مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران درباره وضعیت فعلی واردات خودرو میگوید در حال حاضر ثبت سفارش جدید انجام نمیشود و بخشی از خودروهایی که حتی از گمرکات خارج شدهاند نیز در انتظار دریافت کد ساتا هستند. بهگفته او، این موضوع از مدتها قبل مطرح شده، اما هنوز مشکل بهطور کامل برطرف نشده و نمونههای متعددی از خودروهایی وجود دارد که تعیینتکلیف آنها با تاخیر مواجه شده است. دادفر درباره خودروهایی که اکنون در حال ورود بهکشور هستند نیز توضیح میدهد که بخش قابل توجهی از این خودروها مربوط به ثبت سفارشهایی است که در گذشته انجام شدهاند. بنابراین، ادامه ورود خودرو در مقطع فعلی را نمیتوان به معنای باز بودن کامل مسیر واردات دانست. بخشی از خودروهایی که امروز وارد کشور میشوند، حاصل تصمیمها و ثبت سفارشهای قبلی هستند و در صورت ادامه توقف ثبت سفارش، جریان ورود خودرو در ماههای آینده نیز تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
از نگاه دادفر، مساله فقط تاخیر در ورود چند خودرو نیست. وقتی واردکننده نمیداند امکان ثبت سفارش جدید چه زمانی فراهم میشود، نمیتواند برای خرید خودرو، تامین مالی، حمل، ترخیص و حتی خدمات پس از فروش برنامه مشخصی داشته باشد.
خودرو وارد میشود، اما زنجیره واردات کامل نیست
در شرایط عادی، واردات خودرو با ورود خودرو به کشور تمام نمیشود. خودرو پس از فروش نیز به قطعات، تعمیرات و خدمات نیاز دارد و شرکت واردکننده باید بتواند این نیاز را تامین کند. دادفر معتقد است مشکلات موجود در حوزه ارز، این بخش از بازار را نیز تحتتاثیر قرار داده است. به گفته او، شرکتهایی که سابقه بیشتری دارند و فعالیت خود را صرفا با هدف کسب درآمد کوتاهمدت آغاز نکردهاند، تلاش میکنند خدمات خود را حفظ کنند، اما تامین قطعات برای آنها آسان نیست. او تاکید میکند که کشور با محدودیت ارزی روبهرو است و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت؛ اما به اعتقاد او، محدودیت ارز نباید به معنای توقف کامل فعالیت شرکتها باشد. دادفر پیشنهاد میکند اگر امکان تامین ارز برای برخی نیازها وجود ندارد، راههایی مانند تامین نیاز توسط خود فعال اقتصادی و بدون انتقال ارز نیز مورد بررسی قرار گیرد. از نگاه او، یک کسبوکار طی یک شب شکل نمیگیرد. شرکت واردکننده برای ایجاد شبکه فروش، خدمات، نیروی انسانی و زیرساخت سرمایهگذاری کرده و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این هزینهها، با یک تصمیم اداری از آن خواست فعالیت خود را متوقف کند. این مساله در بخش خدمات پس از فروش اهمیت بیشتری دارد. خودرویی که امروز وارد کشور میشود، ممکن است سالها در بازار باقی بماند و در این مدت به قطعات مختلف نیاز داشته باشد. بنابراین اگر تامین قطعه همزمان با واردات دیده نشود، مشکل امروز واردات میتواند به مشکل فردای مالک خودرو تبدیل شود.
بلاتکلیفی، انگیزه ورود سرمایهگذار جدید را کم میکند
دادفر میگوید افراد جدیدی نیز وارد حوزه واردات خودرو شدهاند و برخی از آنها حتی در بخش خدمات پس از فروش سرمایهگذاری کردهاند؛ اما ادامه این روند در شرایط فعلی با ابهام روبهرو است.
به گفته او، فردی ممکن است مراحل مختلف فعالیت را طی کند، ثبت سفارش بگیرد، خودرو وارد کند و حتی به مرحله تحویل خودرو برسد، اما درنهایت پرونده او در یکی از دستگاههای دولتی متوقف شود. این توقف ممکن است دو هفته، سه هفته، یک ماه یا حتی دو ماه طول بکشد و در برخی موارد نیز دلیل و زمان مشخصی برای پایان آن اعلام نشود. همین موضوع از نگاه دادفر یکی از اصلیترین موانع ورود سرمایهگذار جدید است.
سرمایهگذار زمانی وارد یک بازار میشود که بتواند هزینه، زمان و ریسک فعالیت خود را تا حدی پیشبینی کند. وقتی مشخص نباشد یک فرآیند اداری چه زمانی انجام میشود یا مقررات در ماههای آینده چه تغییری خواهد کرد، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود. در نتیجه، حتی اگر بازار خودرو برای یک فعال اقتصادی جذاب باشد، ممکن است بلاتکلیفی موجود باعث شود سرمایه خود را وارد این حوزه نکند. دادفر معتقد است این وضعیت درنهایت میتواند به کاهش تعداد شرکتهای فعال و محدود شدن رقابت در بازار منجر شود.
