همچنین دولت مکلف شده است در راستای حفظ رقابت، سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را که دولت تعیین می‌کند، صرفا از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو ایران طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی از جمله محدودیت واردات، انحصار و فاصله قیمت کارخانه و بازار مواجه بوده است؛ مسائلی که همواره بحث درباره ضرورت افزایش رقابت و شفافیت در سازوکار عرضه و قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کرده‌اند.
در این رابطه مصطفی صفاری، کارشناس بورس کالا اظهار کرد: «پیش از این نیز بحث تفاوت میان قیمت تعیین‌شده از سوی شورای‌رقابت یا قیمت مورد نظر واردکننده و سازمان حمایت مطرح بود و همواره این موضوع مورد توجه قرار داشت که این مابه‌التفاوت وارد بورس کالا شود تا اختلاف قیمت برای خریدار و فروشنده واقعی شفاف شود. همچنین این بحث مطرح بود که درآمد حاصل از این مابه‌التفاوت صرف توسعه خدمات حمل‌ونقل عمومی شود.»
این کارشناس بورس کالا با اشاره به دلایل ورود خودرو به بورس کالا گفت: «اساسا یکی از دلایل ورود خودرو به بورس کالا این بود که در هیچ جای دنیا تولیدکننده برای فروش محصول خود به مشتری التماس نمی‌کند و از او نمی‌خواهد که خودرو را به‌صورت اقساطی خریداری کند؛ اما در ایران، متاسفانه انحصار در بازار خودرو باعث شده است که همواره مابه‌التفاوت قیمتی وجود داشته باشد و حبابی در قیمت‌ها شکل بگیرد.»
صفاری ادامه داد: «به‌همین دلیل، هم در بازار خودرو و هم در بازار مسکن ایران، درمقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا با حباب قیمتی مواجه هستیم و این حباب نیز بسیار بزرگ است.»
وی با بیان این‌که واردات خودرو به معنای واقعی در کشور انجام نمی‌شود، تصریح کرد: «حتی اگر وارداتی هم صورت بگیرد، معمولا خودروهای لوکس وارد می‌شوند که در دسته خودروهای مورد نیاز برای تولید و مصرف عمومی قرار نمی‌گیرند. برای مثال، قوانین مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم تصویب شد، اما عملا اجرایی نشد.»
