند. بنابراین ریشه مشکل را باید در بیثباتی اقتصاد کلان جستوجو کرد، نه صرفا در میزان واردات. از سوی دیگر، واردات زمانی میتواند اثرگذار باشد که بخشی از یک برنامه جامع اصلاح صنعتخودرو باشد؛ برنامهای که رقابت، ارتقای کیفیت، اصلاح نظام قیمتگذاری و افزایش بهرهوری را نیز در بر گیرد.
آمارها از کاهش معاملات و افت تقاضای موثر در بازار خودرو حکایت دارد. آیا این وضعیت را باید نشانه رسیدن بازار به تعادل دانست یا آن را نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارها و خروج مصرفکننده واقعی از بازار ارزیابی میکنید؟
به اعتقاد من نباید رکود بازار را با ثبات بازار اشتباه گرفت. امروز آنچه شاهد آن هستیم، کاهش تقاضای موثر است، نه کاهش نیاز جامعه به خودرو. بسیاری از خانوارها همچنان به خودرو نیاز دارند؛ اما فاصله میان درآمد و قیمت خودرو به حدی افزایش یافته که امکان خرید از آنها سلب شده است. در چنین شرایطی کاهش حجم معاملات به معنای اصلاح بازار نیست، بلکه بیانگر کوچک شدن بازار مصرف است. اگر مصرفکننده واقعی از بازار خارج شود، تولیدکننده نیز با کاهش فروش و افزایش هزینههای مالی روبهرو خواهد شد و این مساله درنهایت به کاهش سرمایهگذاری و افت کیفیت تولید منجر میشود. بنابراین رکود فعلی زنگ خطری برای اقتصاد خودرو است و نباید آن را بهعنوان نشانه موفقیت سیاستهای تنظیم بازار تلقی کرد.
امروز اختلاف قیمت کارخانه و بازار نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، اما همچنان قیمت خودرو برای بخش بزرگی از جامعه دستنیافتنی است. آیا میتوان گفت سیاستهای تنظیم بازار به موفقیت نسبی رسیدهاند یا صرفا با کوچک شدن تقاضا، التهاب بازار بهصورت موقت فروکش کرده است
کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار الزاما به معنای موفقیت سیاستگزاری نیست. باید دید این اتفاق بر اثر افزایش عرضه، اصلاح ساختار بازار و بهبود رقابت رخ داده یا نتیجه رکود و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. اگر مردم به دلیل ناتوانی مالی از خرید خودرو صرفنظر کنند، طبیعی است که تقاضای سفتهبازانه نیز کاهش پیدا کند و بازار آرامتر شود؛ اما این آرامش پایدار نیست. موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که خانوارها بتوانند متناسب با درآمد خود خودرو خریداری کنند، تولیدکننده از سود منطقی برخوردار باشد و مصرفکننده نیز احساس کند در یک بازار رقابتی و شفاف معامله میکند. تا رسیدن به این نقطه هنوز فاصله قابل توجهی وجود دارد.
یکی از چالشهای جدی اقتصاد خودرو، نحوه مدیریت منابع ارزی است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، از نگاه شما چه شاخصهایی باید مبنای اولویتبندی واردات خودرو باشد؟ آیا باید صرفا به نیاز بازار توجه کرد یا متغیرهایی مانند اشتغال، تولید داخل، انتقال فناوری و تراز ارزی نیز باید در تصمیمگیری نقش تعیینکننده داشته باشند؟
مدیریت منابع ارزی در اقتصادهای در حال توسعه یکی از مهمترین وظایف دولتهاست. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود است، هر دلار باید در جایی هزینه شود که بیشترین بازده اقتصادی را ایجاد کند. بههمین دلیل واردات خودرو نباید صرفا از منظر تامین نیاز بازار بررسی شود. باید دید این واردات چه اثری بر اشتغال، تولید داخلی، انتقال فناوری، ارتقای استانداردها و حتی درآمدهای مالیاتی کشور دارد. اگر واردات صرفا به ورود خودروهای لوکس یا محصولاتی محدود شود که ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکنند، طبیعتا نمیتوان از آن دفاع کرد. اما اگر واردات در چارچوب یک راهبرد صنعتی تعریف شود و به ارتقای کیفیت تولید داخلی و افزایش رقابت منجر شود، میتواند آثار مثبتی نیز داشته باشد. مساله اصلی، نبود یک استراتژی مشخص در این حوزه است.
