کد مطلب: 260733
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵
حسنعلی محمدی

حسن‌علی محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، در انتقاد به نحوه سیاستگزاری دولت در حوزه خودرو گفت: «طبق سیاستگزاری که در مجلس برای حوزه خودرو انجام دادیم، در قانون بودجه آورده شد که تعیین نرخ تعرفه‌های واردات خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گیرد تا بتواند در زمینه میزان عرضه و تقاضا نقش تنظیم‌گر داشته باشد و تحقق این مهم از افزایش بی‌رویه قیمت خودروها جلوگیری می‌کرد و این موضوع همچنان از مطالبات نمایندگان است.

قطعا مجلس در هفته‌های آتی با دقت بیشتری به این حوزه ورود پیدا می‌کند؛ ضمن این‌که ما تنظیم‌گری بازار خودرو را از وزیر صمت مطالبه کردیم تا وزیر تعرفه‌ها را تعیین و معاون ماشین‌آلات این وزارتخانه نیز نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.»

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «قطعا اجرای ردیفی که در قانون بودجه برای تعرفه واردات خودرو تعیین شده است به تحقق درآمدهای دولت کمک می‌کرد؛ از طرفی هم می‌توانست به عرضه خودروهای تولید داخلی کمک کند؛ اما در شرایط کنونی فاصله‌ای بین قیمت خودروهای خارجی و داخلی ایجاد شده است و این شکاف باعث می‌شود خودروسازان داخلی نیز مجالی برای افزایش قیمت تولیدات خود پیدا کنند.»

محمدی تاکید کرد: «این رویه قطعا باید توسط دولت اصلاح شود؛ چراکه متاسفانه خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و این وضعیت مردم را که نمی‌توانند به دلیل مشکلات مالی، نیاز خود به تأمین خودرو را رفع کنند، با مشکل مواجه کرده است.»

وی در انتقاد به عدم‌هماهنگی بخش‌های مختلف دولت برای اتخاذ تصمیماتی در حوزه خودرو خاطرنشان کرد: «بی‌تردید دستگاه متولی برای ساماندهی صنعت‌خودرو وزارت صمت است و اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این حوزه دخالت کنند، قطعا باعث بی‌نظمی در بازار می‌شوند.»

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: «دولت باید به وزارت خود اعتماد کند؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد به‌طور مستقیم پیرامون وضعیت حوزه خودرو تصمیم بگیرد، وزارت صمت چه جایگاهی خواهد داشت؟ بنابراین باید درِ این وزارتخانه را ببندد و به‌تنهایی برای حوزه خودرو تصمیم‌گیری کند.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha