بازار خودرو ایران سال‌هاست با شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه است؛ شکافی که از یک سو منابع مالی خودروسازان را محدود کرده و از سوی دیگر، انگیزه قابل‌توجهی برای فعالیت‌های سوداگرانه ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های فروش مبتنی بر سامانه‌های عرضه و قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته‌اند به شکل‌گیری تعادل پایدار در بازار منجر شوند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از تقاضای ثبت‌شده برای خرید خودرو لزوما به‌معنای نیاز مصرفی نیست و اختلاف قیمت، خود به عاملی برای جذب سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده است. برای بررسی وضعیت قیمت خودرو در صورت آزادسازی نرخ آن در صنعت و بازار خودرو با «سعید مدنی»، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت‌وگو پرداختیم؛
شما یکی از راهکارهای اصلاح وضعیت بازار خودرو را آزادسازی قیمت‌ها می‌دانید. این سیاست چگونه می‌تواند به تعادل بازار منجر شود و آیا اساسا امکان کاهش قیمت خودرو پس از آزادسازی وجود دارد؟
به اعتقاد من، قیمت خودرو باید تابع عرضه و تقاضا باشد و سازوکار تعیین آن نیز به‌صورت روزآمد و شفاف انجام شود. برای درک بهتر موضوع می‌توان به نحوه اعلام نرخ ارز و سکه اشاره کرد. همان‌طور که نرخ این دارایی‌ها به‌صورت روزانه اعلام می‌شود، می‌توان برای خودرو نیز سازوکاری شفاف تعریف کرد تا قیمت رسمی محصولات متناسب با شرایط عرضه و تقاضا مشخص شود. برخلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد، آزادسازی قیمت خودرو لزوما به معنای افزایش قیمت در بازار نیست؛ حتی معتقدم این سیاست می‌تواند به کاهش قیمت بازار آزاد منجر شود. دلیل آن هم روشن است. زمانی که میان قیمت کارخانه و بازار فاصله قابل‌توجهی وجود دارد، همین اختلاف قیمت به عاملی برای ایجاد تقاضای کاذب تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، افراد برای خرید خودرو با قیمت کارخانه هجوم می‌آورند، نه لزوما با هدف استفاده از آن، بلکه با این انگیزه که خودرو را نگهداری کنند و در فرصت مناسب با قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشند. هرچه فاصله میان این دو قیمت بیشتر باشد، انگیزه ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند.
درنتیجه، مصرف‌کننده واقعی که هدفش خرید خودرو برای استفاده شخصی است، در رقابت با تقاضای سرمایه‌ای قرار می‌گیرد و ممکن است نتواند محصول را با قیمت کارخانه خریداری کند. به‌همین دلیل، بخش مهمی از ظرفیت عرضه خودروساز به‌جای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده، به محلی برای کسب سود از اختلاف قیمت تبدیل می‌شود. اگر قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود و این فرآیند به شکل مستمر و شفاف صورت بگیرد، به‌تدریج انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌های سرگردان از این بازار خارج می‌شوند. در آن شرایط، تقاضای واقعی بهتر قابل‌شناسایی خواهد بود.
با این حال، اگر خودروسازان در ابتدای اجرای آزادسازی، قیمت محصولات خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهند، چه تضمینی وجود دارد که مصرف‌کننده توان خرید داشته باشد و بازار با رکود بیشتری مواجه نشود؟
اتفاقا سازوکار عرضه و تقاضا همین موضوع را مشخص می‌کند. فرض کنید خودروساز قیمت یک محصول را 5 میلیاردتومان تعیین کند. اگر در این سطح قیمتی، تقاضای کافی برای خرید خودرو وجود نداشته باشد، خودروساز نمی‌تواند با همان شرایط به فروش متناسب با ظرفیت تولید خود ادامه دهد. درچنین وضعیتی ناچار خواهد شد قیمت را کاهش دهد یا برای فروش محصولات خود شرایط اعتباری و اقساطی در نظر بگیرد. ممکن است خودروساز اعلام کند قیمت محصول 5 میلیارد تومان است، اما در عمل برای فروش آن مجبور شود تسهیلات بلندمدت، اقساط پنج‌ساله یا حتی شرایط اعتباری جذاب‌تری ارائه کند. بنابراین، قیمت اعلامی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ آن‌چه اهمیت دارد میزان تقاضای واقعی و امکان فروش محصول در بازار است.
