نایبرئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به پارادوکس موجود در سیاستهای اجرایی اشاره کرد و گفت: «از یک سو تولید خودرو به نصف کاهش یافته و از سوی دیگر، تقاضای بازار در اوج است. درچنین شرایطی، اختصاص ۲۰ درصد از تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده، اقدامی غیرواقعبینانه است.»
وی در تحلیل علت این کاهش تولید گفت: «برخی مدیران بهجای تولید انبوه و کسب درآمد مشخص، استراتژی کاهش تولید و افزایش قیمت را در پیش گرفتهاند تا از این طریق سود خود را جبران کنند. این رویکرد باعث شده تا درآمد مدیران حفظ شود اما نیاز بازار و رفاه مردم نادیده گرفته شود.»
نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس با انتقاد از روند افزایش قیمتها اظهار کرد: «گویی میان برخی مدیران مسابقهای برای گران کردن کالاها و خدمات شکل گرفته است؛ تا جایی که بسیاری از خانوارها در پرداخت قبوض آب، برق و گاز ناتوان شدهاند. در شرایط بحرانی، دولتها معمولا قیمتها را بهصورت دستوری کاهش میدهند؛ اما در کشور ما روند معکوس است و شرکتهای وابسته به دولت با شتاب در حال افزایش قیمتها هستند.»
حاجی دلیگانی به عدم توجه به تعداد مصرفکنندگان در محاسبه قبضها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر الگوی مصرف متناسب با تعداد اعضای خانواده نیست. برای مثال، یک خانواده پنجنفره طبیعتا بیشتر از یک خانواده دونفره آب مصرف میکند؛ اما چون این شاخص در محاسبات دیده نمیشود، خانوادههای پرجمعیت مجبور به پرداخت مبالغی دو یا سه برابر میشوند که این یک بیعدالتی در توزیع هزینههاست.»
وی در پایان با انتقاد از تیم اقتصادی دولت گفت: «درحالی که ما در شرایط جنگی هستیم و با عوارض خاص آن مواجهیم، نمیتوانیم رویکردی را بپذیریم که ویژگیهای اقتصاد لیبرال است و منجر به «بلعیده شدن» جامعه توسط شرکتهای دولتی و شبهدولتی میشود.»
