در این رابطه، مصطفی تنها با اشاره به مصوبه اخیر آزادسازی نرخ تایر سواری اظهار داشت: «در هفت ماهه نخست امسال، صنعت تایر با افت ظرفیت تولیدی در حدود ۳۰ درصد مواجه شد که عمده دلایل آن ناشی از شرایط خاص، افزایش شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی هزینه‌های تولید و به‌ویژه مشکلات مربوط به حوزه حمل‌ونقل مواداولیه و زنجیره‌تامین بود.»
وی با اشاره به چالش‌های روزمره تامین نهاده‌ها در بازار جهانی و داخلی افزود: «در شرایطی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی لحظه‌ای تغییر می‌کند، هزینه‌های حمل‌ونقل به پدیده‌ای بسیار تعیین‌کننده تبدیل شده و محاسبه قیمت تمام‌شده را برای سفارش‌های بعدی غیرممکن ساخته است.»
تنها ادامه داد: «اگر مدیر کارخانه برای جلوگیری از توقف خطوط، ماده اولیه را با هر قیمتی وارد می‌کرد، با موانع ساختار قیمت‌گذاری مواجه می‌شد؛ بنابراین ناگزیر بود وقت زیادی را صرف جست‌وجوی روش‌های طولانی‌تر اما ارزان‌تر کند. این نوع مدیریت محافظه‌کارانه درنهایت به افت ظرفیت تولید و تلف شدن زمان منجر می‌شد.»
سخنگوی صنعت تایر تصریح کرد: «برای برون‌رفت از این بن‌بست، مراجع ذی‌صلاح تصمیمی راهبردی اتخاذ کردند تا ضمن نظارت بر حفظ ضوابط قیمت‌گذاری، تعیین قیمت را به خودِ تولیدکنندگان واگذار کنند. این اقدام می‌تواند محافظه‌کاری مدیران را از بین ببرد و به آنان «جسارت مدیریتی» بدهد تا از حداکثر ظرفیت ماشین‌آلات کارخانجات استفاده کرده، وقت را برای تامین مواداولیه و قطعات‌یدکی تلف نکنند و نیاز بازار را به‌موقع پاسخ دهند.» تنها با تاکید بر این‌که تفویض اختیار قیمت‌گذاری به معنای رها کردن بازار نیست، خاطرنشان کرد: «این تصمیم مشروط به دو اصل مهم است؛ نخست، حل مشکل کاهش ظرفیت و توسعه تولید و دوم، تداوم نظارت خودِ تولیدکنندگان بر بازار.»
وی خاطرنشان کرد: «تولیدکنندگان در قبال تنظیم بازار سلب مسئولیت نمی‌کنند و موظفند با نظارت دقیق، از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کنند.» وی با اشاره به پدیده قیمت‌های دوگانه و اختلاف قیمت‌های چشمگیر (گاهی ۵ تا ۶ میلیون‌تومان اختلاف در یک جفت تایر میان نرخ واقعی و نرخ‌های درج‌شده در برخی سایت‌ها و بازار آزاد) تاکید کرد: «با تفویض اختیار قیمت‌گذاری و افزایش عرضه، انتظار می‌رود شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد ترمیم شده و کالا با شرایط بهتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»
سخنگوی صنعت تایر خاطرنشان کرد: «همچنین ضوابط گذشته از جمله اعمال حداکثر سود ۱۷ درصد توسط سازمان حمایت همچنان به عنوان چارچوب اصلی حفظ خواهد شد.»
