شاکری با اشاره به آمارهای اقتصادی منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری بیان کرد: «این آمارها از فشار قابل‌توجه بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها حکایت دارند.
افزایش قیمت مواداولیه، انرژی، حمل‌ونقل، تجهیزات و هزینه تأمین مالی، هزینه جایگزینی موجودی انبار و تأمین سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای حفظ سطح قبلی تولید به منابع مالی بیشتری نیاز دارند؛ درحالی که قدرت خرید مشتریان و توان تأمین مالی بسیاری از واحدهای اقتصادی متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که تولیدکنندگان همواره امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را ندارند، اظهار کرد: «در بازارهای رقابتی یا شرایط رکود تقاضا، افزایش قیمت ممکن است به کاهش فروش و از دست رفتن بازار منجر شود. درنتیجه، بخشی از فشار تورمی به کاهش حاشیه‌سود، تعویق یا توقف طرح‌های توسعه‌ای و کاهش خرید مواداولیه تبدیل می‌شود و در مراحل بعدی، می‌تواند کاهش شیفت‌های کاری یا تعدیل نیروی انسانی را به‌دنبال داشته باشد.»
شاکری با اشاره به احتمال تشدید فشار بر بازار کار در ماه‌های آینده تصریح کرد: «اگر افزایش هزینه‌ها در نیمه دوم سال با محدودیت نقدینگی، دشواری تامین مواداولیه، کاهش سفارش‌ها و اختلال در تامین انرژی همراه شود، ممکن است بنگاه‌ها ابتدا اضافه‌کاری و شیفت‌های تولیدی خود را کاهش دهند، سپس قراردادهای موقت را تمدید نکنند و درنهایت به تعدیل نیروی انسانی روی بیاورند. در بسیاری از بنگاه‌ها، تعدیل نیرو آخرین مرحله واکنش به بحران است و پیش از آن، کاهش ساعات کار و افت بهره‌وری نیروی انسانی اتفاق می‌افتد.»
منیع : تجارت‌نیوز
