تامین مواداولیه، افزایش هزینهها و نوسانات ارزی صنعت قطعه را در شرایطی حساس قرار داده است؛ شرایطی که ادامه تولید را بیش از گذشته به موجودی انبارها، مسیرهای وارداتی و تصمیمگیریهای حمایتی گره زده است. همزمان با تاثیرپذیری بازار از چشمانداز قیمتها، فعالان این صنعت معتقدند تداوم وضع موجود میتواند به افت تولید، دشوارتر شدن تامین قطعات و افزایش فشار بر واحدهای تولیدی منجر شود.
تامین مواد اولیه تا ریسک توقف تولید
بابک کریمخان، نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به مهمترین دغدغه امروز قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «واقعیت این است که در حوزه تامین مواداولیه با مشکلات جدی روبهرو هستیم. بخشی از مواداولیه مورد نیاز ما وارداتی است و همین مساله نگرانیها را دوچندان کرده؛ زیرا مسیرهای دسترسی محدود و در برخی موارد مسدود شده است. این شرایط، تداوم تولید را با ابهام مواجه کرده و این پرسش جدی را پیش روی واحدهای تولیدی قرار داده است که آیا تا یکی دو ماه آینده نیز امکان ادامه فعالیت خواهند داشت یا خیر؟»
این قطعهساز درباره مهمترین نگرانی تولیدکنندگان قطعات کشور اضافه کرد: «اکنون مهمترین نگرانی این است که ذخایر موجود هر واحد تولیدی تا چه زمانی پاسخگوی نیاز تولید خواهد بود و آیا امکان برنامهریزی برای تامینهای بعدی وجود دارد یا نه؟ این مساله در حال حاضر اصلیترین دغدغه فعالان صنعت قطعهسازی است.»
وی با اشاره به ادامه افزایش هزینههای تولید به عنوان دغدغه دیگر قطعهسازان ادامه داد: «افزایش مداوم قیمتها و رشد نرخ ارز نیز باعث شده بهای تمامشده کالاها بهشدت بالا برود. از سوی دیگر، چون روند نرخ ارز همچنان صعودی است، تولیدکننده نمیداند این نوسانات در چه نقطهای متوقف میشود و قیمت دلار در چه سطحی بهثبات میرسد. همین بیثباتی، حتی در فروش محصول نیز ریسک ایجاد کرده و تولیدکننده را در تصمیمگیری برای عرضه یا نگهداری محصول با تردید روبهرو کرده است.»
کریمخان با اشاره به اینکه تحولات ارزی بهصورت مستقیم در بازار قطعات نیز قابل مشاهده است، تصریح کرد: «هرچند با نوسانات اخیر قیمتی، کشش بازار افزایش یافته و تقاضا برای خرید قطعات بالا رفته است، اما این استقبال ناشی از آن است که فعالان بازار و مصرفکنندگان احتمال میدهند روند صعودی قیمتها ادامهدار باشد. در ماههای گذشته، بازار بهدلیل انتظار برای کاهش نرخ ارز در وضعیت رکودی قرار داشت، اما با جهش دوباره قیمت دلار، معادلات بهطور کامل تغییر کرد.»
وی اضافه کرد: «این وضعیت اگرچه از یک سو برای تولیدکننده به معنای رونق موقت تقاضا در بازار است، اما از سوی دیگر، نگرانیهای عمیقی را در حوزه تامین مواداولیه ایجاد کرده است؛ چراکه با اتمام موجودی انبارها و دشواری جایگزینی مواد با قیمتهای جدید، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی با ابهامی جدی و خطر توقف روبهرو خواهد شد.»