بخشی از شرکتهای واردکننده از بازار خارج شدهاند
موضوع دیگری که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به آن اشاره میکند، غیرفعال شدن بخشی از شرکتهای واردکننده از ابتدای سال است. بهگفته او، برخی شرکتها فعالیت خود را متوقف کردهاند و حتی تعدادی از آنها مجوز خود را باطل کردهاند. دادفر البته معتقد است همه این شرکتها شرایط یکسانی ندارند. بخشی از فعالانی که وارد این حوزه شدند، تصور میکردند واردات خودرو فعالیتی با سرمایه بالا اما سود قابل توجه است؛ اما پس از ورود با پیچیدگیها و ریسکهای زیادی مواجه شدند. به این ترتیب، بخشی از شرکتهایی که فعالیت جدی و بلندمدتی در این بازار نداشتند، از ادامه کار منصرف شدهاند. با این حال، خروج شرکتها یک مساله دیگر را نیز ایجاد میکند؛ تکلیف سهمیههایی که در اختیار این شرکتها بوده است. دادفر میگوید شرکتهایی وجود دارند که ثبت سفارش گرفتهاند، رأی دریافت کردهاند یا حتی خودرو وارد کردهاند، اما فعالیت خود را ادامه ندادهاند و حالا بحث ابطال مجوز آنها مطرح است. اگر مجوز یک شرکت باطل شود، باید مشخص شود سهمیه ثبت سفارش و تخصیص ارز آن چه خواهد شد.
آیا این ظرفیت از بین میرود یا به شرکتهای فعال دیگر منتقل میشود؟ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط محدودیت واردات، هر سهمیهای که بلااستفاده بماند، میتواند به معنای کاهش ظرفیت واقعی واردات باشد.
درآمدزایی دولت از واردات خودرو زیر سوال رفت
بخش دیگری از اظهارات دادفر به سیاست دولت در زمینه تعرفه و درآمدهای حاصل از واردات خودرو مربوط میشود. او معتقد است دولت باید هزینههای خود را کاهش دهد و واردات خودرو نباید به یکی از محلهای اصلی تامین درآمد دولت تبدیل شود.
بهگفته دادفر، وقتی دولت نمیتواند هزینههای خود را کاهش دهد، طبیعی است که بهدنبال منابع درآمدی جدید باشد و واردات خودرو نیز میتواند یکی از این منابع باشد. اما از نگاه او، اگر هدف اصلی از واردات خودرو تنظیم بازار و افزایش رفاه مردم است، نباید سیاستهای درآمدی به شکلی اعمال شوند که قیمت نهایی خودرو را افزایش دهند. این بحث درمورد تعرفه خودرو اهمیت بیشتری پیدا میکند. تعرفه و سایر هزینههای واردات مستقیما بر قیمت تمامشده خودرو اثر میگذارند. درنتیجه اگر هزینه واردات بالا باشد، حتی افزایش تعداد خودروهای واردشده نیز الزاما به معنای کاهش محسوس قیمت برای مصرفکننده نیست.
دادفر معتقد است دولت اگر بتواند هزینههای خود را از مسیرهای دیگری مدیریت کند، امکان کاهش تعرفهها و ایجاد فضای رقابتیتر در بازار خودرو نیز بیشتر خواهد شد. درواقع، سوال اصلی این است که واردات خودرو قرار است ابزاری برای افزایش عرضه و رقابت باشد یا یکی از منابع درآمدی دولت؟ پاسخ به این سوال میتواند جهت سیاست واردات را مشخص کند.
خدمات پس از فروش با مشکل جدی روبهرو است
دادفر در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره وضعیت خدمات پس از فروش میگوید براساس مکاتبات انجمن، میزان نارضایتی مشتریان بالاست و حتی شرکتهای بزرگ و باسابقه نیز با مشکلاتی در ارائه خدمات مواجه شدهاند. او بخشی از این مشکلات را به تحریمها و محدودیتهای لجستیکی نسبت میدهد؛ اما تاکید میکند که مشکل فقط تحریم نیست. به گفته دادفر، عدمثبت سفارش، عدمتخصیص ارز و فرآیندهای مربوط به بانکمرکزی و وزارت صمت نیز تامین قطعات را دشوار کرده است.
