سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودرو را نمی‌توان با دستور اداره کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده در بازاری با هزینه‌های متغیر، مواداولیه گران، محدودیت‌های ارزی و فشارهای مالی، محصول خود را با قیمتی عرضه کند که با واقعیت‌های اقتصادی آن فاصله دارد و درعین حال، کیفیت را ارتقا دهد، ظرفیت تولید را افزایش دهد و برای توسعه محصولات جدید سرمایه‌گذاری کند. قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده دنبال شده، اما اکنون باید پرسید آیا این شیوه توانسته است به هدف اصلی خود، یعنی دسترسی مردم به خودرو باکیفیت و قیمت مناسب دست پیدا کند؟
واقعیت آن است که قیمت خودرو تنها یک عدد در فهرست فروش خودروساز نیست؛ این عدد بر نقدینگی بنگاه، توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، استمرار تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری و حتی برنامه‌ریزی نیروی انسانی اثر می‌گذارد. هنگامی که قیمت فروش با هزینه‌های واقعی تولید تناسب نداشته باشد، فشار مالی به بخش‌های مختلف زنجیره‌تامین منتقل می‌شود. قطعه‌ساز برای تامین مواداولیه به نقدینگی نیاز دارد، خودروساز باید هزینه‌های جاری و تعهدات خود را پرداخت کند و هرگونه اختلال در این چرخه می‌تواند برنامه تولید را با مشکل مواجه سازد.
در چنین شرایطی، انتظار برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت، بدون اصلاح سازوکارهای اقتصادی، انتظاری دشوار است. هیچ صنعتی نمی‌تواند در بلندمدت با کاهش حاشیه‌سود، انباشت بدهی و محدود شدن منابع سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه را با سرعت مطلوب طی کند. صنعت‌خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست.
از سوی دیگر، پایین نگه داشتن دستوری قیمت کارخانه لزوما به معنای ارزان شدن خودرو برای مصرف‌کننده نیست. هنگامی که میان قیمت مصوب و نرخ بازار فاصله قابل توجهی ایجاد می‌شود، زمینه برای شکل‌گیری رانت و فعالیت‌های سوداگرانه فراهم خواهد شد. در این وضعیت، بخشی از تقاضا به‌جای آن‌که از نیاز واقعی به خودرو ناشی شود، با انگیزه کسب سود از اختلاف قیمت شکل می‌گیرد. نتیجه آن است که مصرف‌کننده واقعی همچنان با هزینه سنگین خرید مواجه می‌شود؛ درحالی که بخشی از منافع ناشی از محدودیت قیمت به‌دست واسطه‌ها می‌رسد.
البته اصلاح قیمت‌گذاری نباید به معنای رهاسازی بازار و نادیده‌گرفتن توان خرید خانوارها باشد. هرگونه تغییر در این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، میزان عرضه، سطح رقابت و کیفیت محصولات انجام شود. حمایت از مصرف‌کننده زمانی اثربخش خواهد بود که به‌جای تحمیل زیان به تولیدکننده، از مسیر تسهیلات خرید، افزایش رقابت، شفافیت قیمت‌ها و گسترش عرضه دنبال شود. در این میان، ثبات مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد. خودروساز برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصول، قطعه‌ساز برای افزایش ظرفیت تولید و تامین‌کننده برای برنامه‌ریزی واردات مواداولیه، به چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی نیاز دارند.
تغییرات مکرر در قواعد اقتصادی، هزینه تصمیم‌گیری را بالا می‌برد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد. بنابراین، اصلاح نظام قیمت‌گذاری باید بخشی از برنامه جامع اصلاح صنعت‌خودرو باشد؛ برنامه‌ای که در آن، مسئولیت تولیدکننده در قبال کیفیت و بهره‌وری، در کنار ضرورت تامین مالی و حفظ توان تولید، به‌رسمیت شناخته شود. راه برون‌رفت از وضعیت موجود، انتخاب میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست.
تولید پایدار و مصرف‌کننده برخوردار از قدرت خرید، دو هدف به‌هم‌پیوسته هستند. اگر تولید تضعیف شود، عرضه نیز آسیب می‌بیند و اگر قدرت خرید مردم نادیده گرفته شود، بازار از تقاضای پایدار محروم خواهد ماند. اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگزاری خودرو از تمرکز صرف بر کنترل قیمت فاصله بگیرد و به سمت ایجاد بازاری رقابتی، شفاف و قابل پیش‌بینی حرکت کند.
قیمت منصفانه باید حاصل تعادل میان هزینه تولید، رقابت، کیفیت و توان خرید مردم باشد؛ نه نتیجه تصمیمی که بدون توجه به پیامدهای اقتصادی آن، تنها برای مدتی کوتاه قیمت‌ها را کنترل می‌کند. حمایت واقعی از مصرف‌کننده، از مسیر تقویت تولید و اصلاح ساختار بازار می‌گذرد، نه از تداوم سیاست‌هایی که هزینه آن درنهایت به کل زنجیره صنعت و اقتصاد خانوار تحمیل می‌شود.
