به‌گفته سخنگوی این وزارتخانه، محدودیت اعلام‌شده مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است. هم‌زمان، مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو هنوز به وزارت صمت ابلاغ نشده؛ موضوعی که هزینه واردات و مسیر عرضه خودروهای خارجی را در مرکز توجه بازار نگه داشته است.
به‌گزارش «دنیای‌خودرو» به نقل از «اسب‌بخار»، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما از ادامه امکان ثبت سفارش برای سایر واردکنندگان خبر داد. این توضیح پس از چند هفته انتشار خبرهایی مطرح می‌شود که هرکدام به بخشی از مقررات واردات مربوط بودند؛ اما کنار هم، برداشت بسته شدن تمام مسیرهای ورود خودرو را برای مخاطب ایجاد کردند. پیش از اظهارات تازه زارعی، موضوع واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور خبرساز شده بود. وزارت صمت در ۲۹ مهر اعلام کرد ثبت سفارش جدید در این رویه متوقف است. این وزارتخانه توضیح داد نامه ۱۱ شهریور سازمان توسعه تجارت که مبنای برخی خبرها قرار گرفته، مربوط به پیش از توقف ثبت سفارش بوده و وضعیت جاری را نشان نمی‌دهد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در پنجم آبان از توقف موقت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج به دستور رئیس‌جمهور خبر داد و حفظ منابع ارزی برای تامین نیازهای معیشتی را دلیل این تصمیم دانست. در بخشی از بازتاب‌های خبری، این محدودیت به کل واردات خودرو تعمیم پیدا کرد. انتشار خبر توقف ثبت سفارش از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ابهام را بیشتر کرد. سازمان توسعه تجارت در ششم آبان توضیح داد نامه مربوط به این تصمیم، صرفا همان مسیر بودجه‌ای را در بر می‌گیرد و واردات از محل قانون ساماندهی صنعت‌خودرو، با رعایت سیاست‌های ارزی و ضوابط مربوط ادامه دارد. به این ترتیب، برای فهم وضعیت واردات باید مبنای قانونی هر پرونده را شناخت. درحالی که واردکنندگان مشمول رویه‌ای دیگر همچنان امکان فعالیت داشته باشند، توقف یک رویه می‌تواند بخشی از متقاضیان را از ثبت سفارش بازدارد. توضیح تازه وزارت صمت نیز بر همین تفاوت تاکید دارد.
درحالی که وزارت صمت ممنوعیت عمومی واردات را رد می‌کند، تصمیم درباره هزینه ورود خودرو همچنان محل اختلاف است. زارعی گفته بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، افزایش تعرفه را برای جبران کسری منابع دولت مطرح کرده‌اند. به‌گفته او، وزارت صمت در فرآیند تصویب تعرفه‌های جدید حضور نداشته و مخالفت خود را اعلام کرده است. این وزارتخانه بر نقش واردات در تنظیم بازار تاکید دارد. زارعی توضیح داده مصوبه مربوط به افزایش تعرفه در جلسه سران قوا هنوز به‌طور رسمی به وزارت صمت ابلاغ نشده است. بنابراین، از این اظهارات نمی‌توان زمان اجرای نرخ‌های تازه یا هزینه نهایی واردات را استخراج کرد. دامنه شمول تصمیم، وضعیت پرونده‌های قبلی و جزئیات ابلاغ، برای محاسبه آثار آن تعیین‌کننده‌هستند.
رد ممنوعیت کلی واردات می‌تواند از نگرانی درباره قطع کامل عرضه خودروهای خارجی بکاهد و بخشی از استدلال فروشندگانی را که قیمت پیشنهادی خود را با احتمال بسته شدن واردات توجیه می‌کنند، تضعیف کند. با این حال، کاهش قیمت بازار به میزان عرضه واقعی، نرخ ارز، تقاضا و هزینه جایگزینی خودروهای موجود وابسته است. ثبت سفارش نیز به‌تنهایی به‌معنای عرضه فوری نیست. خودرو باید مراحل تامین ارز، خرید، حمل، ترخیص و شماره‌گذاری را طی کند تا در اختیار مشتری قرار گیرد. به‌همین دلیل، اثر ادامه ثبت سفارش بر تعداد خودروهای قابل خرید، با فاصله زمانی آشکار می‌شود. درمقابل، افزایش تعرفه می‌تواند هزینه ورود محموله‌های مشمول را بالا ببرد. اگر این افزایش به قیمت فروش منتقل شود، بخشی از اثر رقابتی واردات کاهش می‌یابد. حتی پیش از ورود محموله‌های تازه، انتظار افزایش هزینه جایگزینی ممکن است بر قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان اثر بگذارد؛ هرچند قیمت پیشنهادی زمانی به قیمت بازار تبدیل می‌شود که خریداری برای آن وجود داشته باشد.
دامنه این اثر می‌تواند به خودروهای مونتاژی هم برسد. در رده‌هایی که محصولات وارداتی و مونتاژی برای جذب خریدار رقابت می‌کنند، عرضه مستمر خودرو خارجی با قیمت رقابتی، انتخاب بیشتری در اختیار مشتری می‌گذارد. گران‌تر شدن واردات، این فشار رقابتی را کاهش می‌دهد؛ اما میزان آن به فاصله قیمت، مشخصات محصولات و شرایط فروش بستگی دارد. اکنون پاسخ وزارت صمت به پرسش ممنوعیت روشن است؛ اما پرسش اقتصادی بازار همچنان باقی مانده است؛ خودرو با چه هزینه‌ای وارد می‌شود و چه زمانی به خریدار می‌رسد؟ برای مصرف‌کننده، ادامه واردات زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در تنوع انتخاب، قیمت قابل پرداخت و تحویل خودرو دیده شود. ابلاغ روشن تعرفه‌ها و استمرار عرضه مشخص خواهد کرد که این مسیر تا چه اندازه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند.