برخی معتقدند واردات خودروهای اقتصادی میتواند به نفع مصرفکننده باشد؛ اما گروهی دیگر میگویند با تعرفههای فعلی، هزینههای حمل، نرخ ارز و مالیاتها، اساسا امکان عرضه گسترده خودروهای ارزانقیمت وجود ندارد.شما آینده این بخش از بازار را چگونه میبینید؟
واقعیت این است که واردات خودروهای اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که مجموع هزینههای واردات اجازه دهد این خودروها با قیمت قابل قبول بهدست مصرفکننده برسند. امروز علاوهبر نرخ ارز، تعرفههای گمرکی، مالیات، هزینه حملونقل، بیمه و سایر هزینههای جانبی باعث میشوند قیمت نهایی فاصله زیادی با قیمت جهانی پیدا کند. بنابراین اگر سیاستگزار واقعا به دنبال تامین خودرو برای اقشار متوسط است، باید مجموعه سیاستهای تعرفهای، ارزی و مالیاتی را همزمان اصلاح کند. در غیر این صورت، واردات خودروهای اقتصادی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند و بخش قابل توجهی از جامعه همچنان توان خرید این خودروها را نخواهد داشت.
صنعتخودرو امروز همزمان با چند چالش اساسی از جمله قیمتگذاری، کمبود نقدینگی، افت سرمایهگذاری، محدودیتهای ارزی و کاهش تقاضا روبهرو است. اگر قرار باشد تنها یک اصلاح ساختاری در این صنعت انجام شود که بیشترین اثر را بر بهبود بازار داشته باشد، آن اصلاح از نظر شما چیست و چرا؟
مهمترین اصلاح، ایجاد ثبات در نظام حکمرانی صنعتخودرو است. امروز فعالان این صنعت بیش از هر چیز از تغییرات مداوم مقررات آسیب میبینند. یک روز واردات آزاد میشود، روز دیگر محدودیت جدید وضع میشود؛ یک روز قیمتگذاری دستوری تشدید میشود و روز دیگر وعده آزادسازی داده میشود. چنین فضایی امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکننده، سرمایهگذار و حتی واردکننده سلب میکند. اگر سیاستگزار بتواند یک نقشه راه 5 یا 10 ساله برای صنعتخودرو تدوین کند و همه دستگاهها نیز به اجرای آن پایبند باشند، بسیاری از مشکلات فعلی بهتدریج قابل حل خواهد بود. سرمایهگذاری، انتقال فناوری و افزایش کیفیت نیز در سایه همین ثبات شکل میگیرد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نوسانات نرخ ارز و کاهش توان خرید مردم، پیشبینی شما از بازار خودرو در نیمه دوم سال چیست؟ آیا بازار به سمت ثبات و کشف قیمت واقعی حرکت خواهد کرد یا همچنان باید منتظر تصمیمات مقطعی و شوکهای سیاستی بود؟
چشمانداز بازار خودرو را نمیتوان مستقل از اقتصاد کلان تحلیل کرد. اگر نرخ ارز در محدودهای باثبات قرار گیرد، تورم کنترل شود و فضای کسبوکار با شوکهای جدید مواجه نشود، احتمالا بازار بهسمت ثبات نسبی حرکت خواهد کرد و از شدت نوسانات قیمتی کاسته میشود. اما اگر بیثباتی اقتصادی ادامه پیدا کند، هر تصمیمی در حوزه واردات یا تولید تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت. به نظر من مهمترین مساله در ماههای آینده، نه میزان واردات خودرو، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت است. هرچه این اعتماد بیشتر شود، سرمایهگذاری افزایش مییابد، عرضه تقویت میشود و بازار نیز مسیر منطقیتری را طی خواهد کرد. در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان تحتتاثیر انتظارات تورمی و تصمیمات مقطعی باقی خواهد ماند و دستیابی به یک تعادل پایدار دشوار خواهد بود.
