اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت آسیبشناسی ۶ دهه فعالیت صنعتخودرو و تدوین یک راهبرد بلندمدت را باید فراتر از یک موضعگیری دولتی دید. آنچه امروز خودروسازی ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، نه یک تصمیم مقطعی برای افزایش تولید، نه نسخهای تازه برای قیمتگذاری و نه برنامهای دیگر برای اصلاح یک بخش از زنجیره تولید است؛ مساله اصلی، تعیینتکلیف جایگاه صنعتخودرو در اقتصاد و سیاست صنعتی کشور است.
خودروسازی ایران طی دهههای گذشته بارها با برنامهها و سیاستهای مختلف مواجه شده، اما بخش قابل توجهی از این سیاستها عمر کوتاهی داشتهاند. تغییر دولتها، تغییر مدیران، نوسان نرخ ارز، تحریم، محدودیت واردات، سیاستهای تجاری و تغییر رویکرد در قیمتگذاری باعث شده است صنعتخودرو همواره بخشی از انرژی خود را صرف تطبیق با تصمیمهای جدید کند؛ درحالی که توسعه صنعتی نیازمند ثبات، سرمایهگذاری بلندمدت و امکان برنامهریزی است.
از این منظر، تاکید معاون اول رئیسجمهور بر تدوین «سند ملی خودرو» میتواند فرصت مهمی باشد؛ اما به شرط آنکه این سند به مجموعهای از اهداف کلی و شعارهای صنعتی محدود نشود.
صنعتخودرو بیش از سند، به ضمانت اجرای سند نیاز دارد.
اگر قرار است راهبرد جدیدی تدوین شود، باید از همان ابتدا مشخص باشد چه نهادی مسئول اجرای آن است، منابع مورد نیاز از کجا تامین میشود، اهداف چگونه اندازهگیری خواهند شد و در صورت اجرا نشدن هر بخش، چه نهادی باید پاسخگو باشد. تجربه صنعتخودرو نشان داده که مشکل کشور در بسیاری از موارد نبود برنامه نیست؛ بلکه فاصله میان برنامه و اجراست.
از سوی دیگر، نمیتوان از رقابتپذیری صنعتخودرو سخن گفت اما همچنان قطعهساز، خودروساز و حتی مشتری را در میان سیاستهای متناقض ارزی، تجاری و مالی قرار داد. توسعه صنعتی نیازمند یک محیط اقتصادی قابل پیشبینی است. اگر خودروساز نداند منابع ارزی خود را چگونه تامین خواهد کرد، قطعهساز از قیمت و زمان تامین مواداولیه مطمئن نباشد و سرمایهگذار نداند سیاست تجاری کشور در سال آینده چگونه خواهد بود، انتظار سرمایهگذاری بلندمدت در فناوری دشوار خواهد بود.
در این میان، دانشگاه نیز باید از نقش مشاور به شریک واقعی صنعت تبدیل شود. تشکیل اتاق فکر و حضور استادان و دانشجویان در فرآیند تدوین سند اقدام مثبتی است؛ اما کافی نیست. خروجی دانشگاه باید به پروژه صنعتی، محصول، فناوری و افزایش بهرهوری تبدیل شود. اگر قرار است دانشگاه در توسعه خودرو نقش داشته باشد، باید مساله واقعی صنعت را دریافت کند و صنعت نیز باید برای حل آن مساله سرمایهگذاری کند.
همچنین باید تکلیف فناوریهای آینده نیز در این سند روشن شود. مساله تعیین سهم برای طراحی، تولید و واردات خودروهای بنزینی، گازسوز، هیبریدی و برقی نباید در قالب تصمیمهای مقطعی و واکنش بهشرایط بازار دنبال شود. کشور نیازمند تنوع سبد سوختی است و باید بر اساس منابع انرژی، زیرساختها، توان صنعتی و شرایط اقتصادی، مسیر مشخصی برای توسعه هر فناوری تعریف شود.
درنهایت، سخنان معاون اول رئیسجمهور یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگزار قرار میدهد: آیا قرار است سند ملی خودرو صرفا سندی برای توصیف مشکلات باشد یا قرار است مسیر آینده صنعت را تغییر دهد؟
پاسخ این پرسش اهمیت زیادی دارد. اگر هدف فقط تهیه گزارشی جامع از مشکلات ۶ دهه گذشته باشد، صنعتخودرو پیش از این نیز بارها چنین گزارشهایی داشته است. اما اگر هدف، ساختن یک صنعت رقابتپذیر، فناوریمحور و منطقهای است، باید از همین امروز برای اجرای آن برنامهریزی کرد.
دولت باید در این مسیر نقش خود را از مداخله در امور روزمره بنگاهها به سیاستگزاری، تنظیمگری و نظارت بر اجرای راهبرد تغییر دهد. خودروساز نیز باید مسئول عملکرد خود باشد و بخشخصوصی، قطعهساز، دانشگاه و سرمایهگذار باید سهم مشخصی در این نقشه داشته باشند.
صنعتخودرو پس از ۶ دهه اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر پاسخگوی آینده نیست. سند ملی خودرو میتواند آغاز یک اصلاح بزرگ باشد؛ به شرط آنکه این بار سند برای صنعت نوشته نشود، بلکه صنعت براساس آن اداره شود.
