رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تصریح کرد: «ضروری است قیمت نهایی خودروها براساس یک چهارچوب مشخص و پس از آنالیز دقیق قیمت تمام‌شده تعیین شود تا درنهایت، خودروساز به سودی منصفانه دست یابد و از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.»
وی با اشاره به تخلفات قراردادی خودروسازان افزود: «برخی خودروسازان تعهداتی را می‌پذیرند که توان اجرای آن‌ها را ندارند؛ برای نمونه، در مواردی برای بازپرداخت وجه در صورت فسخ قرارداد، بازه‌های زمانی غیرقانونی (مانند ۲۰ روز بعد) تعیین می‌کنند که این امر به طور کلی خلاف مقررات است.»
حجت‌الاسلام پژمانفر تاکید کرد: «کمیسیون اجازه نخواهد داد شرکت‌های خودروسازی قراردادهایی را منعقد کنند که فاقد قدرت اجرایی باشد یا تعهداتی خارج از توان عملیاتی آن‌ها را به مصرف‌کننده وعده دهند.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، واردات خودروهای لوکس را عامل فشار بر بازار ارز و خروج سرمایه توصیف کرد و اظهار داشت: «واردات خودروهای گران‌قیمت باعث می‌شود ارز از کف بازار جمع‌آوری شده و پس از فروش با قیمت‌های چندین برابر، مبالغ هنگفتی تحت‌عنوان سود یا به بهانه ایرانیان مقیم خارج، از کشور خارج شود.»
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: «اولویت اصلی دولت و نهادهای نظارتی باید تامین خودرو برای قشر متوسط جامعه و متقاضیانی باشد که نیاز واقعی به خودرو دارند.»
وی با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عدم‌ورود خودروهای لوکس در شرایط فعلی اظهار کرد: «مقرر شد تمامی موارد مطرح‌شده در این نشست، در قالب یک صورت‌جلسه رسمی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.»
