بازگشت اختلاف‌ها بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو، بار دیگر این پرسش را در کانون توجه قرار داده است که آیا قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در شرایط محدودیت عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و نبود امکان واردات گسترده، از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند؟ در یک سو، خودروسازان و مجموعه‌های وابسته به زنجیره‌تولید بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها و پوشش هزینه‌های واقعی تاکید دارند و در سوی دیگر، سیاستگزاران از ملاحظات مربوط به قدرت خرید مردم و تبعات افزایش قیمت سخن می‌گویند. با این حال، در این میان یک پرسش اساسی مطرح است: جایگاه مصرف‌کننده نهایی در فرآیند تعیین قیمت خودرو کجاست و چه نهادی باید از منافع او دفاع کند؟ در شرایطی که بازار خودرو از محدودیت رقابت و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا رنج می‌برد، بحث بر سر قیمت‌گذاری صرفا به انتخاب میان نرخ‌گذاری دولتی و آزادسازی قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه مساله اصلی، چگونگی شکل‌گیری قیمت، میزان شفافیت هزینه‌های تولید و حضور موثر نمایندگان مصرف‌کنندگان در فرآیند تصمیم‌گیری است. برای بررسی ابعاد اقتصادی قیمت‌گذاری خودرو، با حمیدرضا امیری‌مقدم، کارشناس صنعت‌خودرو به گفت‌وگو پرداختیم؛
اختلاف‌نظر بر سر قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر میان نهادهای سیاستگزار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بالا گرفته است. از نگاه اقتصادی، قیمت خودرو باید همچنان به‌صورت دستوری تعیین شود یا زمان حرکت به سمت سازوکار بازار فرا رسیده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا مشخص کنیم که قیمت در یک سیستم اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد. قیمت در شرایط عادی، حاصل برهم‌کنش عرضه و تقاضا و متاثر از هزینه‌های تولید، شرایط رقابت و رفتار مصرف‌کننده است. وقتی قرار است متغیرها، شاخص‌ها و ملاحظاتی خارج از قواعد متعارف بازار به قیمت اضافه شود، باید پرسید اساسا هدف از قیمت‌گذاری چیست و این مداخله قرار است کدام مشکل را برطرف کند؟
اگر بازار امکان فعالیت آزادانه و رقابتی داشته باشد، قیمت می‌تواند از طریق تعامل عرضه و تقاضا شکل بگیرد. اما هنگامی که بازار با محدودیت عرضه، نبود رقابت موثر و فشار گروه‌های ذی‌نفع مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت قیمت به‌صورت خودکار در نقطه تعادل قرار گیرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده ممکن است به‌دنبال افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌ها و تامین منافع خود باشد و در مقابل، نهادهای دولتی نیز با هدف کنترل قیمت و جلوگیری از فشار بیشتر بر مصرف‌کننده مداخله کنند. مساله این‌جاست که هیچ‌کدام از این دو رویکرد، به‌تنهایی تضمین‌کننده تامین منافع مصرف‌کننده نیست. نه هر افزایش قیمتی لزوما به معنای اصلاح اقتصادی است و نه هر مداخله‌ای در قیمت‌گذاری می‌تواند به حمایت موثر از مردم منجر شود. آن‌چه اهمیت دارد، وجود یک سازوکار شفاف و قابل ارزیابی برای تعیین قیمت است؛ سازوکاری که هزینه‌های واقعی تولید، شرایط بازار و توان خرید مصرف‌کننده را هم‌زمان در نظر بگیرد.
