از سوی دیگر، بانک‌مرکزی با استناد به ضرورت مدیریت منابع ارزی، در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات نقش دارد؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند که مرز میان مدیریت منابع ارزی و سیاستگزاری تجاری کجاست؟ آیا محدودیت واردات خودرو به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک می‌کند یا با کاهش عرضه، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌سازد؟ دولت برای حل اختلاف میان بانک‌مرکزی و وزارت صمت چه مسیری را باید دنبال کند و آیا خودرو در حال تبدیل شدن به دارایی‌مشابه مسکن است که دسترسی بخش بزرگی از جامعه به آن دشوار شده است؟ در همین زمینه، با حمیدرضا امیری‌مقدم، کارشناس صنعت‌خودرو به گفت‌وگو پرداختیم؛
بانک‌مرکزی و وزارت صمت بر سر واردات خودرو اختلاف دارند. به‌نظر شما، دولت برای حل این اختلاف باید از کدام رویکرد پیروی کند؟
در شرایط فعلی که کشور با فشارهای بیرونی و آثار روانی آن بر بازارهای مختلف مواجه است، دولت باید به خرد جمعی و ظرفیت بخش‌خصوصی اعتماد کند. پرسش اساسی این است که آیا بانک‌مرکزی باید درباره سیاست تجاری کشور تصمیم بگیرد یا وظیفه اصلی آن مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی است؟ در اقتصاد، نهادهای مختلف باید در چارچوب ماموریت خود عمل کنند. وزارت صمت متولی سیاستگزاری صنعتی و تجاری است و بانک‌مرکزی باید منابع ارزی، متغیرهای پولی و ثبات مالی را مدیریت کند. اگر بخش‌خصوصی از محل صادرات خود ارز به‌دست می‌آورد، باید امکان استفاده از آن برای واردات در چارچوب قوانین و مقررات فراهم باشد. نمی‌توان بدون بررسی شرایط هر بازار، همه مسیرهای واردات را محدود کرد و انتظار داشت مشکلات اقتصادی نیز برطرف شوند.
آیا ورود بانک‌مرکزی به محدودسازی واردات خودرو می‌تواند به التهاب بازار منجر شود؟
وقتی بانک‌مرکزی به‌جای استفاده از ابزارهای پولی و مالی، به‌صورت مستقیم میزان عرضه کالا در بازار را کنترل می‌کند، عملا از ماموریت اصلی خود فاصله می‌گیرد. بانک‌مرکزی باید با سیاست‌های پولی، مدیریت نقدینگی و اصلاح متغیرهای اقتصادی به ثبات بازار کمک کند، نه این‌که کنترل موجودی انبارها، پارکینگ‌ها و میزان کالای عرضه‌شده را به ابزار اصلی خود تبدیل کند. اگر عرضه خودروهای وارداتی محدود شود، در بازاری که با تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای روبه‌رو است، احتمال افزایش انتظارات قیمتی وجود دارد. البته میزان اثرگذاری این محدودیت به‌شرایط عرضه و تقاضا، وضعیت ارز و رفتار خریداران نیز بستگی دارد؛ اما نمی‌توان تصور کرد که محدودیت واردات به‌تنهایی مشکلات بازار خودرو را حل می‌کند.
شما به نقش ارز حاصل از صادرات اشاره کردید. اختلاف نرخ ارز چه تاثیری بر تخصیص منابع دارد؟
وقتی میان نرخ ارز تخصیصی و نرخ‌های موجود در بازار فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، انگیزه برای استفاده از منابع ارزی در فعالیت‌هایی که بازدهی بیشتری دارند، افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند تخصیص منابع را از مسیر طبیعی خود خارج کند. بنابراین، سیاستگزار باید ریشه این انحراف‌ها را بررسی کند. اگر قیمت ارز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، صرفا با محدودیت‌های اداری نمی‌توان بازار را کنترل کرد. باید دید چرا تقاضا برای برخی کالاها، حتی با قیمت‌های بالا، همچنان وجود دارد و چه عواملی باعث می‌شود نقدینگی به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو حرکت کند. کنترل دستوری تقاضا، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی آن، ممکن است تنها شکل و مقصد تقاضا را تغییر دهد.
آیا محدودیت واردات خودرو می‌تواند جایگاه سرمایه‌ای این کالا را تقویت کند؟
بله؛ این احتمال وجود دارد. خودرو در سال‌های گذشته به‌تدریج از یک کالای صرفا مصرفی فاصله گرفته و برای بخشی از جامعه به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. وقتی عرضه محدود می‌شود و انتظارات افزایش قیمت شکل می‌گیرد، انگیزه خرید با هدف سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. این موضوع برای مصرف‌کننده واقعی مشکل‌ساز است؛ زیرا فردی که برای رفت‌وآمد و نیاز خانوادگی به خودرو احتیاج دارد، ناچار می‌شود در بازاری خرید کند که قیمت آن فقط تابع هزینه تولید و مصرف نیست و انتظارات سرمایه‌ای نیز بر آن اثر می‌گذارد.
برخی معتقدند محدودیت واردات می‌تواند به مدیریت نقدینگی کمک کند. ارزیابی شما چیست؟
اگر هدف، کنترل نقدینگی باشد، باید ابزارهای متناسب با این هدف به کار گرفته شود. محدود کردن عرضه خودرو لزوما نقدینگی را از بین نمی‌برد. ممکن است منابع مالی از یک بازار به بازار دیگر منتقل شوند. اگر امکان جذب موثر نقدینگی در بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی فراهم نباشد، بخشی از این منابع می‌تواند به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن حرکت کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو ممکن است آن را بیش از گذشته به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کند و در ادامه، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن نیز تقویت شود. بنابراین، نمی‌توان با محدود کردن واردات یک کالا، انتظار داشت مساله نقدینگی و تورم به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
به‌عنوان پرسش پایانی، دولت برای ساماندهی واردات خودرو چه اقدامی باید انجام دهد؟
دولت باید میان سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری هماهنگی ایجاد کند. بانک‌مرکزی باید بر ماموریت اصلی خود، یعنی مدیریت متغیرهای پولی و ارزی، تمرکز داشته باشد و وزارت صمت نیز سیاست‌های تجاری را با در نظر گرفتن نیاز بازار، ظرفیت تولید داخلی و منافع مصرف‌کنندگان تنظیم کند. همچنین، باید از ظرفیت بخش‌خصوصی در تأمین کالا و استفاده از ارز حاصل از صادرات در چارچوب مقررات استفاده شود. اگر هدف کنترل تورم است، باید عوامل شکل‌دهنده تورم و رشد نقدینگی اصلاح شوند. محدودیت واردات، بدون توجه به این عوامل، ممکن است به کاهش عرضه، افزایش فشار قیمتی و دشوارتر شدن دسترسی مردم به خودرو منجر شود.
منبع : بازار
