کد مطلب: 259167
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۶
امید محمدی

امید محمدی در سرمقاله روز دوشنبه ۲۹ تیر 1405 روزنامه دنیای خودرو به موضوع «صنعت خودرو و نقش آن به عنوان به یکی از پایه‌های مهم پایداری اقتصاد ملی، حفظ اشتغال و تقویت تولید داخلی » پرداخت

سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی در ایران سال‌هاست که در شمار صنایع بزرگ، اشتغال‌زا و اثرگذار بر بخش‌های متعدد اقتصاد قرار دارد. با این حال، اهمیت این حوزه تنها در تیراژ تولید یا سهم آن در اشتغال خلاصه نمی‌شود. این صنعت، به‌واسطه ارتباط گسترده با شبکه حمل‌ونقل، خدمات فنی، تامین قطعات، جابه‌جایی کالا و نیازهای روزمره جامعه، بخشی از زیرساخت عملیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از همین رو، هرگونه تضعیف یا وقفه در این زنجیره، آثار خود را فراتر از کارخانه و بازار، در سطح عمومی اقتصاد و خدمات نشان می‌دهد.

با وجود این جایگاه مهم، واقعیت آن است که صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته روبه‌رو بوده است؛ مشکلاتی که بخشی از آن به محدودیت‌های بیرونی و بخشی دیگر به ناپایداری در تصمیم‌گیری‌های داخلی بازمی‌گردد. نوسان در تامین مواداولیه، دشواری دسترسی به منابع مالی، تغییرات مکرر در برخی سیاست‌های مرتبط با تولید، فرسودگی بخشی از خطوط و فناوری‌ها و نبود افق روشن برای برنامه‌ریزی بلندمدت، از جمله عواملی است که روند رشد و نوسازی این صنعت را با دشواری مواجه کرده است.

درچنین شرایطی، نخستین گام در عارضه‌یابی این بخش، پذیرش این واقعیت است که صنعت‌خودرو بیش از آن‌که صرفا با کمبود منابع روبه‌رو باشد، از بی‌ثباتی در محیط تصمیم‌گیری آسیب دیده است. تولیدکننده، چه در بخش خودروسازی و چه در حوزه قطعه‌سازی، زمانی می‌تواند به سمت ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های جدید حرکت کند که قواعد فعالیت برای او روشن، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد. در غیاب چنین شرایطی، بخش مهمی از توان مدیریتی و مالی بنگاه‌ها صرف تطبیق با تغییرات پی‌درپی می‌شود و فرصت‌های توسعه از دست می‌رود.

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که قطعه‌سازی، ستون اصلی پایداری صنعت‌خودرو است. هر اندازه این بخش توانمندتر، فناورانه‌تر و متکی‌تر به ظرفیت‌های داخلی باشد، امکان استمرار تولید و ارائه خدمات نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین حمایت از قطعه‌سازی، باید فراتر از حمایت‌های مقطعی و به‌صورت هدفمند، مشروط و مبتنی بر ارتقای توان فنی دنبال شود. سیاست‌هایی مانند تسهیلات مالی برای نوسازی خطوط تولید، مشوق‌های مالیاتی برای بومی‌سازی قطعات راهبردی و پشتیبانی از توسعه دانش فنی می‌تواند این بخش را در مسیر رشد پایدار قرار دهد.

هم‌زمان، دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که حمایت موثر از صنعت‌خودرو، الزاما به‌معنای مداخله مستقیم و مستمر در همه سطوح نیست. آن‌چه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، ایجاد ثبات در سیاستگزاری، کاهش تصمیمات ناگهانی، تسهیل تامین مواداولیه و فراهم کردن شرایطی است که فعالان این صنعت بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. حمایت هوشمند، حمایتی است که زمینه توانمندسازی را فراهم کند؛ نه آن‌که وابستگی مزمن ایجاد کند.

در کنار این رویکرد، تدوین برنامه‌ای مشخص برای حفظ تداوم تولید و تامین در شرایط خاص نیز اهمیت دارد. شناسایی قطعات اولویت‌دار، تقویت ذخایر ضروری و حمایت از واحدهای کلیدی در زنجیره‌تامین، بخشی از نگاه پیش‌نگرانه‌ای است که می‌تواند از بروز اختلال در بخش‌های حساس جلوگیری کند. این‌گونه اقدامات، بیش از آن‌که واکنشی باشند، نشانه مدیریت مسئولانه و آینده‌نگر در اداره بخش تولید کشورند.

درنهایت، صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی را باید با نگاهی راهبردی و ملی دید. این حوزه، با همه مسائل و محدودیت‌های خود، همچنان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد ایران برای حفظ اشتغال، پشتیبانی از خدمات و تقویت تولید داخلی است. اگر این صنعت در سایه سیاستگزاری باثبات، حمایت هدفمند و الزام به ارتقای کیفیت قرار گیرد، می‌تواند نقش موثرتری در پایداری اقتصادی کشور ایفا کند. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که این ظرفیت مهم، نه در قالب تصمیمات کوتاه‌مدت، بلکه در چارچوب یک راهبرد منسجم و آینده‌نگر مورد توجه قرار گیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha