صنعت قطعهدرحالی با فشار هزینهها، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و دشواری تامین نقدینگی روبهرو است که سیاستهای وارداتی و نبود برنامه پایدار، مسیر توسعه تولید داخلی را ناهموار کرده است. فعالان این صنعت هشدار میدهند تداوم وضع موجود، علاوهبر تهدید اشتغال، ظرفیتهای ساخت داخل و نوآوری را نیز فرسوده میکند. در چنین شرایطی، ارتقای کیفیت و توسعه محصول تنها با ثبات اقتصادی، حمایت واقعی از تولید، اصلاح رابطه خودروساز و قطعهساز و اولویت دادن به توان داخلی امکانپذیر خواهد بود.
بلاتکلیفی تولید و آینده نامعلوم
محمود نجفیسهی، پیشکسوت صنعت قطعه، درباره امکان ارتقای کیفیت و توسعه محصول در شرایط فعلی گفت: «مهمترین مساله این است که تولید در کشور، بهویژه در صنعت خودرو، با بلاتکلیفی و بیبرنامگی مواجه است و چشمانداز روشنی ندارد. اگرچه بسیاری از صنایع با مشکلات کیفی و مدیریتی روبهرو هستند، این مسائل در صنعتخودرو بیشتر دیده و برجسته میشود. درباره محصولاتی مانند یخچال، کولر، در و پنجره کمتر چنین بحثهایی شکل میگیرد؛ درحالی که اگر درباره صنعتخودرو با نگاه واقعبینانه و حتی خوشبینانه صحبت شود، امکان اصلاح و پیشرفت بیشتر خواهد بود.»
این فعال صنعتی، با انتقاد از پیشنهاد تعطیلی تولید داخلی افزود: «بهتازگی خبری منتشر شد که در آن ادعا میشد توقف تولید خودرو داخلی میتواند به صرفهجویی ارزی منجر شود، اما این دیدگاه منطقی نیست. صنعتخودرو با حدود ۴۰ تا ۵۰ صنعت دیگر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد و تعطیلی آن، زنجیره بزرگی از فعالیتهای صنعتی و خدماتی را متوقف میکند. اگر تولید داخلی تعطیل و واردات جایگزین شود، ارز مورد نیاز این واردات از کجا تامین خواهد شد؟ در شرایطی که برای دارو و کالاهای اساسی با محدودیت ارزی مواجهیم، اختصاص ارز به واردات خودرو چگونه قابل توجیه است؟»
وی تصریح کرد: «تعطیلی تولید فقط به توقف کارخانهها محدود نمیشود؛ بلکه اشتغال و درآمدهای مالیاتی را نیز کاهش میدهد. اکنون بسیاری از واحدها با تعدیل نیرو مواجه هستند و اگر فرصتهای شغلی مولد از بین برود، افراد به سمت دلالی، واسطهگری و فعالیتهای غیرمولد سوق داده میشوند؛ وضعیتی که میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی نیز باشد.»
اشتغال غیرمولد و کاهش انگیزه کار
نجفیسهی درباره ظرفیت جذب نیرو در مشاغلی مانند حملونقل اینترنتی اظهار داشت: «حتی این بخشها نیز ظرفیت مازاد دارند. اگر یک روز فرصت داشتید، روبهروی ساختمان دولت در خیابان شریعتی را در ساعات مختلف ببینید؛ ۱۵ تا ۲۰ خودرو اسنپ در آنجا متوقف هستند. در محله ما نیز سه یا چهار مسجد وجود دارد که برخی رانندگان شبها در آنجا میخوابند.»
این تولیدکننده قطعات خودرو ادامه داد: «این افراد در کارخانه کار نمیکنند؛ چون با دو یا سه سفر در روز میتوانند به اندازه دستمزد یک کارگر درآمد داشته باشند و باقی روز را در خیابان منتظر بمانند. بخشی از زمان خود را با تلفنهمراه به گفتوگو میگذرانند. این شرایط بهگونهای ایجاد شده که انگیزه کار در تولید از بین برود و نیروی انسانی به سمت فعالیتهای واسطهای سوق پیدا کند.»
وی افزود: «کسانی که دائما از تعطیلی صنعتخودرو و صرفهجویی ارزی سخن میگویند، یک بار به چهارراه قلهک بیایند و ببینند چه تعداد از جوانانی که آنجا منتظر مسافر هستند، از استان خودشان آمدهاند؛ آیا بهتر نیست این افراد در یک فعالیت تولیدی و مولد مشغول باشند؟ با این حال، شبانهروز علیه صنعتخودرو تبلیغ میشود. نمیدانم کسانی که چنین دیدگاهی دارند، با چه منطقی با صنعتی مخالفت میکنند که دهها بخش دیگر اقتصاد به آن وابسته است.»
اولویت حفظ واحد تولیدی
این تولیدکننده قطعات خودرو درباره ضرورت ارتقای کیفیت گفت: «منِ قطعهساز ابتدا باید بتوانم واحدم را حفظ کنم، بازار داشته باشم و حقوق کارگران، هزینه آب و برق و سایر مخارج تولید را پرداخت کنم؛ بعد بهسراغ کیفیت و توسعه محصول بروم. وقتی با مشکل پرداخت حقوق کارگر و تامین هزینههای جاری مواجه هستم و درباره فردای خود اطمینان ندارم، چگونه میتوانم برای تولید محصول جدید یا نصب قطعهای تازه روی خودرو سرمایهگذاری کنم؟»
نجفیسهی تاکید کرد: «مردم عادی نیز با این شرایط اقتصادی دشوار، ابتدا به دنبال تامین نیازهای اصلی زندگی خود هستند و بعد به کیفیت فکر میکنند. بنابراین نمیتوان از قطعهساز انتظار داشت در شرایطی که واحد تولیدیاش در معرض خطر است، تمام توان خود را صرف ارتقای کیفیت کند. من پیشتر هم گفتهام که از مجلس و قوه قضائیه تا دولت و قوه مجریه، بسیاری از بخشها با تولید رفاقت ندارند؛ شاید دلایل سیاسی یا مدیریتی پشت این موضوع باشد.»
وی اضافه کرد: «حتی تصمیمهایی مانند اجرای طرحهای زوج و فرد در شرایطی که بارندگی و وزش باد وجود دارد، نشان میدهد برنامه مشخصی در مدیریت مسائل وجود ندارد.»
فشار هزینهها بر تولید
نجفیسهی درباره آثار افزایش قیمت سوخت بیان کرد: «افزایش قیمت بنزین فقط هزینه استفاده از خودرو را بالا نمیبرد، بلکه آثار آن بهسرعت در تمام بخشهای اقتصاد نمایان میشود. برای نمونه، سرویس کارخانه ابتدا ماهانه 5 میلیونتومان دریافت میکرد، اما پس از مدتی این مبلغ به 7 میلیونتومان افزایش یافت. چند روز بعد نیز، با افزایش قیمت بنزین، راننده اعلام کرد که هزینه سرویس باید به ۱۰ میلیونتومان برسد. این روند نشان میدهد که افزایش قیمت سوخت مستقیما بر هزینه حملونقل اثر میگذارد و در ادامه، خود را در کرایه تاکسی، قیمت کالاها، مواد غذایی و سایر خدمات نشان میدهد.»
وی افزود: «شرایط اقتصادی به جایی رسیده است که مردم بهجای آنکه صبح با امید به خدا از خانه خارج شوند، ناچارند به توان مالی اطرافیان و جیب یکدیگر چشم داشته باشند. راننده تاکسی، فروشنده مواد غذایی و میوهفروش، هرکدام برای جبران هزینههای افزایشیافته، قیمت خدمات یا کالاهای خود را بالا میبرند. بهتازگی یک کیلو پرتقال را ۸۰ هزارتومان خریدیم؛ اما همان محصول در بازار میوه و ترهبار منطقهای دیگر ۱۴۹ هزارتومان عرضه میشد. این اختلاف قیمت نشان میدهد بیثباتی اقتصادی تنها به صنعتخودرو محدود نیست و همه بخشهای زندگی مردم را تحتتاثیر قرار داده است.»
این فعال صنعتی، درباره تجربه ورود به قطعهسازی موتورسیکلت تصریح کرد: «با وجود همه مشکلات، به تولید قطعات موتورسیکلت روی آوردم و 7 یا 8 مدل قطعه را برای ساخت انتخاب کردم. اعلام کردم ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز نمونه اولیه را ارائه میدهم تا در صورت تایید، سرمایهگذاری ثابت را آغاز کنم؛ اما مدیران مربوطه همچنان از بلاتکلیفی سخن میگویند. همزمان، موتورسیکلت کامل وارد میشود و ارز به واردکنندگان اختصاص مییابد؛ روندی که در وزارتخانهها نیز با استقبال بیشتری از تولید داخلی مواجه است.»
واردات آسانتر از ساخت داخل
این پیشکسوت صنعت قطعه، درباره ترجیح واردات بر تولید داخلی به «دنیایخودرو» گفت: «هرچقدر از واردکننده استقبال میشود، تولیدکننده با مانع مواجه است. واردات برای برخی شرکتها سود بیشتر و دردسر کمتری دارد. در یک جلسه هیاتمدیره خودروساز بزرگ کشور نیز گفته شد که واردات برای شرکت هم سود بیشتری دارد و هم آسانتر است. در حوزه موتورسیکلت هم همین اتفاق رخ میدهد؛ شرکت، ارز میگیرد، قطعات منفصله وارد میکند و با ۱۰ تا ۱۵ کارگر آن را مونتاژ و روانه بازار میکند. اگر قرار باشد به سمت ساخت داخل برود، باید مشکلات قطعهسازان را نیز تحمل کند.»
