سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
ارتقای کیفیت خودرو در شرایط فعلی کشور، بیش از آن‌که به تدوین دستورالعمل‌های جدید نیاز داشته باشد، مستلزم بازنگری در نظام مدیریت کیفیت، تامین مالی زنجیره تولید و شیوه نظارت بر عملکرد خودروسازان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کیفیت را به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور تبدیل کند؛ سیاستی که هم محدودیت‌های ارزی و اقتصادی را در نظر بگیرد و هم زمینه رقابت‌پذیری محصولات داخلی را فراهم کند.
تجربه خودروسازان بزرگ جهان نشان می‌دهد کیفیت، محصول بازرسی نهایی نیست، بلکه در تمام مراحل طراحی، تامین قطعه، ساخت و مونتاژ شکل می‌گیرد. شرکت تویوتا با توسعه فرآیند تولید خود، بر شناسایی خطا در زمان وقوع، جلوگیری از انتقال نقص به مراحل بعدی و تحلیل ریشه‌ای مشکلات تاکید کرده است. در این رویکرد، کشف ایراد پس از تولید، جای خود را به پیشگیری از شکل‌گیری آن در فرایند ساخت می‌دهد. این تفاوت، صرفا یک موضوع فنی نیست؛ بلکه بر هزینه تولید، بهره‌وری و رضایت مشتری اثر مستقیم دارد.
در صنعت‌خودرو، کیفیت محصول نهایی به عملکرد هزاران قطعه و مجموعه وابسته است. اگر قطعه‌ای با مواد نامناسب یا تلورانس ابعادی خارج از محدوده مجاز وارد خط مونتاژ شود، بازرسی انتهایی نمی‌تواند تمام پیامدهای آن را جبران کند. از این رو، وزارت صمت باید خودروسازان را به استقرار نظام ردیابی عیب، ثبت اطلاعات تولید و ارزیابی مستمر تامین‌کنندگان ملزم کند. در چنین ساختاری، مشخص می‌شود هر نقص از طراحی، مواداولیه، فرآیند ساخت یا مونتاژ ناشی شده است.
در کنار این موضوع، تجربه اروپا نشان می‌دهد نظارت بر کیفیت نباید با تایید اولیه خودرو پایان یابد. مقررات این اتحادیه، پایش خودروهای عرضه‌شده و اقدام اصلاحی در صورت شناسایی عدم انطباق را پیش‌بینی کرده است. در آمریکا نیز بررسی شکایت‌های مصرف‌کنندگان و تحقیق درباره نقص‌های احتمالی، بخشی از سازوکار نظارت بر ایمنی خودروهاست. این تجربه‌ها نشان می‌دهد اطلاعات حاصل از استفاده واقعی خودرو باید به فرآیند اصلاح محصول بازگردد.
یکی از موانع ارتقای کیفیت در ایران، محدودیت منابع مالی قطعه‌سازان و دشواری تامین مواداولیه و تجهیزات است. بنگاهی که مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کند، برای نوسازی ماشین‌آلات، خرید ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و اجرای آزمون‌های دوام با محدودیت مواجه می‌شود. بنابراین، نمی‌توان از صنعت انتظار ارتقای مستمر کیفیت داشت، اما الزامات سرمایه‌گذاری و تامین مالی آن را نادیده گرفت.
پیشنهاد می‌شود حمایت‌های وزارت صمت از زنجیره تامین، به برنامه‌های مشخص ارتقای کیفیت پیوند بخورد. تامین مالی هدفمند، تسهیل دسترسی به تجهیزات آزمون و حمایت از توسعه فناوری باید در برابر شاخص‌هایی مانند کاهش خرابی، افت مراجعات گارانتی و افزایش دوام قطعات ارزیابی شود. این رویکرد، هم به قطعه‌سازان توانمند فرصت توسعه می‌دهد و هم از تخصیص منابع بدون سنجش نتیجه جلوگیری می‌کند.
وزارت صمت باید شاخص‌های کیفیت را از ارزیابی‌های محدود کارخانه‌ای فراتر ببرد. نرخ خرابی قطعات، مراجعات تعمیرگاهی، تکرار ایرادهای فنی، مدت تامین قطعه یدکی و سرعت رفع عیب، معیارهایی هستند که می‌توانند عملکرد واقعی محصول را نشان دهند. انتشار منظم این اطلاعات به تفکیک خودرو، رقابت سازنده میان تولیدکنندگان را تقویت می‌کند و امکان مطالبه‌گری آگاهانه مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
درنهایت، کیفیت با دستور اداری ارتقا نمی‌یابد. این هدف به هماهنگی سیاست‌های تولید، قیمت‌گذاری، تامین ارز و حمایت مالی نیاز دارد. حمایت از خودروساز داخلی زمانی توجیه اقتصادی و اجتماعی دارد که به محصولی ایمن‌تر، بادوام‌تر و کم‌هزینه‌تر برای مصرف‌کننده منجر شود. وزارت صمت باید کیفیت را به شاخصی الزام‌آور برای سنجش عملکرد مدیران و تخصیص حمایت‌های صنعتی تبدیل کند؛ زیرا کیفیت نه در انتهای خط تولید، بلکه از نخستین مرحله طراحی و انتخاب قطعه ساخته می‌شود.