بحث اصلی حضور موثر نمایندگان مستقل مصرف‌کنندگان در فرآیند تصمیم‌گیری است. این حضور باید به‌گونه‌ای باشد که آثار افزایش قیمت بر قدرت خرید خانوارها، کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و تعهدات شرکت‌ها نیز بررسی شود
براساس آن‌چه پیش‌تر به آن اشاره کردید، آیا دولت همچنان باید با قیمت‌گذاری دستوری از مصرف‌کننده حمایت کند؟
در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های جدی مواجه است و امکان واردات کالای جایگزین یا تقویت عرضه به میزان کافی وجود ندارد، دولت با یک مساله پیچیده روبه‌رو می‌شود. وقتی نمی‌توان از طریق واردات، افزایش رقابت یا توسعه سریع عرضه، فشار موجود در بازار را کاهش داد، سیاستگزار ممکن است قیمت‌گذاری را ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده بداند. اما باید توجه کرد که حمایت از مصرف‌کننده صرفا به معنای جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه نیست. اگر قیمت به شکلی تعیین شود که پایداری تولید را با مشکل مواجه کند، عرضه کاهش یابد یا فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش پیدا کند، ممکن است نتیجه نهایی با هدف اولیه سیاستگزار متفاوت باشد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نیز بدون نظارت بر هزینه‌ها و ارزیابی توان خرید مردم، نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حل قطعی معرفی شود. بنابراین، دولت باید به‌جای تمرکز صرف بر عدد نهایی قیمت، مجموعه‌عوامل موثر بر بازار را بررسی کند. اگر قرار است مداخله‌ای صورت گیرد، باید مشخص باشد این مداخله با چه هدفی انجام می‌شود، هزینه آن برعهده چه کسی است و چه سازوکاری برای جلوگیری از انتقال فشار اقتصادی به مصرف‌کننده وجود دارد.
یکی از انتقادهای مطرح‌شده به فرآیند قیمت‌گذاری این است که منافع تولیدکننده و نهادهای دولتی در جلسات کارشناسی بررسی می‌شود، اما مصرف‌کننده نهایی حضور موثری ندارد. این مساله چه تاثیری بر نتیجه تصمیم‌گیری‌ها می‌گذارد؟
معتقدم یکی از مسائل مهم در ساختار فعلی، همین موضوع است. مصرف‌کننده کسی است که درنهایت باید بهای خودرو را پرداخت کند، اما لزوما در فرآیند تعیین قیمت، صدای او به‌اندازه کافی شنیده نمی‌شود. در مقابل، تولیدکنندگان و تشکل‌های مرتبط با صنعت، به دلیل ارتباط سازمان‌یافته با نهادهای تصمیم‌گیر، امکان بیشتری برای طرح مطالبات خود دارند. در چنین شرایطی، ممکن است جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، خودروسازان و تشکل‌های صنعتی برگزار شود و درباره قیمت تمام‌شده، هزینه‌های تولید و ضرورت اصلاح قیمت‌ها بحث شود، اما نماینده‌ای که بتواند منافع مصرف‌کننده را به‌صورت مستقل و مستند مطرح کند، حضور موثری نداشته باشد. نتیجه چنین فرآیندی ممکن است این باشد که بخش مهمی از منافع ذی‌نفعان بررسی شود، اما آثار تصمیم بر قدرت خرید مردم و کیفیت خدمات دریافتی آنان در حاشیه قرار گیرد. البته حضور نماینده مصرف‌کننده به‌تنهایی کافی نیست. این نماینده باید استقلال داشته باشد، به اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید دسترسی پیدا کند و بتواند درباره آثار تصمیم‌ها بر بازار و خانوارها اظهارنظر کارشناسی کند. اگر نمایندگی مصرف‌کننده صرفا تشریفاتی باشد، نمی‌تواند تعادل لازم را در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد کند.