اکنون مهمترین نگرانی این است که ذخایر موجود هر واحد تولیدی تا چه زمانی پاسخگوی نیاز تولید خواهد بود و آیا امکان برنامهریزی برای تامینهای بعدی وجود دارد یا نه؟
بلاتکلیفی در واردات مواداولیه
کریمخان با اشاره به پیامدهای بحرانی اختلال در مسیرهای وارداتی تصریح کرد: «شرایط فعلی، ریسک فعالیتهای تولیدی را به شکل محسوسی افزایش داده است. واقعیت این است که اگر مسیرهای فعلی واردات و حتی راههای جایگزین نظیر حملونقل ریلی بیش از پیش دچار اختلال شوند، بخش عمدهای از فرآیند تامین مواداولیه بهطور کامل متوقف خواهد شد. این بلاتکلیفی مزمن، تولیدکنندگان را در وضعیتی بسیار دشوار و بغرنج قرار داده است.»
رئیس کمیته بازار لوازمیدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تشریح نسبت میان قاچاق و محدودیتهای رسمی افزود: «طبیعتا با انسداد مسیرها، حجم قاچاق بهصورت خودکار کاهش یافته است؛ اما در سوی دیگر، سختگیریها در حوزه واردات رسمی همچنان با قوت پابرجاست. ما بهرغم تمامی فشارها، همچنان در فرآیند ثبت سفارش و تامین ارز با موانع جدی روبهرو هستیم و این نگرانی بهشدت تقویت شده که در سال جاری، عملا هیچ ارزی به بخش قطعهسازی اختصاص پیدا نکند.»
این مقام صنفی با تبیین ناترازی ارزی اظهار داشت: «با توجه به تنگناهای دولت در، درآمدهای ارزی و حجم بالای تعهدات و بدهیها، برآوردها حاکی از آن است که منابع در نظر گرفتهشده هرگز کفاف نیازهای جدید صنعت را نخواهد داد. درصورت تداوم این وضعیت، فعالان صنعت قطعه ناگزیر خواهند بود نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند که این اقدام بهخودی خود باعث افزایش هزینههای تولید خواهد شد.»
وی تایید کرد: «مجموعه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا شرایط اقتصادی تولید بهمراتب دشوارتر شود. باید پذیرفت که تصمیمات و رفتارهای سیاسی نمیتوانند اقتصاد را بهصورت دستوری هدایت کنند؛ چراکه اقتصاد همواره واکنش طبیعی خود را به سیاست تحمیل میکند. رشد نرخ ارز درواقع بازتاب مستقیم نگاه جامعه به آینده است؛ صعودی شدن این نرخ نشان میدهد که انتظار عمومی نسبت به بهبود فضای کسبوکار در آینده مثبت نیست.»
ضرورت کاهش موانع داخلی و تسهیل تولید
رئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان کرمانشاه با اشاره به مطالبات مشخص تولیدکنندگان از مسئولان گفت: «درشرایطی که صنعت از چند جهت تحت فشار قرار گرفته، انتظار ما این است که دستکم موانع داخلی کاهش یابد. یکی از اصلیترین مشکلات امروز، واردات مواداولیه و قطعات است. وقتی هم مسیر واردات، هم امکان خرید و هم فرآیند انتقال پول با مشکل مواجه است و همزمان قیمتها نیز بهطور مداوم افزایش پیدا میکند، دیگر نباید با مقررات دستوپاگیر، شرایط را سختتر کرد.»
کریمخان افزود: «درچنین وضعیتی لازم است از قوانین پرچالش و پرمانع گمرکی کاسته شود. موضوع واردات بدون انتقال ارز باید تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند نفس بکشند و فعالیت خود را ادامه دهند. همچنین نباید ثبت سفارشها تا این اندازه با سختگیری و تاخیر همراه باشد. وقتی ارزی در اختیار نیست، این پرسش مطرح میشود که چرا حتی اجازه ثبت سفارش نیز بهسادگی داده نمیشود؟ اگر قرار است فعال اقتصادی ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند، باید حداقل مسیرهای اداری و اجرایی آن هموار شود.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «بخشی از مشکلات، به سامانههای متعدد و ناسازگار بازمیگردد. این سامانهها نفس تولیدکنندگان را بریدهاند. یا بهطور مداوم دچار اختلال هستند، یا ارتباطات میان آنها ناقص و نادرست است و یا هر دستگاه برای خود سامانهای جداگانه تعریف کرده که با سایر سامانهها همخوانی ندارد. این وضعیت، هم خستهکننده است و هم کار را بهشدت پیچیده کرده است. در بسیاری از موارد نیز پاسخگویی مشخص و موثری وجود ندارد و فعال اقتصادی در یک چرخه فرسایشی گرفتار میشود.»
