تشدید هم‌زمان فشارهای ارزی، محدودیت‌های تامین مواداولیه، اختلال در ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، زنجیره قطعه‌سازی خودرو را در آستانه نیمه دوم سال با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. درحالی که تحریم‌های خارجی، تولیدکنندگان واقعی صنعت‌خودرو را هدف گرفته، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تاخیر در پرداخت مطالبات و سخت‌گیری در تامین نقدینگی نیز به‌عنوان موانع داخلی، توان تولید را کاهش داده‌اند. فعالان این صنعت معتقدند عبور از شرایط فعلی نیازمند تامین فوری منابع مالی، تسهیل واردات مواداولیه، اصلاح فرآیندهای تجاری و واگذاری قیمت‌گذاری به سازوکارهای شفاف و قابل نظارت است تا ظرفیت تولید حفظ شود.
تداوم مشکلات و ضرورت تصمیم‌های فوری
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت قطعه‌سازان در نیمه دوم سال به «دنیای‌خودرو» گفت: «اگر بخواهیم شرایط کنونی را تشریح کنیم، باید بگوییم مشکلاتی که پیش از این داشتیم همچنان ادامه دارد و حتی مشکلات جدیدی نیز به آن اضافه شده است. مهم‌ترین مساله قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی است. در کنار آن، فرآیند ثبت سفارش و فعالیت سامانه جامع تجارت نیز به یکی از موانع جدی تولید تبدیل شده است؛ سامانه‌ای که در عمل به‌جای تسهیل تجارت، مانع تجارت است.»
این مقام صنفی افزود: «مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و لجستیک، انتقال کالا به داخل کشور و افزایش بی‌رویه نرخ ارز نیز همچنان پابرجاست. اکنون افزایش نرخ ارز به‌صورت روزانه اتفاق می‌افتد و قطعه‌سازان به‌طور مستقیم آثار این افزایش را در هزینه‌های تولید خود مشاهده می‌کنند. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی برای تامین مواداولیه، افزایش تولید و تعیین تیراژ، بسیار دشوار شده است.»
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: «در کنار همه این مشکلات، تحریم شرکت‌های خودروسازی از سوی آمریکا نیز به مسائل موجود اضافه شده است. برای عبور از این شرایط، باید تصمیم‌های جدی و فوری اتخاذ شود. نمی‌توان در شرایط جنگی با همان سازوکارهایی عمل کرد که برای وضعیت عادی طراحی شده‌اند. این رویه‌ها باید کنار گذاشته شود و متناسب با شرایط جدید تصمیم‌گیری شود.»
نجفی‌منش با ارائه پیشنهاداتی اظهار داشت: «نخستین اقدام، تامین مالی صنعت‌خودرو است. دولت باید در این زمینه کمک کند تا خودروسازان بتوانند تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند؛ هم تعهدات مربوط به تولید و هم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان. در مرحله بعد، دولت باید از قیمت‌گذاری مستقیم کنار برود یا دست‌کم قیمت‌گذاری را براساس یک فرمول مشخص و تضمین‌شده انجام دهد. خودروسازان می‌توانند بر مبنای آن فرمول عمل کنند و دولت نیز بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد.»
نمی‌توان در شرایط جنگی با همان سازوکارهایی عمل کرد که برای وضعیت عادی طراحی شده‌اند. این رویه‌ها باید کنار گذاشته شود و متناسب با شرایط جدید تصمیم‌گیری شود
تحریم خارجی و موانع داخلی
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره آثار تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت‌خودرو گفت: «نکته قابل‌توجه این است که آمریکا در این دوره، تحلیل دقیقی از ساختار صنعت‌خودرو انجام داده و شرکت‌های تولیدکننده واقعی را هدف قرار داده است. شرکت‌های تولیدکننده و مجموعه‌هایی که در فرآیند ساخت خودرو نقش دارند، تحریم شده‌اند؛ اما شرکت‌های فعال در زمینه خودروهای سی‌کی‌دی یا واردکنندگان، در فهرست تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند.»
محمدرضا نجفی‌منش افزود: «به‌نظر می‌رسد سیاستی که پیش‌تر برای تحریم ایران طراحی شده بود، اکنون با دقت بیشتری اجرا شده است. هدف این سیاست، تحت فشار قرار دادن تولید خودرو در ایران و هم‌زمان تسهیل واردات خودرو است. حتی بر واردات خودروهای گران‌قیمت و لوکس نیز تاکید شده است. اجرای چنین سیاستی از یک سو ذخایر ارزی کشور را مصرف می‌کند و از سوی دیگر، با ورود خودروهای بسیار لوکس به بازار، می‌تواند به افزایش فاصله طبقاتی و شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی منجر شود.»
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: «متاسفانه توصیه‌هایی که برای فشار بر صنعت‌خودرو ایران به دولت آمریکا ارائه شده بود، در داخل کشور نیز تا حدی اجرا شده است. اکنون زمان آن رسیده که این روند را اصلاح کنیم. تحریم‌های داخلی در بسیاری از موارد آثار بیشتری از تحریم‌های خارجی دارند؛ زیرا این موانع در اختیار خودمان هستند و می‌توانیم آن‌ها را برطرف کنیم.»