ممکن است جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، خودروسازان و تشکل‌های صنعتی برگزار شود و درباره قیمت تمام‌شده، هزینه‌های تولید و ضرورت اصلاح قیمت‌ها بحث شود، اما نماینده‌ای که بتواند منافع مصرف‌کننده را به‌صورت مستقل و مستند مطرح کند، حضور موثری نداشته باشد
شما به نقش گروه‌های ذی‌نفع اشاره کردید؛ آیا تصمیم‌های خارج از جاده‌مخصوص می‌تواند روی فرآیند قیمت‌گذاری اثر بگذارد؟
در بررسی این موضوع باید به مساله تعارض منافع توجه کرد. در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، افرادی که سابقه فعالیت در دستگاه‌های دولتی را دارند، پس از پایان مسئولیت خود در تشکل‌های صنفی، انجمن‌های تخصصی یا مجموعه‌های مرتبط با همان صنعت فعالیت می‌کنند. این جابه‌جایی به‌خودی‌خود به معنای وجود تخلف یا تعارض منافع نیست؛ زیرا تجربه مدیریتی و شناخت ساختار اجرایی می‌تواند برای بخش‌خصوصی نیز مفید باشد. با این حال، هنگامی که فردی با سابقه مسئولیت دولتی در جایگاه نمایندگی یک صنعت قرار می‌گیرد، باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که استقلال تصمیم‌گیری و رعایت منافع عمومی را تضمین کند. مساله اصلی، بررسی عملکرد و نحوه تصمیم‌گیری است، نه صرفا سوابق شغلی افراد. در صنعت‌خودرو نیز باید پرسید چه نهادی در برابر مطالبات تولیدکنندگان، هزینه‌های اعلام‌شده را به‌صورت مستقل بررسی می‌کند و چه مرجعی آثار تصمیم‌های قیمتی بر مصرف‌کننده را ارزیابی می‌کند؟ اگر دستگاه تصمیم‌گیر به اطلاعات یک طرف وابسته باشد و ابزار کافی برای راستی‌آزمایی نداشته باشد، احتمال آن وجود دارد که تصمیم نهایی نتواند همه ابعاد مساله را پوشش دهد. از این منظر، شفافیت در اعلام هزینه‌ها، اعلام مبانی محاسباتی قیمت و مشخص بودن مسئولیت نهادهای نظارتی اهمیت زیادی دارد. همچنین باید میان دفاع صنفی از منافع تولیدکننده و تصمیم‌گیری درباره منافع عمومی تفکیک قائل شد.
با توجه به این مسائل، چه اصلاحاتی می‌تواند فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را به سازوکاری منصفانه‌تر تبدیل کند؟
نخستین اقدام، ایجاد شفافیت در ساختار قیمت تمام‌شده است. باید مشخص باشد هزینه مواداولیه، قطعات، دستمزد، انرژی، تامین مالی و سایر عوامل تولید چه سهمی در قیمت نهایی دارند. همچنین لازم است روشن شود افزایش هزینه‌ها تا چه اندازه ناشی از عوامل واقعی اقتصادی است و چه بخشی از آن به ناکارآمدی، ساختار مدیریتی یا سایر عوامل قابل اصلاح مربوط می‌شود. دومین مساله، تقویت رقابت است. هر اندازه امکان انتخاب برای مصرف‌کننده بیشتر باشد و عرضه‌کنندگان در معرض رقابت موثر قرار گیرند، زمینه برای شکل‌گیری قیمت‌های متناسب با شرایط بازار تقویت می‌شود. البته رقابت صرفا با اعلام آزادسازی قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود و به شرایط واقعی ورود به‌بازار، امکان افزایش عرضه و رفع موانع غیرضروری نیز بستگی دارد. سومین موضوع، حضور موثر نمایندگان مستقل مصرف‌کنندگان در فرآیند تصمیم‌گیری است. این حضور باید به‌گونه‌ای باشد که آثار افزایش قیمت بر قدرت خرید خانوارها، کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و تعهدات شرکت‌ها نیز بررسی شود. درنهایت، سیاستگزار باید میان حمایت از تولید و حمایت از مصرف‌کننده تعادل برقرار کند. تولید پایدار بدون امکان پوشش هزینه‌های منطقی دشوار است، اما مصرف‌کننده نیز نباید هزینه ناکارآمدی‌ها یا تصمیم‌های غیرشفاف را بدون امکان اعتراض و پیگیری بپردازد. قیمت‌گذاری زمانی می‌تواند به نتیجه قابل دفاع برسد که مبانی آن روشن، تصمیم‌گیران پاسخگو و منافع هر دو سوی بازار در آن لحاظ شده باشد.