از سوی دیگر، اگر خودرویی با قیمت 5 میلیاردتومان همچنان مشتری داشته باشد، فروش آن با این نرخ ایرادی ندارد. حتی ممکن است در مقطعی قیمت آن به 5/5 میلیاردتومان نیز برسد؛ اما این روند تا جایی ادامه خواهد داشت که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. درنهایت، بازار در نقطه‌ای به تعادل خواهد رسید و امکان افزایش بی‌وقفه قیمت وجود نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، نقش دولت در نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از شکل‌گیری سودهای غیرمتعارف چیست؟ آیا آزادسازی قیمت باید بدون هیچ‌گونه نظارتی انجام شود؟
خیر؛ آزادسازی قیمت به معنای کنار رفتن کامل نظارت دولت نیست. اتفاقا در این الگو، نقش نظارتی دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر خودروساز از محل فروش محصولات خود به سود قابل‌توجهی برسد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که این سود به توسعه صنعت، افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص پیدا کند. می‌توان برای این موضوع سیاست‌های مشخصی در نظر گرفت؛ به‌عنوان مثال، بخشی از سود شرکت‌ها با سازوکارهای نظارتی و مالیاتی به‌سمت توسعه تولید هدایت شود.
تجربه برخی کشورها پس از جنگ جهانی دوم، از جمله آلمان و ژاپن، نشان می‌دهد که سیاستگزاری اقتصادی و جهت‌دهی منابع مالی به سمت بازسازی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی تا چه اندازه اهمیت دارد. بنابراین، نباید اجازه داد آزادسازی قیمت صرفا به افزایش سود کوتاه‌مدت شرکت‌ها منجر شود. منابع حاصل از بهبود وضعیت مالی خودروساز باید در مسیر توسعه محصول، افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و سرمایه‌گذاری صنعتی قرار بگیرد.
شما به نقش بازار سرمایه نیز اشاره کردید. آزادسازی قیمت خودرو چگونه می‌تواند سرمایه‌گذاران را از بازار خریدوفروش خودرو به سمت بازار سهام هدایت کند؟
وقتی سودآوری شرکت‌های خودروسازی به‌شکل واقعی و پایدار افزایش پیدا کند، ارزش سهام این شرکت‌ها نیز می‌تواند رشد کند. درچنین شرایطی، سهامداران از محل افزایش ارزش سهام و دریافت سود، از منافع فعالیت اقتصادی خودروساز بهره‌مند می‌شوند. در این صورت، بخشی از افرادی که امروز با هدف کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار وارد فرآیند خرید خودرو می‌شوند، ممکن است سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خودروسازی را گزینه جذاب‌تری بدانند.
به بیان دیگر، به جای این‌که افراد برای خرید خودرو با قیمت کارخانه در صف بایستند و سپس آن را در بازار آزاد بفروشند، می‌توانند سرمایه خود را به سمت خرید سهام شرکت‌های تولیدکننده خودرو هدایت کنند. این اتفاق به فعال شدن بازار سرمایه و تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت نیز کمک خواهد کرد. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که شرکت‌های خودروسازی از سودآوری واقعی، شفافیت مالی و برنامه مشخص برای توسعه برخوردار باشند. صرف افزایش قیمت محصولات نمی‌تواند چنین نتیجه‌ای را تضمین کند.
با توجه به شرایط فعلی بازار، چه میزان از تقاضای موجود را می‌توان تقاضای غیرمصرفی دانست و حذف این بخش چه تاثیری بر برنامه‌ریزی تولید خودروسازان خواهد داشت؟
به اعتقاد من، سهم قابل‌توجهی از تقاضایی که از طریق سامانه‌های فروش خودرو شکل می‌گیرد، تقاضای واقعی مصرفی نیست. در برخی دوره‌ها، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد خودروهای عرضه‌شده از طریق سامانه‌ها ممکن است با انگیزه‌های غیرمصرفی خریداری شوند. این خودروها پس از تحویل، توسط خریداران نگهداری می‌شوند تا در فرصت مناسب در بازار آزاد به‌فروش برسند. البته این موضوع فقط به افراد برخوردار از سرمایه‌های کلان محدود نمی‌شود و ممکن است افراد عادی نیز به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار وارد چنین فرآیندی شوند.
مساله اصلی این است که سیاست قیمت‌گذاری و عرضه، انگیزه‌ای ایجاد کرده که خودرو به ابزاری برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تبدیل شود. تا زمانی که این تقاضای کاذب از بازار حذف نشود، نمی‌توان تصویر دقیقی از نیاز واقعی جامعه به‌خودرو به‌دست آورد. زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین برود، تقاضای سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند و مشخص می‌شود مصرف‌کنندگان واقعا به چه تعداد خودرو در سال نیاز دارند. در آن شرایط، خودروساز نیز می‌تواند بر مبنای تقاضای واقعی، ظرفیت تولید، برنامه تامین قطعات و میزان سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کند. درنهایت، با شفاف شدن نیاز بازار و حذف انگیزه‌های غیرمصرفی، شرایط برای بازگشت بازار خودرو به یک مسیر عادی و قابل‌پیش‌بینی فراهم خواهد شد.