وی اظهار داشت: «اگر کشور در تنظیم روابط تجاری خارجی با محدودیت روبهرو است، حداقل در داخل نباید با سختگیریهای اضافی، کار را دشوارتر کرد. امروز هر اقدامی که در داخل کشور برای پیشبرد امور تولید انجام میشود، با نوعی مانع و مشکل همراه است. از قطعی برق گرفته تا مسائل مربوط به سوخت و افزایش قیمت گازوئیل، همه این موارد فشار مضاعفی بر صنعت وارد کردهاند و باعث شدهاند تولیدکننده از هر سمت با چالش مواجه باشد.»
وقتی مسیر واردات، امکان خرید و فرآیند انتقال پول با مشکل مواجه است و همزمان قیمتها نیز بهطور مداوم افزایش پیدا میکند دیگر نباید با مقررات دستوپاگیر شرایط را سختتر کرد
بیم کمبود تا افزایش قیمت در بازار قطعات
کریمخان با اشاره به ارزیابی خود از وضعیت بازار قطعات به «دنیای خودرو» گفت: «بازار نیز بهطور طبیعی از این شرایط تاثیر خواهد پذیرفت. وقتی ورود کالا با اختلال مواجه باشد، تولید به شکل مطلوب انجام نشود و تامین نیاز بازار بهخوبی صورت نگیرد، نتیجه طبیعی آن بروز مشکل در بازار خواهد بود. آنچه برای این ماهها و ماههای آینده قابل پیشبینی است، چالش تامین کالا و افزایش قیمت در بازار قطعات است.»
این مقام صنفی افزود: «این شرایط هم در بازار قطعات خارجی و هم در بازار قطعات تولید داخل قابل مشاهده خواهد بود. در بخش قطعات خارجی، شرکتهایی که باید خدمات پس از فروش و پشتیبانی را انجام دهند، با محدودیت جدی روبهرو میشوند. در بخش داخلی نیز تامینکنندگانی که باید تولید را انجام دهند، به دلیل مشکلات متعدد، با دشواری فراوان مواجه هستند. تولید اکنون تحت فشار قرار دارد و در فصل اوج گرما، قطعی برق نیز مزید بر علت شده است؛ بهطوری که در برخی موارد، دو تا سه روز در هفته قطعی برق وجود دارد و همین مساله مستقیما بر کاهش تیراژ تولید اثر میگذارد.»
نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: «در کنار مشکل برق، اختلال در واردات، افزایش قیمت تمامشده، رشد هزینهها و کمبود نقدینگی نیز مزید بر مشکلات شده است. همه این عوامل، تولید را بهشدت تحتتاثیر قرار دادهاند. من معمولا تمایلی به بیان ارزیابی منفی ندارم، اما واقعیت این است که شرایط، چندان مساعد نیست. اگر روند موجود ادامه پیدا کند، صنایع کشور با رکود شدید، بحران مالی و حتی خطر ورشکستگی روبهرو خواهند شد.»
کریمخان تایید کرد: «اگر بهمشکلات صنعت رسیدگی نشود و گرههای موجود باز نشود، صنعت بهسادگی زمین خواهد خورد. درچنین شرایطی، تعطیلی تدریجی بنگاهها، تعدیل نیرو و تشدید مسائل کارگری، دور از انتظار نخواهد بود. تضعیف تولید داخلی درنهایت به افزایش وابستگی به خارج از کشور منجر میشود و هرچه زیرساختهای صنعتی بیشتر آسیب ببینند، ظرفیتهای ملی نیز بیشتر از دست خواهد رفت. بههمین دلیل، لازم است تصمیمهایی اتخاذ شود که مبتنی بر منطق، آیندهنگری و حفظ توان تولیدی کشور باشد.»