او صراحتا میگوید برای قطعات خودرو نیز تخصیص ارز با مشکل مواجه است. این مساله میتواند برای خودروهای واردشده اهمیت زیادی داشته باشد. خودرویی که وارد کشور شده و به مشتری تحویل داده میشود، در طول دوره استفاده به قطعات مصرفی و تعمیراتی نیاز دارد. اگر تامین این قطعات با وقفه مواجه شود، خدمات پس از فروش شرکت نیز نمیتواند درسطح مورد انتظار ارائه شود. درچنین شرایطی، ممکن است واردکننده از نظر قانونی مسئول ارائه خدمات باشد، اما ابزار لازم برای اجرای کامل این تعهد را در اختیار نداشته باشد.
خدمات پس از فروش فقط با الزام شرکتها حل نمیشود
وزارت صمت در سیاستهای مربوط به واردات خودرو بر ارائه خدمات پس از فروش تاکید دارد و شرکتها نیز باید برای مشتریان خود خدمات و قطعه فراهم کنند. اما از نگاه دادفر، الزام شرکتها به ارائه خدمات باید همراه با فراهم شدن امکان تامین قطعه باشد. اگر ثبت سفارش قطعه انجام نشود یا ارز مورد نیاز برای تامین آن در اختیار شرکت قرار نگیرد، افزایش الزامات قانونی بهتنهایی مشکل را حل نمیکند. بههمین دلیل، واردات خودرو و خدمات پس از فروش را نمیتوان دو موضوع جدا از هم دید. هر خودرویی که وارد کشور میشود، باید مسیر تامین قطعه و تعمیرات آن نیز از قبل دیده شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است در آمار، واردات خودرو افزایش پیدا کند، اما مالک خودرو در زمان خرابی با مشکل تامین قطعه مواجه شود. این مساله بهویژه درباره خودروهایی اهمیت دارد که قطعات آنها در داخل تولید نمیشود یا تامینکننده مشخص و گستردهای برای قطعات آنها وجود ندارد.
پرونده هلال احمر همچنان تعیینتکلیف نشده است
دادفر در بخش دیگری از این گفتوگو درباره پرونده شکایت هلال احمر نیز توضیح میدهد. بهگفته او، هنوز خبر جدیدی از تعیینتکلیف پرونده ندارد و موضوع همچنان درحال پیگیری است. او میگوید در نهاد ریاستجمهوری نیز فردی برای پیگیری موضوع تعیین شده و این مساله در دولت مطرح شده است. دادفر معتقد است اختلاف میان هلال احمر، سازمان برنامه، خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بالا گرفته و درنهایت آثار این اختلاف به مردم نیز رسیده است.
او درباره این پرونده معتقد است مشکل فقط اختلاف میان چند دستگاه نیست، بلکه نحوه تصمیمگیری و نبود شفافیت درباره روند تعیینتکلیف نیز اهمیت دارد. وقتی چند دستگاه درباره یک موضوع اختلاف دارند اما فعال اقتصادی و مردم نمیدانند نتیجه نهایی چه خواهد بود، بلاتکلیفی ایجاد میشود و هزینه آن به بخشهای دیگر منتقل خواهد شد.
واردات خودرو در انتظار یک مسیر روشن
مجموع صحبتهای دادفر نشان میدهد مشکل فعلی واردات خودرو فقط کمبود خودرو یا توقف یک مرحله اداری نیست. ثبت سفارش جدید متوقف شده، بخشی از خودروهای واردشده در انتظار کد ساتا هستند، تامین قطعات با مشکل مواجه است و تعدادی از شرکتها نیز از بازار خارج شدهاند. در چنین شرایطی، مهمترین مساله برای فعالان این حوزه، نبود یک مسیر مشخص و قابل پیشبینی است. واردات خودرو زمانی میتواند به تنظیم بازار کمک کند که زنجیره آن از ابتدا تا انتها کار کند؛ یعنی ثبت سفارش انجام شود، ارز یا روش جایگزین تامین مالی مشخص باشد، خودرو وارد و ترخیص شود و پس از فروش نیز قطعه و خدمات آن در دسترس باشد.
اگر یکی از این حلقهها متوقف شود، اثر آن به حلقههای دیگر نیز منتقل میشود. هشدار دادفر نیز بیشتر از آنکه فقط درباره وضعیت امروز واردات باشد، درباره آینده این بازار است. اگر شرکتها ندانند امکان ثبت سفارش در ماههای آینده وجود دارد، اگر خودروهای واردشده برای تعیینتکلیف در صف بمانند و اگر تامین قطعه با مشکل مواجه باشد، سرمایهگذاری جدید در این بازار دشوارتر خواهد شد. درنهایت، نتیجه چنین شرایطی میتواند کاهش تعداد فعالان، کاهش رقابت و افزایش هزینه برای مصرفکننده باشد. بنابراین مساله اصلی واردات خودرو در شرایط فعلی فقط این نیست که «چند خودرو وارد میشود»، بلکه این است که مسیر واردات تا چه اندازه قابل پیشبینی است و آیا فعال اقتصادی میتواند برای ادامه کار خود برنامه داشته باشد یا خیر؟
