ابراهیم دوست‌زاده در رابطه با مطرح شدن تحریم شرکت‌های خودروساز کشور اظهار کرد: «حدود ۱۲ تا ۱۳ سال پیش صنعت‌خودرو و زنجیره‌تامین آن مشمول تحریم‌ها شدند و این موضوع اتفاق جدیدی برای این حوزه به‌شمار نمی‌رود. در طول ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، صنعت‌خودرو و زنجیره آن تا حدودی خود را با شرایط تطبیق داده و تولیدکنندگان توانسته‌اند راه‌هایی برای کاهش شدت اثرات تحریم‌ها بیابند؛ با این حال، تشدید تحریم‌ها و قرار گرفتن مجدد نام صنعت‌خودرو در صدر اخبار رسانه‌ها، حساسیت‌ها، رصد و فشارهای طرف مقابل را افزایش می‌دهد و فضا را نسبت به ماه‌های گذشته دشوارتر می‌سازد.»
وی اضافه کرد: «بزرگ‌ترین ریسک فعلی زنجیره‌تامین خودروسازی مساله لجستیک و تامین مواداولیه است؛ خطوط حمل‌ونقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی و افزایش هزینه‌های آن، در کنار آسیب‌های وارده به زیرساخت صنایع بالادستی، ریسکی بیشتر از اصل تحریم‌ها ایجاد کرده و در صورتی که موانعی همچون مشکلات لجستیکی، افزایش قیمت مواداولیه، کمبود نقدینگی و تامین مالی مناسب، سقف ثبت سفارش‌ها و تاخیر در تخصیص ارز برطرف شوند، بخش‌خصوصی این توانمندی را دارد که با جایگزینی راهکارها، اثرات بلندمدت تحریم‌ها را مهار کند.»
دوست‌زاده راهکار محوری برای حل این چالش را الزام به طراحی و تولید خودرو روی پلت‌فرم‌های مشترک عنوان کرد و افزود: «اگر وزارت صمت، مجلس و نهادهای سیاستگزار، خودروسازان را مکلف کنند که ۶۰ تا ۸۰ درصد تولیدات خود را بر پایه دو یا سه پلت‌فرم مشترک متمرکز کنند، تیراژ قطعاتی نظیر موتور، گیربکس، اکسل و شاسی به‌شدت بالا می‌رود و تنها پوسته و بدنه بیرونی خودروها متفاوت خواهد بود. در چنین حالتی، با شکل‌گیری تیراژهای اقتصادی چند صد هزارتایی، سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی توجیه‌پذیر می‌شود و زنجیره‌تامین خود برای تعمیق ساخت داخل پیش‌قدم خواهد شد و نکته بهتر این‌که در شرایط تحریمی تاب‌آوری به شدت افزایش پیدا می‌کند.
