سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
اقتصاد تولید با دستور و بخشنامه اداره نمی‌شود. بنگاه صنعتی برای ادامه فعالیت، حفظ اشتغال، نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید، بیش از هر چیز به تناسب میان هزینه‌ها و درآمدهای خود نیاز دارد. صنعت تایر نیز از این قاعده مستثنا نیست. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، میان واقعیت هزینه‌های تولید و قیمت فروش فاصله ایجاد کرده و قدرت مانور مدیران کارخانه‌ها را برای تامین مواداولیه، برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری محدود ساخته است. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت تایر را نباید صرفا تصمیمی برای تغییر نرخ یک کالای مصرفی دانست؛ این اقدام ضرورتی اقتصادی برای بازگرداندن اختیار به تولیدکننده و فراهم کردن زمینه استمرار تولید است.
واقعیت آن است که تولیدکننده تایر در بازاری فعالیت می‌کند که بخش مهمی از نهاده‌های آن تابع قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و شرایط زنجیره‌تامین است. هیچ‌یک از این متغیرها با دستور ثابت نمی‌مانند. زمانی که بهای مواد اولیه و هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت محصول نهایی همچنان در چارچوبی غیرمنعطف تعیین می‌شود، نتیجه چیزی جز کاهش حاشیه‌سود، محدود شدن نقدینگی و تضعیف توان تولید نخواهد بود. نمی‌توان از مدیر یک کارخانه انتظار داشت با هزینه‌های متغیر و فزاینده فعالیت کند، اما در تعیین درآمد حاصل از فروش محصول اختیار متناسبی نداشته باشد.
اشتباه سیاستگزار صنعتی در سال‌های گذشته این بود که کنترل قیمت محصول نهایی را معادل حمایت از مصرف‌کننده تلقی کرد. حال آن‌که حمایت واقعی از مردم، پیش از هر چیز به استمرار تولید و عرضه کافی وابسته است. قیمت پایین روی کاغذ، زمانی که کالا به میزان کافی در بازار وجود ندارد یا شبکه توزیع با اختلال مواجه است، هیچ منفعت پایداری برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند. حتی ممکن است فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، زمینه فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف را فراهم کند؛ بازاری که در آن نه تولیدکننده از منافع اقتصادی متناسب برخوردار می‌شود و نه مصرف‌کننده محصول را با قیمت منطقی خریداری می‌کند.
آزادسازی قیمت می‌تواند این مناسبات را اصلاح کند. وقتی تولیدکننده امکان داشته باشد قیمت محصول را متناسب با هزینه‌های واقعی و در چارچوب ضوابط اقتصادی تعیین کند، انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، تامین به‌موقع مواد اولیه و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه خواهد داشت. همچنین امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید افزایش می‌یابد. این همان حلقه‌ای است که سیاستگزار باید به آن توجه کند؛ تولید اقتصادی، پیش‌شرط عرضه پایدار است و عرضه پایدار نیز مهم‌ترین ابزار کنترل نوسانات بازار به‌شمار می‌رود.
البته آزادسازی قیمت نباید به معنای حذف نظارت دولت تعبیر شود. بازار تایر همچنان به‌نظارت موثر بر کیفیت، نحوه توزیع، شفافیت قیمت‌ها و مقابله با رفتارهای انحصارطلبانه نیاز دارد. اما باید میان نظارت بر بازار و دخالت مستقیم در تعیین قیمت تفاوت قائل شد. وظیفه دولت این نیست که به‌جای مدیر کارخانه درباره تمام تصمیم‌های اقتصادی اظهارنظر کند؛ بلکه باید اطمینان حاصل کند که رقابت سالم برقرار است، تولیدکننده از موقعیت انحصاری سوءاستفاده نمی‌کند و مصرف‌کننده در برابر تخلف و گران‌فروشی حمایت می‌شود.
از سوی دیگر، نباید انتظار داشت آزادسازی قیمت به‌تنهایی تمام مشکلات صنعت تایر را برطرف کند. تامین ارز، دسترسی به مواداولیه، هزینه‌های لجستیکی، اصلاح نظام توزیع و تسهیل واردات تجهیزات باید در کنار این تصمیم مورد توجه قرار گیرد. اگر سیاستگزار اختیار قیمت‌گذاری را به تولیدکننده واگذار می‌کند، باید موانع تولید را نیز از پیش پای او بردارد.
فرجام سخن این‌که حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده دو هدف متضاد نیستند. تولیدکننده‌ای که امکان فعالیت اقتصادی و کسب سود متعارف نداشته باشد، در بلندمدت نمی‌تواند عرضه پایدار و باکیفیت داشته باشد. بنابراین آزادسازی قیمت تایر، اگر با رقابت، شفافیت و نظارت موثر همراه شود، نه امتیازی ویژه برای کارخانه‌ها، بلکه اصلاحی ضروری در ساختار اقتصادی صنعت است. زمان آن رسیده است که به‌جای تثبیت دستوری قیمت‌ها، از تولید اقتصادی حمایت کنیم؛ زیرا تایر ارزان اما کمیاب، هیچ مزیتی برای بازار ندارد و قیمت منطقی در کنار عرضه کافی، منفعتی است که در نهایت به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رسد.