نجفیسهی درباره تجربه خود در داخلیسازی گفت: «من از نخستین قطعهسازانی بودم که روی مشترکسازی قطعات کار کردم. درحالی که قطعهساز ردیف اول نبودم، توانستم موتور برفپاکن چند مدل خودرو را تا حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مشترک کنم. در خارج از کشور نیز دیدم که برای هر خودرو، موتور برفپاکن کاملا متفاوتی تولید نمیشود؛ بلکه با چند قطعه مشترک، یک مجموعه برای ۱۰ تا ۱۲ مدل خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.»
وی افزود: «حتی نمونه تیغه برفپاکن بزرگ و کوچک را به گمرک و وزارت صنایع بردم تا نشان دهم در کشورهای دیگر قطعهای با یک وظیفه مشخص برای چندین خودرو طراحی میشود. آن زمان توانستیم موتور برفپاکن 5 یا 6 مدل خودرو را تا ۸۵ درصد مشترک کنیم؛ اما امروز حتی کوچکترین تغییر در نمونه خارجی با مخالفت مواجه میشود.»
محدودیت نوآوری در قطعهسازی
نجفیسهی با انتقاد از محدودیتهای طراحی گفت: «درمورد قطعهای مانند لاستیک ضربهگیر که وظیفه آن جلوگیری از ایجاد صدا در اثر لرزش خودرو است، اجازه هیچ تغییری داده نمیشود. سوراخ، ارتفاع، اندازه و حتی دوطبقه بودن قطعه باید دقیقا مطابق نمونه قبلی باشد. درنتیجه برای هر پیچ، قطعهای متفاوت طراحی میشود؛ درحالی که همه این قطعات یک وظیفه دارند و میتوانند با طراحی مشترک تولید شوند.»
این تولیدکننده قطعات خودرو تایید کرد: «به قطعهساز اجازه نوآوری نمیدهند؛ حتی اگر تغییر پیشنهادی هیچ تاثیری بر عملکرد یا عمر خودرو نداشته باشد. این محدودیت هم از فشار شرکتهای خارجی ناشی میشود و هم از ناهماهنگی داخلی. از یک سو وزارتخانهها بر ساخت داخل تاکید میکنند و از سوی دیگر، شرکتها میگویند نمونه خارجی قابل تغییر نیست.»
وی اظهار داشت: «در چنین شرایطی، خودروهای وارداتی با تیراژ پایین وارد بازار میشوند؛ اما مشخص نیست 4 یا 5 سال بعد چه کسی قطعاتیدکی آنها را تامین خواهد کرد. با این حال، مردم چگونه برای خرید این خودروها تصمیم میگیرند، جای سوال دارد.»
نقش انجمنها و خودروسازان
این تولیدکننده قطعات خودرو درباره مسئولیت تشکلهای صنفی گفت: «انجمنها و تشکلها متاسفانه رسالت اصلی خود را بهطور کامل انجام نمیدهند. از اتاق بازرگانی گرفته تا انجمن مدیران، عملکردها رضایتبخش نیست؛ هرچند برخی واحدهای انجمن مدیران بهتر از اتاق بازرگانی عمل میکنند. وظیفه اصلی اطلاعرسانی و دفاع از تولید برعهده اتاق بازرگانی است؛ بهخصوص اینکه منابع مالی آن از محل سود کارتهای بازرگانی تامین میشود و بودجه دولتی ندارد.»
نجفیسهی در توصیه به قطعهسازان گفت: «با وجود دشواری شرایط، قطعهساز میتواند تا حد توان روی کیفیت کار کند؛ مشروط بر اینکه خودروساز نیز واقعا خواهان کیفیت بهتر باشد. اگر قطعهای کیفیت لازم را ندارد، خودروساز نباید آن را بپذیرد؛ نه اینکه به دلایل شخصی یا روابط کاری میان تولیدکنندگان تفاوت قائل شود.»
وی تصریح کرد: «ممکن است از میان ۱۰۰ قطعهساز، ۱۰ تا ۲۰ واحد بهدنبال ارتقای کیفیت نباشند؛ اما اکثریت قطعهسازان برای بهبود محصول تلاش میکنند. خودروساز باید میان قطعه بهتر و بدتر، قطعه بهتر را انتخاب کند و علاقه یا رابطه کاری را فدای کیفیت نکند. کیفیت باید بیش از هر رابطه دیگری مورد توجه قرار گیرد.»
