وزیر صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت حفظ مزیت تولید در صنعت‌خودرو گفت: «توسعه سکوهای مشترک، کاهش هزینه‌های تولید ، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت باید با هدف پاسخ‌گویی به نیاز بازار و کاهش نارضایتی مردم دنبال شود.»

سیدمحمد اتابک در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان با اشاره به جایگاه صنعت‌خودرو در اقتصاد کشور اظهار کرد: «صنعت‌خودرو از نظر تاثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی ، اشتغال و زنجیره‌تامین، از اهمیت بالایی برخوردار است و از این ‌رو، باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مزیت تولید در این صنعت حفظ و تقویت شود.»

وی با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی از خودروسازان افزود: «کاهش نارضایتی عمومی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به صنعت‌خودرو، مستلزم توجه جدی به افزایش تولید خودرو، کیفیت محصولات، ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی موثرتر به مطالبات مردم است.»

وزیر صمت با تاکید بر ضرورت بازنگری در استانداردهای خودرو تصریح کرد: «اصلاح و ارتقای استانداردهای صنعت‌خودرو باید با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری انجمن خودروسازان دنبال شود تا ضمن افزایش کیفیت محصولات، زمینه تقویت اعتماد عمومی نیز فراهم شود.»

اتابک گفت: «با توجه به شرایط کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضرورت حفظ اشتغال، باید سهم ساخت داخل در تولید خودرو با هدف کاهش مصارف ارزی در صنعت‌خودرو افزایش یابد.»

وی بر ضرورت همکاری خودروسازان بزرگ برای طراحی و توسعه پلت‌فرم‌های مشترک تاکید کرد و افزود: «انتظار می‌رود خودروسازان بزرگ کشور با همکاری انجمن خودروسازان، تولید خودروهای اقتصادی و متناسب با توان خرید مردم را در دستور کار قرار دهند. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش تیراژ و ارتقای رقابت‌پذیری را فراهم کند.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تامین پایدار انرژی و مواداولیه برای تداوم تولید اظهار امیدواری کرد که با تامین برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی در نیمه دوم سال و همچنین تامین فولاد مورد نیاز خودروسازان، امکان افزایش تولید خودرو در سال جاری فراهم شود.

وی گفت: «افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه ساخت داخل باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا صنعت‌خودرو ضمن حفظ ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و تولیدی خود، بتواند نیاز بازار داخلی را بهتر تامین کند و سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.»

اتابک تاکید کرد: «با توجه به تحریم‌ها، ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های ایجادشده در حوزه خودرو و زنجیره‌تامین، بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود تا چنان‌چه نیاز به تغییر سیاست‌ها و راهکارهای حاکمیتی باشد، وزارت صمت نسبت به تغییرات متناسب با محدودیت‌های ایجادشده به‌منظور کاهش ریسک‌ها و تداوم تولید اقدام‌ کند.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha