اگرچه هنوز مرجع رسمی، درخواست جدید افزایش قیمت را تایید یا تکذیب نکرده اما تداوم تقاضا برای اصلاح قیمت‌ها در کنار افت تولید، پرسش‌هایی درباره کارکرد سیاست قیمت‌گذاری و اثر آن بر عرضه خودرو به بازار ایجاد کرده است.
بررسی روند ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت کارخانه‌ای برخلاف دوره‌های پیشین، دیگر لزوما با رشد تولید همراه نیست و خودروسازان در شرایطی قیمت محصولات خود را بالا می‌برند که تیراژ تولید آن‌ها کاهش یافته است. از ابتدای سال جاری، درخواست‌های افزایش قیمت به یکی از موضوعات تکرارشونده در صنعت‌خودرو تبدیل شده است. به‌جز شهریورماه که بخشی از افزایش قیمت‌ها به‌رشد هزینه گواهی اسقاط مربوط بود، خودروسازان در ماه‌های گذشته نیز برای اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند. حالا نیز خبر درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات یک خودروساز در صورت تایید رسمی از تداوم این روند حکایت دارد؛ روندی که در سال‌های گذشته معمولا با فاصله زمانی بیشتری دنبال می‌شد، اما امسال به مطالبه‌ای تقریبا ماهانه تبدیل شده است.
این درحالی است که آمارهای منتشرشده در سامانه کدال از افت تولید سواری سه خودروساز بزرگ کشور در 6 ماهه نخست سال حکایت دارد. بر این اساس، تولید ایران‌خودرو در این بازه زمانی ۲۳ درصد، سایپا ۴۳ درصد و پارس‌خودرو ۶۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، خودرو هم‌زمان با افزایش قیمت محصولات با کوچک شدن حجم تولید مواجه شده است؛ وضعیتی که می‌تواند از تغییر ماهیت افزایش قیمت‌ها و فاصله‌گرفتن آن از هدف توسعه عرضه حکایت داشته باشد. در سال‌های گذشته افزایش قیمت کارخانه‌ای دست‌کم از این منظر توجیه می‌شد که با بهبود درآمد خودروسازان، امکان جبران زیان انباشته، تامین نقدینگی و افزایش تولید فراهم شود. با این حال، در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت بیش از آن‌که به توسعه ظرفیت تولید منجر شود، در پی جبران رشد هزینه‌های جاری و تورم نهاده‌های تولید است. به‌گفته برخی کارشناسان، اختلال در تامین قطعات نیز با ایجاد وقفه در خطوط تولید، توان عملیاتی خودروسازان را محدود کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نیاز مستمر به سرمایه در گردش می‌تواند بخشی از منابع حاصل از فروش را پیش از آن‌که به افزایش تولید اختصاص یابد، جذب کند. در کنار این عوامل، ناکارآمدی و ضعف مدیریت منابع نیز از جمله دلایلی است که برای توضیح هم‌زمانی افزایش قیمت و افت تولید مطرح می‌شود. بنابراین مساله فقط میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای نیست؛ بلکه این پرسش نیز اهمیت دارد که چرا اصلاح قیمت‌ها حتی در صورت تحقق نتوانسته است به‌رشد تولید و عرضه منجر شود. پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند که محدودیت کنونی صنعت‌خودرو بیش از آن‌که به قیمت فروش مربوط باشد، از مشکلات تامین، نقدینگی و بهره‌وری یا ترکیبی از این عوامل تاثیرپذیری دارد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت‌خودرو در پاسخ به این پرسش که کاهش تولید با وجود افزایش مستمر قیمت خودرو چه توجیهی دارد؟ می‌گوید: «در شرایط عادی کشور، هنگامی که خودروساز به دلیل تورم و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، قیمت فروش را بالا می‌برد، این امر به تداوم سودآوری شرکت و درنتیجه به رشد تولید کمک می‌کند. اما در شرایط کنونی، پویایی بازار تغییر کرده است.»
این کارشناس صنعت‌خودرو با اشاره به این‌که در حال حاضر دو متغیر جدید در صنعت‌خودرو اثرگذار شده‌اند، ادامه می‌دهد: «نخست‌این‌که، اگر امروز افزایش قیمت کارخانه‌ای رخ می‌دهد، هدف خودروساز صرفا پوشش هزینه‌های سربار و اثرات تورمی بر نهاده‌های تولید است، نه لزوما توسعه ظرفیت تولید.» کریمی اضافه می‌کند: «دومین نکته‌ای که دراین‌باره باید به آن اشاره کنم این است که در همین وضعیت، تامین قطعات دچار اختلال و افت شده که اثر ثانویه و مخربی بر خطوط تولید می‌گذارد و توان عملیاتی را کاهش می‌دهد.» این کارشناس صنعت‌خودرو با تاکید بر این نکته که افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی با هدف رشد تولید صورت نگرفته است، تاکید می‌کند: «در شرایط کنونی افزایش قیمت خودرو ابزاری است برای انطباق با هزینه‌های فزاینده خودروسازی؛ درحالی‌که افت تولید، معلول محدودیت‌هایی در تامین قطعات و مجموعه‌های CKD به‌خصوص در خارج از کشور است.»
وی در پایان عنوان می‌کند: «به‌همین دلیل، با وجود اعمال افزایش قیمت محصولات خودرویی از سوی خودروسازان، همچنان شاهد کاهش تولید هستیم؛ چراکه کارکرد افزایش قیمت تنها خنثی کردن اثر نرخ تورم بر بهای نهاده‌های تولید است؛ درحالی که عامل اصلی افت تولید، یعنی محدودیت‌های تامین قطعات خارجی، به قوت خود باقی است.»
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس نیز در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ریشه مباحث و مشکلات مختلف در صنعت‌خودرو ایران را باید در پدیده انحصار جست‌وجو کرد. وقتی بازاری حدود ۵۰ سال در انحصار دو خودروساز بزرگ قرار داشته باشد، بروز ناهنجاری‌هایی مانند این‌که افزایش قیمت کمکی به رشد تولید نکند، امری قابل پیش‌بینی است.» وی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی، تولیدکننده می‌تواند تیراژ خود را کاهش و هم‌زمان قیمت را به دلخواه افزایش دهد.» این نماینده مجلس با اشاره به جلسات کمیسیون صنایع با فعالان حوزه خودرو می‌گوید: «وقتی از مدیران خودروسازی در کمیسیون صنایع مجلس توضیح می‌خواهیم که چرا افزایش قیمت یا افت تیراژ رخ داده یا چرا هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون دستگاه در سال محقق نشده است؟ پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنیم و می‌توان گفت پشتوانه آن‌ها در اتخاذ چنین رویکردی، سال‌ها حمایت همه‌جانبه دولتی و نهادی است که حامی‌شان بوده و خواهد بود.»
