سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ایران در شرایطی با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، ارزی و تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که حالا بحران تأمین مواد اولیه نیز به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای تداوم تولید تبدیل شده است. مساله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را در چارچوب مشکلات مقطعی چند واحد تولیدی تعریف کرد؛ زیرا اختلال در تأمین مواداولیه، مستقیما زنجیره‌تولید را هدف قرار داده و درصورت تداوم، آثار آن از خطوط تولید قطعه‌سازان به برنامه تحویل خودروسازان و درنهایت بازار خودرو منتقل خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده است که وزارت صمت از مرحله رصد و اعلام نگرانی عبور کند و برای مدیریت این وضعیت تصمیمی عملیاتی و فوری اتخاذ کند.
واقعیت این است که بحران تأمین در صنعت‌خودرو، صرفا به‌کمبود نقدینگی یا محدودیت تخصیص ارز خلاصه نمی‌شود. تحریم‌های تجاری، دشواری نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های وارداتی و اختلال در مسیرهای تأمین بین‌المللی، مجموعه‌ای از موانع را ایجاد کرده‌اند که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بسیاری از تولیدکنندگان گرفته است. درچنین شرایطی، حتی واحدهایی که سفارش خرید ثبت کرده و منابع مالی لازم را نیز پیش‌بینی کرده‌اند، ممکن است در تأمین به‌موقع مواد و قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند.
در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان برای تأمین برخی نیازهای تولیدی خود با محدودیت مواجه هستند، توقف محموله‌ها در مسیرهای تجاری می‌تواند به برهم خوردن برنامه تولید، افزایش هزینه تمام‌شده و شکل‌گیری تعهدات معوق منجر شود. این وضعیت نشان می‌دهد که مساله تأمین دیگر صرفا موضوع خرید خارجی نیست، بلکه مدیریت زنجیره لجستیک و تسهیل عبور کالا نیز به بخشی از سیاست صنعتی کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که صنعت قطعه‌سازی در سال‌های اخیر با فشارهای مضاعف مالی مواجه بوده است. مطالبات انباشته از خودروسازان، هزینه بالای تأمین سرمایه در گردش و فاصله میان زمان پرداخت هزینه مواد اولیه و دریافت مطالبات تولید، توان بنگاه‌ها را برای مقابله با شوک‌های جدید کاهش داده است. وقتی قطعه‌ساز برای خرید مواد اولیه باید نقدینگی قابل توجهی تأمین کند، اما مطالبات قبلی خود را با تاخیر دریافت می‌کند، طبیعی است که نخستین نشانه‌های بحران در ظرفیت تولید و تحویل قطعه نمایان شود.
در این میان، وزارت صمت نمی‌تواند صرفا با تاکید بر ضرورت استمرار تولید، انتظار داشته باشد زنجیره‌تأمین بدون ابزارهای حمایتی و تصمیمات هماهنگ به فعالیت خود ادامه دهد. سیاستگزار باید بداند که استمرار تولید به معنای صدور بخشنامه و تعیین هدف تولید نیست؛ بلکه مستلزم اطمینان از دسترسی به مواداولیه، ارز، حمل‌ونقل و نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌هاست.
یکی از اقدامات ضروری، تشکیل کارگروهی عملیاتی با حضور وزارت صمت، گمرک، بانک‌مرکزی، خودروسازان و تشکل‌های قطعه‌سازی برای شناسایی محموله‌های متوقف‌شده و رفع موانع ترخیص و انتقال آن‌هاست. همچنین باید فهرستی از مواد اولیه و قطعات راهبردی که کمبود آن‌ها مستقیما خطوط تولید را متوقف می‌کند، تهیه و برای تأمین آن‌ها مسیرهای ویژه و قابل پیش‌بینی تعریف شود. تسهیل تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهای جایگزین تأمین مالی و تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز باید در همین چارچوب دنبال شود.
البته مدیریت بحران نباید به معنای نادیده گرفتن ظرفیت تولید داخل یا ایجاد وابستگی بیشتر به واردات باشد. اتفاقا چنین شرایطی ضرورت سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه راهبردی، توسعه فناوری ساخت قطعات حساس و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین را بیش از گذشته آشکار می‌کند. با این حال، داخلی‌سازی یک مسیر زمان‌بر است و نمی‌توان از آن به‌عنوان پاسخ فوری به کمبودهای امروز استفاده کرد.
صنعت‌خودرو برای عبور از این مقطع به تصمیمات هماهنگ، شفاف و زمان‌بندی‌شده نیاز دارد. هر روز تاخیر در رفع موانع تامین، می‌تواند هزینه‌ای فراتر از ارزش محموله‌های متوقف‌شده به اقتصاد تولید تحمیل کند. کاهش تیراژ، افزایش بهای تمام‌شده، اختلال در تحویل خودرو و تضعیف توان مالی قطعه‌سازان، زنجیره‌ای از پیامدهایی است که در صورت بی‌توجهی به موقعیت کنونی، گریبان این صنعت را خواهد گرفت.
امروز پرسش اصلی این نیست که آیا صنعت‌خودرو با بحران تأمین مواجه است یا خیر؟ شواهد موجود پاسخ این پرسش را روشن کرده‌اند. مساله اساسی این است که وزارت صمت چه زمانی می‌خواهد از جایگاه ناظر خارج شود و مسئولیت راهبری زنجیره‌تأمین را برعهده بگیرد؟ فرصت تصمیم‌گیری همچنان وجود دارد؛ اما هزینه تعلل هر روز بیشتر می‌شود. تولید را نمی‌توان با دستور حفظ کرد؛ تولید به مواداولیه، نقدینگی و تصمیم درست نیاز دارد.