این مقام صنفی درباره موانع تولید در داخل کشور اظهار داشت: «یکی از این موانع، سخت‌گیری در تامین نقدینگی از سوی بانک‌مرکزی است. در شرایط فعلی، بانک‌مرکزی باید در این زمینه انعطاف بیشتری نشان دهد. مانع دیگر، سامانه جامع تجارت و فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش است. باید این محدودیت‌ها کاهش یابد و امکان ورود مواداولیه مورد نیاز تولید، مانند کالاهای اساسی، با سرعت و سهولت بیشتری فراهم شود.»
دولت باید از قیمت‌گذاری مستقیم کنار برود و نقش خود را به نظارت پسینی محدود کند. منظور از نظارت پسینی این است که تولیدکننده بر اساس فرمول و ضوابط مشخص عمل کند
اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری
نجفی‌منش درباره نحوه کاهش فشار از روی صنعت قطعه و کمک به تولید گفت: «برای کالاهای اساسی، در بسیاری از موارد اجازه داده شده است که واردات بدون ثبت سفارش یا با فرآیندهای ساده‌تر انجام شود و حتی بدون تامین ارز قبلی، کالا وارد کشور شود. نتیجه این بوده که با وجود تحریم‌ها، در تامین کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نشده‌ایم. ممکن است قیمت این کالاها افزایش یافته باشد، اما اصل تامین آن‌ها دچار اختلال نشده است. همین تجربه نشان می‌دهد که می‌توان برای مواداولیه صنعت‌خودرو نیز سازوکار مشابهی طراحی کرد.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: «در بخش صنعت‌خودرو نیز باید فرآیند ثبت سفارش و تامین مواداولیه تسهیل شود. بانک‌مرکزی نباید در تامین ریالی واحدهای تولیدی سخت‌گیری کند. قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت، پرداخت دستمزد، خرید مواداولیه و حفظ ظرفیت تولید به نقدینگی نیاز دارند. اگر این نقدینگی به‌موقع تامین نشود، حتی واحدهایی که توان فنی و ظرفیت تولید دارند نیز نمی‌توانند به فعالیت عادی خود ادامه دهند.»
وی تاکید کرد: «دولت باید از قیمت‌گذاری مستقیم کنار برود و نقش خود را به نظارت پسینی محدود کند. منظور از نظارت پسینی این است که تولیدکننده بر اساس فرمول و ضوابط مشخص عمل کند و دستگاه‌های مسئول پس از آن، نحوه اجرای ضوابط را بررسی کنند. ادامه قیمت‌گذاری دستوری، بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید، باعث می‌شود زیان خودروسازان افزایش یابد و این زیان درنهایت به زنجیره قطعه‌سازی منتقل شود.»
نجفی‌منش تصریح کرد: «در شرایط فعلی، هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، مستقیما توان تولید آن‌ها را کاهش می‌دهد. قطعه‌ساز نیز برای ادامه کار باید هزینه مواداولیه، نیروی انسانی، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها را پرداخت کند. بنابراین، اگر منابع مالی به‌موقع در اختیار خودروساز قرار نگیرد، پرداخت به قطعه‌ساز نیز عقب می‌افتد و این زنجیره با مشکل مواجه می‌شود.»
هشدار درباره فشار بر تولید
شایان ذکر است که در سال‌های گذشته نیز به ضرورت اجرای نظارت پسینی، اصلاح تعرفه‌ها و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری بارها تاکید شده است. این موضوع از سال ۱۴۰۴ مطرح بوده و اکنون نیز همچنان پابرجاست؛ اما هنوز آن‌گونه که باید اجرا نشده است. در شرایطی که سایه جنگ بر کشور وجود دارد و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، هوایی و زمینی افزایش یافته، نباید فشارهای داخلی بر صنعت را بیشتر کرد.
همچنین در این برهه، اگر مسئولان در چنین شرایطی هر بار با طرح موضوعاتی مانند کیفیت یا قیمت‌گذاری، صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی را در افکار عمومی هدف قرار دهند، هم صنعت آسیب می‌بیند و هم جامعه متضرر می‌شود. نقد و اصلاح عملکرد ضروری است، اما این نقد نباید به‌گونه‌ای باشد که توان تولید را تضعیف کند یا فضای فعالیت واحدهای صنعتی را از بین ببرد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور دراین‌باره تاکید کرد: «ما بارها این مسائل را یادآوری کرده‌ایم. ممکن است برخی مسئولان در ابتدا این سخنان را نپذیرند، اما لازم است این موضوع آن‌قدر تکرار شود تا اهمیت آن برای همه روشن شود. همان‌طور که آمریکا اکنون صنعت و تولید کشور را هدف قرار داده است، ما نباید با تصمیم‌های داخلی، همان فشار را تشدید کنیم. دست‌کم باید از میزان فشارهای داخلی کم کنیم.»
نجفی‌منش در پایان تاکید کرد: «درست است که باید نواقص و مشکلات صنعت را شناسایی و اصلاح کنیم، اما نباید این مسائل را به‌شکلی در فضای عمومی و مجازی مطرح کنیم که دشمنان بتوانند از آن سوءاستفاده کنند. اقدامی که اکنون باید انجام شود، آسان کردن شرایط فعالیت صنعت است تا چرخه تولید ادامه پیدا کند و این صنعت بتواند در شرایط تحریم و محدودیت، وظایف خود را انجام دهد.»
