نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس ادامه داد: «درنهایت، با توجه به این‌که یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه مناطق آزاد، تعدد قوانین در خصوص تکالیف، مسئولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌های مختلف است، این موضوع موجب شده در برخی موارد وظایف دستگاه‌ها با یکدیگر تلاقی پیدا کند و تفاسیر مختلفی از قانون ارائه شود.»
زنگنه تصریح کرد: «امروز راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل مطرح شد و درنهایت حاضران توافق کردند معاونت قوانین مجلس همه مواد قانونی مربوط به گذرگاه‌های مرزی و مناطق آزاد را بررسی کند. همچنین همه دستگاه‌ها پذیرفتند نظر حقوقی معاونت قوانین درباره مدیریت مرز دوغارون و تعیین دستگاه هماهنگ‌کننده در این مرز، هرچه باشد، مورد توافق و پذیرش همه دستگاه‌ها قرار گیرد.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس خاطرنشان کرد: «البته مقرر شد این نظریه با اخذ نظر دیوان محاسبات نیز تدوین شود تا برای دستگاه‌های اجرایی مشکلات حقوقی به‌دنبال نداشته باشد.»
وی در پایان گفت: «درنهایت، موارد قانونی برای بررسی به معاونت قوانین ارجاع شد و امیدواریم این معاونت با برگزاری جلساتی در هفته پیش رو با ذی‌نفعان، مجریان و دستگاه‌های مربوطه، نظر حقوقی خود را اعلام کند.»
منبع : خانه ملت
