سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو ایران برای خروج از چرخه افزایش قیمت‌ها، بیش از هر زمان دیگری به اصلاح سیاست‌های عرضه نیاز دارد. در شرایطی که فاصله میان قدرت خرید مردم و بهای خودروها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت با بخشنامه‌های مقطعی، محدودیت فروش یا قیمت‌گذاری دستوری، تعادل به بازار بازگردد. راهکار اساسی، افزایش عرضه موثر و فراهم کردن امکان رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی است؛ مسیری که بدون واردات مستمر، شفاف و متناسب با نیاز بازار به نتیجه نخواهد رسید.
واردات خودرو در اقتصاد ایران نباید صرفا به عنوان مسیری برای تامین درآمد دولت یا امتیازی محدود برای تعدادی شرکت بازرگانی دیده شود. کارکرد اصلی آن، ایجاد فشار رقابتی بر بازار و افزایش حق انتخاب مصرف‌کننده است. هنگامی که عرضه خودروهای وارداتی محدود و نامنظم باشد، این ابزار به جای اثرگذاری بر سطح عمومی قیمت‌ها، به بازاری کوچک و گران‌قیمت محدود می‌شود؛ بازاری که حتی قیمت‌های آن نیز از نوسان ارز، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی تاثیر می‌پذیرد.
یکی از ضعف‌های سیاست وارداتی در دوره گذشته، فاصله میان ظرفیت مجوزهای صادرشده و تعداد خودروهایی بود که عملا به کشور رسیدند. مجوزی که به واردات واقعی منجر نشود، نه کمبود عرضه را برطرف می‌کند و نه می‌تواند انتظارات مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. بنابراین، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها باید بر اساس نتیجه فعالیت آن‌ها صورت گیرد، نه صرفا میزان مجوزی که دریافت کرده‌اند. میزان واردات قطعی، تحویل خودرو به مشتریان و پایبندی به تعهدات، شاخص‌هایی هستند که باید مبنای تخصیص سهمیه‌های بعدی قرار گیرند.
البته افزایش واردات بدون توجه به صلاحیت شرکت‌ها نیز سیاست درستی نیست. واردکننده باید از توان مالی کافی، شبکه خدمات پس از فروش و امکان تامین قطعات برخوردار باشد. ورود خودرو بدون تضمین پشتیبانی فنی، هزینه‌های سنگینی به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند و اعتماد عمومی به طرح‌های وارداتی را کاهش می‌دهد. اما این الزامات باید با معیارهای روشن و قابل سنجش اجرا شوند تا به ابزاری برای محدود کردن تعداد فعالان بازار تبدیل نشوند. رقابت زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌های واجد صلاحیت بتوانند با رعایت قواعد یکسان وارد بازار شوند.
در کنار اصلاح سازوکار تخصیص مجوز، باید موانع عملیاتی واردات نیز برطرف شود. محدودیت دسترسی به ارز، دشواری انتقال منابع مالی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مستقیما بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارند. حتی در صورت صدور مجوزهای بیشتر، تا زمانی که خودروها با سرعت و هزینه قابل قبول به کشور نرسند، نمی‌توان انتظار افزایش محسوس عرضه و کاهش پایدار قیمت‌ها را داشت. سیاستگزار باید زنجیره واردات را از تامین مالی تا ترخیص و تحویل، به عنوان یک فرآیند واحد مدیریت کند.
از سوی دیگر، شفافیت در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است. اعلام عمومی تعداد مجوزهای صادرشده، حجم واردات قطعی، زمان تحویل و میزان ایفای تعهدات شرکت‌ها، امکان نظارت بر عملکرد واردکنندگان را فراهم می‌کند. این شفافیت همچنین مانع از آن می‌شود که محدودیت عرضه به عاملی برای شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و افزایش قیمت‌ها تبدیل شود.
حمایت از صنعت‌خودرو داخلی نیز نباید با حذف رقابت اشتباه گرفته شود. تولیدکننده‌ای که در بازار کم‌رقیب فعالیت می‌کند، انگیزه کمتری برای کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات دارد. واردات هدفمند می‌تواند در کنار حمایت اصولی از تولید داخل، خودروسازان را به اصلاح ساختار تولید و افزایش بهره‌وری سوق دهد.
مساله اصلی، انتخاب میان تولید داخل و واردات نیست؛ بلکه طراحی سیاستی است که هر دو را در خدمت منافع مصرف‌کننده قرار دهد. واردات محدود و پرهزینه نمی‌تواند بازار را تنظیم کند و مجوزهای بدون پشتوانه نیز اثربخشی ندارند. آن‌چه بازار خودرو به آن نیاز دارد، عرضه پایدار، رقابت واقعی، نظارت بر تعهدات و قواعد قابل پیش‌بینی است. کاهش قیمت‌ها زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که رقابت از شعار سیاستگزاری خارج شود و در عمل، قدرت انتخاب بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.
