با ابطال 3 مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری، قاعده ممنوعیت اعمال افزایش قیمت بر سهم پیش‌پرداخت خودرو لغو شد؛ موضوعی که می‌تواند مبلغ تکمیل وجه خریداران در طرح‌های پیش‌فروش را افزایش دهد.
بخشنامه اجرای آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره 473، 563 و 740 شورای رقابت، به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدی و مونتاژی، ابلاغ شد.
مهم‌ترین مصوبه ابطال‌شده، مصوبه شماره 473 بود که بر اساس آن، سهمی از خودرو که وجه آن به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز شده بود، در زمان تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نمی‌شد. در این سازوکار، افزایش قیمت احتمالی فقط به سهم باقی‌مانده خودرو تعلق می‌گرفت.
با ابطال این مصوبه، الزام ناشی از آن برای مستثنا کردن سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت از میان رفته است. با این حال، نحوه محاسبه مبلغ نهایی هر قرارداد باید با توجه به مفاد قرارداد و مقررات حاکم بر فروش خودرو مشخص شود.
کدام مصوبات ابطال شدند؟
مصوبه شماره 473، مورخ 11 مرداد 1400: سهم پرداخت‌شده خودرو را از افزایش قیمت در زمان تحویل مستثنا می‌کرد و افزایش قیمت را صرفاً به سهم باقی‌مانده محدود می‌ساخت.
مصوبه شماره 563، مورخ 5 اردیبهشت 1402: قراردادهای دارای سود مشارکت را نیز مشمول سازوکار مصوبه 473 می‌دانست؛ به این ترتیب، سود مشارکت در این سازوکار لحاظ نمی‌شد.
مصوبه شماره 740، مورخ 16 اردیبهشت 1404: مقرر می‌کرد اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل تغییر نکند، سود مشارکت توافق‌شده به مشتری پرداخت شود؛ اما در صورت افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه 473 اجرا شود.
دلیل ابطال مصوبات چه بود؟
بر اساس توضیحات مطرح‌شده در گزارش، دیوان عدالت اداری شورای رقابت را دارای صلاحیت دخالت در قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو ندانسته و رسیدگی به این موضوع را در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ارزیابی کرده است.
مطابق بخشنامه ابلاغی، این 3 مصوبه از تاریخ صدور دادنامه‌های 30 تیر 1405 ابطال شده‌اند و تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو موظف به اجرای مفاد آرای صادرشده هستند.
